البنوك تضخ 72 مليار درهم قروضاً جديدة للقطاع الخاص بالسوق الإماراتية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (61 بنكاً) قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص بقيمة 72 مليار درهم مسجلة نمواً بنسبة 6% على أساس سنوي، ليرتفع رصيد الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص المقيم بالدولة إلى 1.
واستحوذ قطاع التجارة والصناعة على 25 مليار درهم خلال الفترة، ليرتفع رصيد التمويل الإجمالي الممنوح لهذا القطاع إلى 844 مليار درهم بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 819 مليار درهم في أبريل 2023 مسجلاً نمواً بنسبة 3.1% على أساس سنوي.
وأما قطاع الأفراد فقد بلغت حصته نحو 47 مليار درهم بنمو 12.1% على أساس سنوي أيضاً، ليرتفع رصيد القروض والتسهيلات المقدمة لهذا القطاع إلى 434 مليار درهم في أبريل 2024 مقارنة مع 387 مليار درهم في أبريل 2023.
وتعتبر معدلات النمو السنوي للإقراض والتمويل أحد أهم المؤشرات على مستويات النمو الاقتصادي التي يحققها الاقتصاد الوطني للدولة، في الأداء العام لكافة قطاعات الأعمال والنشاطات الاقتصادية.
كما يعتبر مؤشراً مهماً على سلامة وصحة بيئة الأعمال، وتحسن قدرة الشركات والأفراد على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الطرف الأخر في الوقت اللازم، الأمر الذي تؤكده بيانات البنوك، حيث أظهرت تراجعاً كبيراً بلغت نسبته أكثر من 15.3% في القيمة الإجمالية للمخصصات التي تجنبها البنوك لمواجهة القروض المشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة التي استقر رصيدها عند 103 مليارات درهم فقط، في نهاية أبريل 2024 مقارنة مع 122 مليار درهم في نهاية أبريل 2023.
من جهة أخرى زادت ودائع القطاع الخاص لدى البنوك العاملة بالدولة بقيمة 295 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 20.4% لتبلغ 1.737 تريليون درهم بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 1.442 تريليون درهم في أبريل 2023.
كما زادت الودائع الحكومية بقيمة 69 مليار درهم خلال الفترة، مسجلة نموا بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتبلغ 509 مليار درهم بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 440 مليار درهم في نهاية أبريل 2023.
إلى ذلك تظهر بيانات المصرف المركزي أن السيولة الإجمالية بالدولة ارتفعت بقيمة 393 مليار درهم خلال عام لتبلغ 2.657 تريليون درهم بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 2264 مليار درهم في أبريل 2023 بنمو بلغت نسبته 17.4% خلال الفترة.
وساهمت السيولة المرتفعة المتوافرة للبنوك في السوق المحلية في زيادة استثمارات البنوك الإجمالية بقيمة 115 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 21% على أساس سنوي وليرتفع رصيدها في هذا البند إلى 666 مليار درهم بنهاية أبريل 2024 مقارنة مع 551 مليار درهم في أبريل 2023.
كما تظهر البيانات ارتفاع كبير في الطلب على الدرهم الإماراتي، ما دفع المصرف المركزي لزيادة النقد المصدر بقيمة 14 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 11% خلال عام ليبلغ رصيد النقد المصدر 147 مليار درهم في أبريل 2024 مقارنة مع 133 مليار درهم في أبريل 2023.
إلى ذلك ارتفع رصيد قاعدة النقد بالدولة بقيمة 132 مليار درهم (وتشمل النقد المصدر والحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي، ورصيد الاحتياطيات الخاصة بالبنوك المودعة لدى المصرف المركزي إضافة إلى الأذونات النقدية وشهادات الإيداع) وبنسبة نمو 22.7% خلال عام لتبلغ 714 مليار درهم في أبريل 2024 مقارنة مع 582 مليار درهم في أبريل 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: السوق الإماراتية القطاع الخاص البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي الائتمان المصرفي المصرف المرکزی على أساس سنوی نموا بنسبة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للإسكان» تكشف تفاصيل 3 مبادرات ضمن برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية
كشفت هيئة أبوظبي للإسكان عن تفاصيل 3 مبادرات سكنية في إطار برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بعد اعتماده من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وتندرج هذه المبادرات أيضاً في إطار استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، حيث تُقدَّم الطلبات عبر منصة «مديم» الإلكترونية، ضمن مبادرة مديم التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي في إبريل 2024، انطلاقاً من المساعي التي يوليها القطاع الاجتماعي لإعداد الشباب المتزوجين حديثاً لتكوين الأسر واستقرارها، وتعزيز جودة حياة جميع شرائح المجتمع في إمارة أبوظبي. ويبدأ استقبال الطلبات لمبادرات برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية في سبتمبر 2024 عبر منصة مِديم الإلكترونية.
تعزيز رفاه المواطنينوقال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: «يأتي دعمنا للمبادرات السكنية، التي ستُقدَّم من خلال مبادرة (مديم)، انطلاقاً من التزامنا المستمر بالعمل وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز رفاه المواطنين وجودة حياتهم واستقرارهم، مؤكِّدين مواصلتنا العمل على دعم المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم بما يسهم في بناء مجتمعات متكاملة ومترابطة في الإمارة، إذ نسعى من خلال دعم هذه المبادرات إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع المواطنين على الزواج والإنجاب، وتأسيس أسر متماسكة تسهم في ازدهار المجتمع».
وتتضمَّن المبادرات التي تدعمها الهيئة ضمن البرنامج، مبادرة «المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً»، حيث توفِّر مبلغاً يصل إلى 75,000 درهم، يقدَّم للمواطن المتزوِّج حديثاً لمدة سنتين قابلة للتجديد حتى 4 سنوات، للمساعدة على استئجار منزل وفق شروط محدَّدة، ووفقاً لحالة طلب المنفعة السكنية الدائمة من هيئة أبوظبي للإسكان.
وتستهدف هذه المبادرة المواطنين من إمارة أبوظبي الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 50,000 درهم، ولديهم طلب مكتمل لمنفعة سكنية لدى الهيئة، ويشمل ذلك طلب منحة مسكن، أو قرض شراء مسكن، أو أرض، أو قرض بناء مسكن، وليس لديهم أيُّ أملاك عقارية.
وتقدَّر المساعدة الإيجارية بناءً على الدخل الشهري للمستفيد، مع حوافز محدَّدة مرتبطة بالإنجاب خلال فترة الحصول على المساعدة. ويجب أن تكون الوحدة السكنية المؤجَّرة ضمن نطاق إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك العين ومنطقة الظفرة.
وتدعم هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة «خصم مبلغ من قيمة القرض السكني» بقيمة 30,000 درهم عن المولود الرابع، و30,000 درهم عن المولود الخامس، و40,000 درهم عن المولود السادس، دون تغيير مدة السداد الأصلية للقرض.
تمديد فترة سداد القرضوتستهدف المبادرة المواطنين من إمارة أبوظبي الذين لديهم طلب قرض موافَق عليه ضمن فئة القروض الأساسية المسترَدة الصادرة من هيئة أبوظبي للإسكان، ومنها قرض بناء مسكن، أو قرض شراء مسكن، أو قرض هدم وإعادة بناء مسكن، على ألا يقل الدخل الشهري للمواطن عن 21,000 درهم ولا يزيد على 50,000 درهم.
وتدعم هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة «تمديد فترة سداد القروض السكنية»، التي تتيح للمواطنين تخفيض قيمة أقساطهم الشهرية من خلال تمديد فترة سداد القرض السكني لمدة تصل إلى 9 سنوات، بواقع 3 سنوات عن كلِّ مولود إضافي بدءاً من المولود الرابع إلى المولود السادس.
وتستهدف هذه المبادرة المواطنين من إمارة أبوظبي الذين لديهم طلب قرض موافَق عليه ضمن فئة القروض الأساسية المسترَدة الصادرة من هيئة أبوظبي للإسكان، وهي فئات قرض بناء مسكن، وقرض شراء مسكن، وقرض هدم وإعادة بناء مسكن، على شرط أن يزيد الدخل الشهري للمستفيد على 50,000 درهم.
نائب أمير جازان يعزّي في وفاة الشبلي وزوجته المتوفين بحادثة سقوط جسر قرية رديس