سجالات بشأن صفقة التبادل.. نتنياهو في مواجهة الموساد والشاباك وأغلبية الإسرائيليين
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قالت مصادر إسرائيلية مطلعة، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدير مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بمفرده تقريبا، في حين أيد معظم الإسرائيليين استقالته وفقا لأحدث استطلاعات الرأي.
ونقلت هيئة البث الرسمية، عن مصادر مطلعة، لم تسمها قولها إن نتنياهو، يدير مفاوضات صفقة التبادل بمفرده، وهو من قرر التشدد في المواقف والتعبير عنها علنا.
وأضافت المصادر، أنّ نتنياهو، يدير كل تفاصيل المباحثات، ويستثمر في الأمر ساعات أكثر بكثير من ذي قبل.
وعلى الصعيد ذاته، قالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إنّ هناك مخاوف في إسرائيل من أنّ نتنياهو يحاول عرقلة إبرام صفقة تبادل أسرى، وذلك بعد نشوب خلافات بينه وبين رئيسي الموساد ديفيد برنياع، والشاباك رونين بار، بشأن بعض بنود مقترح الصفقة.
نقاط الخلاف المتبقية
وبحسب الصحيفة؛ فإنّ أبرز نقطة خلاف بين نتنياهو ورئيسي الموساد الشاباك، هو أن الأخيرين لا يؤيدان العودة إلى القتال سوى في حال خرق حماس لأي من بنود الاتفاق، فيما يريد نتنياهو العودة للقتال في كافة الأحوال.
وقالت الصحيفة الخاصة إنّ التصلب العلني لمواقف نتنياهو بشأن القضايا الأساسية للمفاوضات، والإصرار عليها يمكن أن يؤدي إلى انفجار المباحثات وتعطل الصفقة.
وأشارت يديعوت أحرنوت إلى أنّ الخلافات بين نتنياهو ورئيسي الموساد والشاباك، قد يؤثر على استعدادات الجيش الإسرائيلي لتنفيذ المرحلة الأولى من مخطط صفقة المحتجزين التي نشرها الرئيس الأميركي جو بايدن وحصلت على مباركة الأمم المتحدة.
وبحسب الصحيفة ذاتها؛ فإنّ أهم القضايا المثيرة للجدل هي وجود الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا (بين غزة ومصر) ومطالبة إسرائيل بمنع عودة مقاتلي حماس إلى شمال قطاع غزة في إطار تنفيذ صفقة المحتجزين.
المعلومات ذاتها، أوردها موقع إكسيوس، حيث نقل مراسله عن مسؤول إسرائيلي مشارك في المفاوضات أن الطلب الجديد لنتنياهو بمنع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة يمكن أن يعرقل المحادثات بشأن الرهائن.
وقال نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن بعض أعضاء فريق التفاوض الإسرائيلي أعربوا عن تحفظهم على مطلبه وقالوا له إنه غير قابل للتنفيذ، بينما أبلغ نتنياهو أعضاء الفريق المفاوض بأنه متمسك بهذا المطلب.
وأكد المسؤول الإسرائيلي أن هناك صفقة جيدة على الطاولة يمكن تحقيقها لكن مطلب نتنياهو قد يعطل المحادثات، وأن مطلب نتنياهو لم يكن في المقترح الإسرائيلي المقدم في السابع والعشرين من مايو/أيار الماضي.
وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب نتنياهو، إن الأخير يصر على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا (صلاح الدين) الواقع بين قطاع غزة ومصر.
وفي 29 مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتمال سيطرته على محور فيلادلفيا الحدودي؛ ما يعني فصل قطاع غزة عن مصر.
لحظة الحقيقة في إسرائيل
من ناحية أخرى، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني رفيع أن إسرائيل تعيش حاليا لحظة الحقيقة بالنسبة للرهائن لكن هناك من يعطل الصفقة.
كما نقلت القناة عن مصدر مطلع على المفاوضات قوله إن التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ممكن في غضون أسبوعين، ولكن إصرار نتنياهو على آلية منع عودة المسلحين سيعطل المفاوضات.
وأضاف نحن على بعد خطوة لإعادة 20 إلى 30 رهينة على قيد الحياة.
وقال القناة إن مسؤولين أمنيين حذروا أن آلية منع عبور المسلحين ستأخذ وقتا طويلا وأن تنفيذها صعب، وإنهم حذروا من احتمال تأجيل إبرام اتفاق وقتل رهائن إضافيين خلال القتال.
وأضافت أن نتنياهو ضرب الطاولة في أحد الاجتماعات قائلا أنا رئيس الوزراء وأنا من يقرر.
وفي السياق ذاته، نقلت القناة عن مصادر بوفد التفاوض الإسرائيلي نفيها أن يكون رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) ديفيد برنيع قد أعرب عن تأييده للمبادئ الجديدة التي حددها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
هذا، وقد أظهر استطلاع رأي أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية أن 72% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأن 64% يطالبون بصفقة تبادل الآن.
وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، تجري الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى من الطرفين.
وتواصل تل أبيب حربها على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات رئیس الوزراء قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل للمرة الـ27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب بتهم فساد
مثل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، للمرة الـ 27 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، بتهم فساد موجهة إليه.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن نتنياهو "مثل أمام المحكمة للمرة الـ27 منذ 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024". وتعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع له في الاتهامات الموجهة إليه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
والأسبوع الماضي، قررت المحكمة أن تنهي جلسات الاستماع لنتنياهو يوم 7 أيار / مايو المقبل، وبحسب القرار فإن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة أيضا يومي 6 و7 مايو المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الثلاثاء الماضي: "أذن القضاة في محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمحاميه عميت حداد، بعقد أربع جلسات إضافية في مرحلة الشهادة الرئيسية، والتي ستنتهي في 7 أيار/ مايو القادم".
وأضافت: "بعد انتهاء مرحلة الإدلاء بالشهادة، سيبدأ الاستجواب المتبادل لنتنياهو" دون مزيد من التفاصيل.
وقالت "القناة 12" الإسرائيلية إن نتنياهو "رفض لدى دخوله قاعة المحكمة الإجابة عن أسئلة الصحفيين بشأن موعد تحمل مسؤولية فشل 7 تشرين أول / أكتوبر 2023".
كما أنه "لم يتطرق إلى إعلان رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار الليلة الماضية استقالته من منصبه منتصف حزيران / يونيو المقبل"، وفق القناة نفسها.
ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.
وأشارت القناة إلى أن المحكمة ستقوم بدراسة إمكانية استمرار شهادة نتنياهو في القدس.
والمحكمة التي تنظر بالاتهامات ضد نتنياهو هي المحكمة المركزية في القدس ولكن تم نقل جلساتها إلى تل أبيب بسبب مخاوف أمنية على نتنياهو ولوجود قاعة محصنة في تل أبيب.
وقالت "القناة 12": "سأل القضاة مسؤولين في الأمن لمعرفة ما إذا كان مستوى التهديد لنتنياهو قد انخفض، حتى يمكن إعادة جلسات الاستماع إلى القدس".
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية تشرين الثاني / نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعيا أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".