لتذليل العقبات.. محلية النواب تنُسق مع الحكومة الجديدة بشأن قانون التصالح
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن عقد اجتماع لمناقشة قانون التصالح في البناء مع وزراء الحكومة الجديدة.
وأكد "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الوزراء أبدوا اهتمامًا كبيرًا بالملاحظات التي تقدم بها النواب حول هذا الملف الحيوي الذي يؤثر على حياة قطاع كبير من المواطنين.
وأوضح أن قانون التصالح يعتبر من الملفات المشتركة الهامة بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وأنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الحلول والمقترحات للقضاء على ظاهرة العشوائيات، وتنظيم عملية التعمير في المدن، ومواجهة التعديات على أملاك الدولة، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه المحليات في هذا الشأن.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية تحديد مصادر تمويل الخطط المقترحة من الوزارتين، وتحديد جدول زمني لتنفيذها، وآلية إشراك القطاع الخاص في هذا الملف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المهندس أحمد السجيني قانون التصالح في البناء برنامج حقائق وأسرار
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لفتح آفاق استثمارية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، تعاون كل جهات الدولة للنهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال هذا القطاع المهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحقيق طموحات المواطنين والشباب في إقامة مشروعات لها مردود اقتصادي متميز.
وأشاد رحمي بالمجهود الكبير الذي تقوم به لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة وأعضاء اللجنة الموقرين للتنسيق بين الجهاز ومختلف أجهزة الدولة المعنية لخلق فرص استثمارية تتناسب مع قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتهيئة بيئة عمل أفضل تساعد أصحاب هذه المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وزيادة انتاجيتها لرفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتطوير مستوياتهم الاقتصادية.
جاءت هذه التصريحات على هامش الاجتماع الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة برئاسة النائب محمد كمال مرعي وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من مسئولي الوزارة والجهاز لمناقشة آليات التوسع في توفير فرص جديدة للشباب بكافة المحافظات من خلال الخدمات المتنوعة، التي تقدمها وزارة التموين للمواطنين.
وأضاف رحمي أن اجتماع اللجنة شهد مناقشات فعالة حول زيادة التعاون بين الجهاز ووزارة التموين للتوسع في إقامة منافذ تسويقية ثابتة بمختلف المحافظات من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتنسيق مع المحافظين ورؤساء الاحياء والمجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير نقاط تمركز مناسبة لهذه المنافذ بالإضافة إلى تطوير منافذ جمعيتى والتوسع فيها بناء على الاحتياجات الفعلية للمحافظات وتطويرها من خلال استخدام التقنيات الرقمية ما يسهم في تحسين كفاءة إدارة هذه المنافذ، وتعزيز الشفافية، وضمان سرعة تداول السلع وتوافرها بشكل مستمر وأكد رحمي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين الجهاز والوزارة لتنفيذ مختلف المبادرات والمشروعات التي تعمل على دعم أصحاب المشروعات.
وأوضح رحمي أن الجهاز سبق وأن تعاون مع وزارة التموين في تنفيذ عدد من المشروعات منها تسليم 465 سيارة مجهزة كثلاجة بتمويل بلغ 97.1 مليون جنيه بكافة المحافظات لتوفير السلع الغذائية المبردة والمجمدة للمواطنين وذلك من خلال تعاون ثلاثي ضم وزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات وصندوق تحيا مصر بالإضافة إلى تنفيذ مشروع جمعيتي من خلال التعاقد مع البنك الأهلي المصري والتعاون بين الجهاز والشركة القابضة للصناعات الغذائية والذي نتج عنه تمويل 1497 مشروعًا بإجمالي تكلفة قدرها 84 مليون جنيه، كما تم توقيع 6 مراحل من عقد مشروع تشغيل شباب الخريجين في المنافذ التسويقية المتنقلة والذي تم من خلاله تسليم 2548 سيارة بتكلفة قدرها 88 مليون جنيه.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه