سفير اليونيسف لليافعين لـCOP28: الإمارات ملتزمة بتعزيز دور اليافعين في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
جنيف (وام)
أخبار ذات صلةشارك يوسف البلوشي، سفير اليونيسف لليافعين لـCOP28، في جلسة نقاشية نظمتها البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان، بهدف المساهمة في الخطاب المستمر حول الدور الأساسي لليافعين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان.
وأكد البلوشي، خلال الجلسة، أهمية إدماج اليافعين في صنع القرار العالمي، منوهاً إلى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز دور اليافعين في تحقيق التنمية المستدامة، وحماية حقوق الإنسان، بما يتماشى مع تأكيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أهمية الإدماج الفعّال لليافعين كأحد الأهداف لنتائج قمة المستقبل 2024.
وقال إن إشراك اليافعين في صنع القرار ضرورة لضمان مستقبل مستدام للجميع، مؤكداً أهمية العمل معاً على تقديم الدعم اللازم لليافعين ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل أفضل. وتهدف قمة المستقبل 2024 التي تعقد هذا العام إلى اعتماد ميثاق عملي للمستقبل من قبل رؤساء الدول والحكومات، ما يعزز التضامن العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية، ويسعى إلى وضع إطار عمل يشمل الجوانب كافة المتعلقة بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، مع التركيز على دور اليافعين والشباب في تحقيق هذه الأهداف.
تأتي مشاركة يوسف البلوشي في هذه الجلسة ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى تعزيز دور الشباب واليافعين والأطفال في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد العالمي.
تمكين الشباب
تعمل دولة الإمارات على تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشباب واليافعين والأطفال، وتعزيز مشاركتهم في المجالات كافة، وتدريبهم على مهارات القيادة والمشاركة الفعّالة في القضايا البيئية والإنسانية العالمية، وتكثيف التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان
تسعى الإمارات من خلال هذه الجلسة، وغيرها من الفعاليات الدولية، إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وجرى التأكيد خلالها على أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الجلسة النقاشية في تعزيز الدور الفعّال للشباب واليافعين والأطفال في تحقيق التنمية المستدامة، وتمثل الجلسة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية التي تهدف إلى بناء مجتمع متكامل ومستدام.
تمكين
أكدت الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أهمية الدور الذي يقوم به اليافعون والأطفال في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز حقوق الإنسان.
وقالت الفلاسي: «نشعر بفخر لرؤية أطفال دولة الإمارات في المحافل الدولية يساهمون بفاعلية في النقاشات العالمية حول التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، فدمجهم في هذه القضايا ضرورة لتحقيق مستقبل مستدام، وتأكيد على التزامنا التام بتمكينهم وتوفير كل السبل الممكنة لدعمهم».
وأضافت أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية إشراك اليافعين والأطفال في صنع القرار، وتعمل باستمرار على تقديم الدعم اللازم لهم ليكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل أفضل، وهذه المشاركات تعكس الجهود التي نبذلها لتعزيز دورهم في جميع المجالات، وتؤكد التزامنا المستمر بتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الريم الفلاسي أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة سيواصل دعمه للأطفال وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنهم من التعبير عن آرائهم والمساهمة في رسم وصياغة مستقبلهم، مشيرة إلى أن مشاركتهم بمثل هذه المحافل والمؤتمرات الدولية تعزز مكانة الإمارات، دولةً رائدةً في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليونيسف مؤتمر الأطراف التنمية المستدامة الإمارات الأمم المتحدة مجلس حقوق الإنسان فی تحقیق التنمیة المستدامة دولة الإمارات حقوق الإنسان الیافعین فی والأطفال فی
إقرأ أيضاً:
حصيلة الإعدامات في السعودية لعام 2024 الأعلى منذ عقود
قال تقرير حقوقي، إن السعودية أعدمت 330 شخصا هذا العام، في أعلى حصيلة منذ عقود، رغم وعود ولي عهد السعودية محمد بن سلمان بإلغاء الإعدام عام 2022، باستثناء القصاص.
والأحد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية إعدام مواطنين أقدما على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على "خيانة" الوطن والانضمام إلى كيانات "إرهابية".
وتمثل أحدث حصيلة لعمليات الإعدام جمعتها منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية "ريبريف" من إعلانات عن عمليات الإعدام، وشكلت قفزة كبيرة من إجمالي 172 حالة إعدام في العام الماضي و196 حالة في عام 2022.
وقالت جيد بسيوني التي تعمل مع منظمة ريبريف "هذا الإصلاح مبني على بيت من الورق قائم على أعداد قياسية من عمليات الإعدام".
وتنفي السعودية الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إن تصرفاتها تهدف إلى حماية الأمن القومي.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 150 شخصا أعدموا هذا العام عن جرائم غير القتل، وهو ما تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يتعارض مع القانون الدولي.
وفي كانون أول/ديسمبر الجاري، دعا خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السعودية إلى وقف تنفيذ إعدامات وشيكة بحق 3 أجانب.
وقال المقرران الخاصان للأمم المتحدة، إن 3 مصريين أعدموا، الثلاثاء، ومن المقرر "إعدام مصريين اثنين وأردني واحد في وقت وشيك".
وأضافا: "يبدو أن السعودية رفعت الوقف غير الرسمي الذي أُعلن عام 2021، لاستخدام عقوبة الإعدام بشأن الجرائم المرتبطة بالمخدرات".
وارتبطت عمليات الإعدام أساسا بإدانات بتهريب المخدرات، وسط تدفق كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون الشبيه بالأمفيتامين من سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما شملت عمليات الإعدام أشخاصا متهمين بالإرهاب غير المتسبب في القتل، وهو اتهام تقول جماعات لحقوق الإنسان إنه يستخدم في أحيان كثيرة ضد من يشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ويشمل الإجمالي أكثر من 100 مواطن أجنبي من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
واتهمت جماعات لحقوق الإنسان الدولة بالحكم على قصر بالإعدام واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وقالت دانا أحمد، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية "القمع يتزايد، لكنكم لا ترونه".
المحاربون الصغار