الاقتصاد الروسي يحقّق نمواً نسبتة 5%
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الاقتصاد الروسي.. قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إنّ الناتج المحلي الإجمالي لروسيا ارتفع نحو 5% في أول 5 أشهر من عام 2024، وقطاع التصنيع يحقّق نمواً جيداً.
أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، الجمعة، أنّ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وهو أكبر بصورة كبيرة من التوقعات.
تعديلًا على ميزانية روسيا.. بوتين يوقع على قانون جديد للضرائب أندريه كوستين يدعو الجنائية الدولية لمحاكمة روسيا بشأن مستشفى كييف
وقال ميشوستين، خلال اجتماعٍ بشأن القضايا الاقتصادية، إن "الديناميكية لا تزال عالية، ففي مايو من العام الجاري، تسارع النمو قليلاً مقارنة مع أبريل الذي سبقه، إلى 4.5%".
وأضاف أنّه "إذا أخذنا الإحصاءات لخمسة أشهر، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. وهذا أعلى كثيراً من التوقعات، على الرغم من كل المحاولات الخارجية لمنع روسيا من رفع ناتجها".
الأرقام في القطاع الحقيقي للاقتصاد إيجابيةوبحسب ميشوستين، فإنّ الأرقام في القطاع الحقيقي للاقتصاد إيجابية أيضاً، فمن يناير 2024، إلى مايو، نما قطاع التصنيع نحو 9%.
وأشار ميشوستين إلى أنّ "ما هو مهم للغاية هو أنّ الاستثمار يستمر في النمو"، مشيراً إلى أنّ ذلك يعني أنّه يتم وضع أساس جيد للمستقبل، مذكّراً بأنّه في نهاية الربع الأول، زادت الاستثمارات بنحو 15%، مرجعاً ذلك أساساً إلى "الآلات والمعدات والاستثمارات في الملكية الفكرية".
يُذكَر أنّ الاتحاد الأوروبي فرض، في يونيو الماضي، الحزمة الـ14 من العقوبات ضد روسيا، على خلفيّة الحرب الأوكرانية. وصرّح المسؤولون الأوروبيون أكثر من مرة بأنّ العقوبات الغربية تهدف إلى إضعاف روسيا، إلّا أنّ نتائجها تأتي عكسية، وتؤثّر في اقتصاد أوروبا وتضعفه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسي يحق ق نموا
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025
سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد