تفاهم بين حكومتي الإمارات وبرمودا لتبادل المعرفة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقّعت حكومتا دولة الإمارات وبرمودا، مذكرة تفاهم لتبادل المعرفة والخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي، لتعزيز التعاون بين الحكومتين في مشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة والداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتوسيع نطاق الشراكات التي تقعدها دولة الإمارات لتطوير العمل والأداء الحكومي المتميز.
وقّع مذكرة التفاهم عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة بدولة الإمارات، وجيسون هيوارد، وزير الاقتصاد والعمل في حكومة برمودا.
وتنطلق اتفاقية التفاهم، التي تم توقيعها ضمن أنشطة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة بمقرّها في نيويورك حتى 17 يوليو الجاري، من العلاقات الثنائية الوثيقة بين حكومتي الإمارات وبرمودا، وتهدف إلى تعزيز جاهزية العمل الحكومي الداعم للتنمية للمستقبل.
وبموجب مذكرة التفاهم، يقوم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات ووزارة الاقتصاد والعمل في حكومة برمودا بإنشاء إطار عمل لتبادل المعرفة والبيانات والمعلومات حول المبادرات التي تسهم بتطوير الخدمات والعمل الحكومي. وسيشهد الإطار قيام الحكومتين بمشاركة أفضل الممارسات والخبرات في بناء القدرات وتمكين كوادر القطاع الحكومي من اكتساب المهارات الأساسية في مجالات عدة مثل التكنولوجيا والمهارات القيادية.
وأكد عبدالله لوتاه أن حكومة الإمارات التي تعد نموذجاً رائداً لبناء القدرات وتحفيز الابتكار في القطاع الحكومي، وبتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تبادل المعرفة والخبرات الحكومية مع حكومات العالم لتطوير النماذج وتحديث السياسات وتبنّي الخدمات الذكية بما يحقق فوائد ملموسة للمجتمعات.
وقال جيسون هيوارد:«نثمن العلاقة المتميزة مع دولة الإمارات الصديقة، وتأتي هذه الشراكة بيننا إضافةً جديدة إلى علاقاتنا الثنائية بما يعزز من تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات تطوير العمل الحكومي المتنوعة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الإندونيسي
المناطق_واس
أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الإندونيسي، بغرض تحديد المبادئ الإرشادية لتطوير أوجه التعاون والعلاقات بين الطرفين؛ من أجل تعزيز تصدير المنتجات والخدمات في كلا البلدين، وذلك بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
ووقّع المذكرة كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، والمدير التنفيذي بالإنابة في بنك التصدير والاستيراد الإندونيسي سوكاتمو بادموسوكارسو، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية إندونيسيا، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
أخبار قد تهمك بنك التصدير والاستيراد السعودي يُوقّع مذكرة تفاهم مع برنامج تمويل التجارة العربية 25 فبراير 2024 - 1:33 مساءً بنك التصدير والاستيراد السعودي شريك إستراتيجي لمؤتمر التعدين الدولي 2024 5 يناير 2024 - 8:17 مساءًوتشمل المذكرة العديد من مجالات التعاون أبرزها: تشجيع التواصل والتعاون بين الشركات في المملكة وإندونيسيا لزيادة فرص الأعمال، واستكشاف الفرص لدعم المشاريع المشتركة بين الشركات في كلا البلدين، إلى جانب تشجيع تبادل المعلومات والمعرفة في مجال سياسات وممارسات ائتمان الصادرات، وتبادل الآراء والمعرفة حول تنفيذ مشاريع تطوير المنتجات الجديدة، والعديد من مجالات التعاون الأخرى.
وبهذه المناسبة أوضح المهندس الخلب أن مذكرة التفاهم تأتي سعيًا لتطوير كفاءة التصدير والاستيراد وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين, كذلك تعزيز الشراكات والأعمال التجارية وستكون المذكرة بمثابة الخطوة المحفزة لتنمية العلاقات التجارية والمشاريع الاستثمارية المشتركة، في مختلف المجالات، وسيعمل البنك بدوره على تشجيع المصدرين في المملكة للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، وبذل ما الجهد لتمكين أنشطة تصدير المنتجات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الإندونيسية.
من جانبه قال سوكاتمو بادموسوكارسو: “نهدف من خلال هذه المذكرة إلى مواجهة التحديات العالمية، وخاصة تغير المناخ، وتلتزم إندونيسيا بتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 لديها طموحًا مماثلًا, وهناك إمكانات واعدة للتعاون في مجالات التمويل الأخضر، وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية, وتعد هذه المذكرة بداية تعاون حقيقي وعملي نأمل أن نحقق في القريب مشاريع مشتركة في مجال الطاقة المتجددة، والتمويل المشترك، ومشاريع التصدير، بدعم من فرق عمل متخصصة من كلا الجانبين”.
وعلى هامش الزيارة عقد البنك اجتماعات مكثفة مع ممثلي وكالات ائتمان الصادرات، والمؤسسات المالية والتجارية في إندونيسيا، بهدف تعزيز فرص التبادل التجاري ومد جسور التواصل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتمكين المصدرين المحليين لزيادة أنشطتهم التصديرية، وتعزيز نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى إندونيسيا.
يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية