خبير: تراجع التضخم الأساسي لـ26.6% وتوقعات باستمرار الانخفاض حتى 2025
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن البيانات الأخيرة للبنك المركزي تشير الى أن التضخم الأساسي في مصر انخفض من حوالى 27.1% فى شهر مايو 2024، إلى 26.6% خلال شهر يونيو 2024، بانخفاض نصف في المائة.
وأضاف “غنيم” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": “أما التضخم العام انخفض من 27.
وتابع:"العناصر المستبعدة هي التي يتم تحديد أسعارها إداريًا مثل الوقود أو العناصر المدعومة من الخبز أو المواد التموينية من ناحية، والعناصر مثل الخضراوات والفاكهة التى تتغير موسميًا"، لافتًا إلى أن التضخم الأساسي يبحث عن السلع الأساسية التي تستهلك من قبل المواطن، والتى يتم تحديد سعرها من خلال العرض والطلب الحر، فالتضخم العام يشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة من قبل المواطن.
وأوضح أن المؤشران انخفضا، وتشير توقعات بنوك الاستثمار العالمية إلى أن هذا الاتجاه سوف يستمر في الانخفاض حتى 2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسرة المصرية الدكتور أيمن غنيم إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية التضخم الأساسی
إقرأ أيضاً:
خبير: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ينعش الأسواق ويضمن استدامة تشغيل المصانع
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، ومن المتوقع أن يصل إلى قرابة 47 مليار دولار في أغسطس الجاري، بعد زيادة التدفقات الدولارية في شهر يوليو الماضي، مما يعزز التوقعات بانتعاش الأسواق في الفترة المقبلة، حسبما أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي.
توقعات بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيوقال «شعيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، من المتوقع أن يرتفع إلى 47 مليار دولار بنهاية أغسطس الجاري.
الاحتياطي يغطي 8 أشهر من السلع الاستراتيجيةوأوضح أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي قادر على تغطية احتياجات البلاد من السلع التموينية والاستراتيجية المستوردة لمدة لا تقل عن 8 أشهر، مما يمنح البنك المركزي أريحية في تدبير مستلزمات الإنتاج ويضمن استدامة وفرة العملة الأجنبية، ويؤثر بشكل إيجابي على السياسة المالية.
وأشار إلى أن زيادة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي تضمن استدامة تشغيل المصانع بفضل توافر مستلزمات الإنتاج، مما يدعم استقرار الأسواق بتوافر السلع والمنتجات بكميات كبيرة، ويعزز زيادة حصيلة الصادرات نتيجة الزيادة المطردة في الإنتاج.
وأكد أن توافر السلع وزيادة الصادرات سيسهمان في انخفاض أسعار الفائدة تدريجيًا على المدى المتوسط، وكذلك في تراجع مستويات التضخم تدريجيًا.
تقرير: إسرائيل تدرس تنفيذ ضربة "وقائية" ضد إيران