البنوك تضخ 72 مليار درهم قروضاً جديدة للقطاع الخاص بالسوق الإماراتية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص بقيمة 72 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي، ليرتفع رصيد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص المقيم بالدولة إلى 1.
واستحوذ قطاع التجارة والصناعة على 25 مليار درهم خلال الفترة، ليرتفع رصيد التمويل الإجمالي الممنوح لهذا القطاع إلى 844 مليار درهم بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 819 مليار درهم في أبريل 2023 مسجلاً نمواً بنسبة 3.1% على أساس سنوي.
وأما قطاع الأفراد فقد بلغت حصته نحو 47 مليار درهم بنمو 12.1% على أساس سنوي أيضاً، ليرتفع رصيد القروض والتسهيلات المقدمة لهذا القطاع إلى 434 مليار درهم في أبريل 2024 مقارنة مع 387 مليار درهم في أبريل 2023.
وتعتبر معدلات النمو السنوي للإقراض والتمويل أحد أهم المؤشرات على مستويات النمو الاقتصادي التي يحققها الاقتصاد الوطني للدولة، في الأداء العام لكافة قطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية.
كما يعتبر مؤشراً مهماً على سلامة وصحة بيئة الأعمال، وتحسن قدرة الشركات والأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الطرف الأخر في الوقت اللازم، الأمر الذي تؤكده بيانات البنوك، حيث أظهرت تراجعاً كبيراً بلغت نسبته أكثر من 15.3% في القيمة الإجمالية للمخصصات التي تجنبها البنوك لمواجهة القروض المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة التي استقر رصيدها عند 103 مليارات درهم فقط، في نهاية أبريل 2024 مقارنة مع 122 مليار درهم في نهاية أبريل 2023.
من جهة أخرى زادت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 295 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 20.4% لتبلغ 1.737 تريليون درهم بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 1.442 تريليون درهم في أبريل 2023.
كما زادت الودائع الحكومية بقيمة 69 مليار درهم خلال الفترة، مسجلة نموا بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتبلغ 509 مليار درهم بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 440 مليار درهم في نهاية أبريل 2023.
إلى ذلك تظهر بيانات المصرف المركزي أن السيولة الإجمالية بالدولة ارتفعت بقيمة 393 مليار درهم خلال عام لتبلغ 2.657 تريليون درهم بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 2264 مليار درهم في أبريل 2023 بنمو بلغت نسبته 17.4% خلال الفترة.
وساهمت السيولة المرتفعة المتوافرة للبنوك في السوق المحلية في زيادة استثمارات البنوك الإجمالية بقيمة 115 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 21% على أساس سنوي وليرتفع رصيدها في هذا البند إلى 666 مليار درهم بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 551 مليار درهم في أبريل 2023.
كما تظهر البيانات ارتفاع كبير في الطلب على الدرهم الإماراتي، ما دفع المصرف المركزي لزيادة النقد المصدر بقيمة 14 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 11% خلال عام ليبلغ رصيد النقد المصدر 147 مليار درهم في أبريل 2024 مقارنة مع 133 مليار درهم في أبريل 2023.
إلى ذلك ارتفع رصيد قاعدة النقد بالدولة بقيمة 132 مليار درهم (وتشمل النقد المصدر والحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي، ورصيد الاحتياطيات الخاصة بالبنوك المودعة لدى المصرف المركزي إضافة إلى الأذونات النقدية وشهادات الإيداع) وبنسبة نمو 22.7% خلال عام لتبلغ 714 مليار درهم في أبريل 2024 مقارنة مع 582 مليار درهم في أبريل 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السوق الإماراتية القطاع الخاص البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي الائتمان المصرفي المصرف المرکزی على أساس سنوی نموا بنسبة
إقرأ أيضاً:
لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية