حكومتا الإمارات وبرمودا توقعان مذكرة تفاهم لتبادل المعرفة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت حكومتا دولة الإمارات وبرمودا مذكرة تفاهم لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، لتعزيز التعاون بين الحكومتين في مشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة والداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتوسيع نطاق الشراكات التي تعقدها دولة الإمارات لتطوير العمل والأداء الحكومي المتميز.
وقع مذكرة التفاهم عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات، ومعالي جيسون هيوارد، وزير الاقتصاد والعمل في حكومة برمودا.
وتنطلق اتفاقية التفاهم، التي تم توقيعها ضمن أنشطة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال “المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة”، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك حتى 17 يوليو الجاري، من العلاقات الثنائية الوثيقة بين حكومتي الإمارات وبرمودا، وتهدف إلى تعزيز جاهزية العمل الحكومي الداعم للتنمية للمستقبل.
وبموجب مذكرة التفاهم، يقوم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد والعمل في حكومة برمودا بإنشاء إطار عمل لتبادل المعرفة والبيانات والمعلومات حول المبادرات التي تسهم بتطوير الخدمات والعمل الحكومي.
وسيشهد الإطار قيام الحكومتين بمشاركة أفضل الممارسات والخبرات في بناء القدرات وتمكين كوادر القطاع الحكومي من اكتساب المهارات الأساسية في مجالات عدة مثل التكنولوجيا والمهارات القيادية.
وأكد عبدالله لوتاه أن حكومة الإمارات التي تعد نموذجاً رائداً لبناء القدرات وتحفيز الابتكار في القطاع الحكومي، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تبادل المعرفة والخبرات الحكومية مع حكومات العالم لتطوير النماذج وتحديث السياسات وتبنّي الخدمات الذكية بما يحقق فوائد ملموسة للمجتمعات.
وقال معالي جيسون هيوارد: «نثمن العلاقة المتميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الصديقة، وتأتي هذه الشراكة بيننا إضافةً جديدة إلى علاقاتنا الثنائية بما يعزز من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات تطوير العمل الحكومي المتنوعة. إن هذا النوع من الشراكات المثمرة في مجالات التحديث الحكومي وتوظيف الابتكار في مختلف مفاصل العمل دلالة على أهمية الشراكات في تعميم الممارسات المبتكرة والتي تعد محركاً رئيساً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لخير البشرية جمعاء».
يشارك الوفد الإماراتي خلال المنتدى في عدد من الاجتماعات الثنائية مع الدول والحكومات وبرامج الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لدعم التقدم في أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.
كما يعمل الوفد على إبرام شراكات استراتيجية حول العديد من الأولويات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر والجوع، وتيسير الوصول إلى الطاقة، وتحفيز العمل المناخي وضمان العدل والسلام حول العالم بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية لضمان جودة حياة الشعوب والمجتمعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تبادل المعرفة التبادل المعرفي برمودا الإمارات العمل الحكومي حكومة الإمارات منتدى الأمم المتحدة الأمم المتحدة عبدالله لوتاه أهداف التنمية المستدامة التنمية المستدامة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت مصر
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة مايكروسوفت مصر بشأن دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى 2025-2030 من خلال التعاون فى بناء قدرات الشباب وموظفى الحكومة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتعزيز ممارسات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى.
يأتى ذلك فى إطار تطوير التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت فى مجال تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى.
وقع مذكرة التفاهم المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى، والمهندسة / ميرنا عارف المدير العام لمايكروسوفت مصر. بحضور عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مايكروسوفت.
هذا وقد أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن توقيع مذكرة التفاهم يأتى استكمالًا لمسيرة التعاون البناء مع شركة مايكروسوفت، فى إطار دعم جهود الدولة لتسريع تبنى تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، للاستفادة من إمكانياتها فى دفع جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر، وتعزيز الاقتصاد الرقمى القائم على المعرفة.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن التعاون الحالى مع مايكروسوفت يتضمن عدة محاور معنية بدعم تنفيذ محاور عمل الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف بناء صناعة متكاملة للذكاء الاصطناعى فى مصر، قائمة على عدة ركائز تشمل حوكمة البيانات، وبنية تحتية قوية، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة، إلى جانب تنمية المهارات لضمان استدامة وتنافسية هذه الصناعة، مؤكدا أن التعاون مع مايكروسوفت يعزز من جهود الوزارة فى تطوير مهارات الكوادر الوطنية فى مجال الذكاء الاصطناعى، وتعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام لهذه التقنيات، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال بما يسهم فى بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعى تخدم أهداف الدولة التنموية.
وبموجب مذكرة التفاهم يتعاون الجانبان فى تنفيذ عدة محاور رئيسية، تشمل دعم بناء قدرات المواهب والخبرات المحلية من خلال تدريب وتأهيل نحو 100،000 متدرب من الشباب والعاملين فى تخصصات تكنولوجيا المعلومات وموظفى وحدات التحول الرقمى بالوزارات والجهات الحكومية على تقنيات الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى تدريب المدربين وذلك من خلال محتوى تدريبى شامل ومسارات تدريبية مخصصة لكل مجموعة مستهدفة تقدمها مايكروسوفت مع توفير التدريب العملى.
كما تنص مذكرة التفاهم على تقديم شركة مايكروسوفت استشارات تكنولوجية وقطاعية لدعم الجهات الحكومية فى تحديد وتنفيذ حالات الاستخدام التجارى والحلول التكنولوجية باستخدام الذكاء الاصطناعى لدعم الابتكار ورفع الكفاءة وزيادة الانتاجية بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز ممارسات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى وتبادل الخبرات والمشورة حول حوكمة الذكاء الاصطناعى والتعاون فى تنظيم ورش عمل وندوات لزيادة الوعى حول الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول.
كذلك تنص مذكرة التفاهم على التعاون فى انشاء حوار متعدد الاطراف حول حوكمة الذكاء الاصطناعى والأطر التنظيمية ذات الصلة وتبادل المعلومات ونقل الخبرات حول أحدث الأطر التنظيمية على المستوى الاقليمى والعالمى فى مجال الذكاء الاصطناعى.
وأكد المهندس/ رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى أن هذا التعاون مع مايكروسوفت يأتي في إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات التكنولوجية العالمية لتمكين المجتمع من تحقيق التحول الرقمي حيث سيسهم هذا التعاون في بناء الخبرات المحلية القادرة على تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء الحكومي وذلك مع العمل بالتوازي على دفع الجهود المعنية بضمان الاستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيات بما يواكب التوجهات العالمية ويتوافق مع الميثاق المصري للذكاء الاصطناعى المسؤول.
ومن جانبه، أكد السيد سامر أبو لطَيف، رئيس شركة مايكروسوفت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، التزام الشركة بدعم التحول الرقمي وتمكين الأفراد والمؤسسات عالميًا من خلال التقنيات المبتكرة. وأوضح أن تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي وتطوير المهارات الرقمية يعد جزءًا أساسيًا من مهمة مايكروسوفت. وأشار إلى أن التعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية يُعَد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتى تهدف إلى بناء نظام قوي للذكاء الاصطناعي مزود بالأدوات اللازمة للازدهار في الاقتصاد الرقمي، ويضمن التنمية المستدامة، ويضع مصر في مقدمة التقدم التكنولوجي.
وقالت الدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية: "نؤمن بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع مايكروسوفت لدعم جهود التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، موضحة إنه من خلال هذه المذكرة، سيتم العمل على بناء القدرات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية، على النحو الذي يسهم في إعداد جيل قادر على استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى وتطويعها لبناء حلول تكنولوجية فى مختلف المجالات. وذلك بالاضافة إلى التعاون في تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام بما يضمن توظيف هذه التقنيات لخدمة المجتمع، معربة عن تطلعها للتوسع في تنفيذ هذه المذكرة خارج مصر لتشمل دول القارة الأفريقية".
ومن جانبها، قالت المهندسة ميرنا عارف، المدير العام لمايكروسوفت مصر "نحن فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم والتي تمثل خطوة هامة في تعاوننا المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من خلال تدريب 100،000 شاب وموظف حكومي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، نستثمر في مستقبل القوى العاملة في مصر ونعزز ثقافة الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات. نحن ملتزمون بتشجيع الابتكار، ودفع التحول الرقمي، وبناء أساس قوي لاقتصاد رقمي قائم على المعرفة يدعم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لمصر."