بوتين يوقع قانونا يدخل تعديلات على ميزانية البلاد
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يدخل تعديلات على المعالم الرئيسية للميزانية الروسية للعام الحالي 2024.
وبحسب القانون الذي نشر اليوم الجمعة على البوابة الرسمية للوثائق فقد تمت زيادة حجم الإنفاق المقرر في ميزانية العام الجاري 2024 بمقدار 522 مليار روبل إلى 37.182 تريليون روبل.
تعديلًا على ميزانية روسيا.
. بوتين يوقع على قانون جديد للضرائب جبالي نؤكد حرص مصر على تعزيز وتنمية التعاون الثنائي مع روسيا الاتحادية
كما تم خفض الإيرادات بمقدار 3 مليارات روبل إلى 35.062 تريليون روبل، وبناء على ذلك فإن عجز الميزانية من المتوقع أن يصل إلى 2.12 تريليون روبل (1.1% من الناتج المحلي الإجمالي).
وتتضمن الميزانية الحالية عجزا قدره 1.595 تريليون روبل (0.9% من الناتج المحلي الإجمالي).
حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية: مقتل 4 وإصابة 9 في قصف روسي
4 أشخاص على الأقل قُتلوا، وأصيب 9 آخرون في قصف روسي لمنطقة دونيتسك الأوكرانية.
وكتب فاديم فيلاشكين، على تطبيق «تلغرام» أن شخصين قُتلا، وأصيب 6 آخرون في هجوم وقع بالقرب من مبنى إداري ومحطة حافلات في بلدة ميرنوهراد.
وأضاف أن مدنيين اثنين قُتلا، وأصيب 3 آخرون في هجوم آخر على مؤسسة لم يذكر اسمها في بلدة كوستيانتينيفكا، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأظهرت الصور التي نشرها فيلاشكين لموقعي الهجوم على «تلغرام»، واجهات مبانٍ، وقد لحقت بها أضرار بالغة، وحافلة نوافذها محطمة، وسيارة محترقة يبدو أن الانفجار أطاح بها جانباً.
وتحتل القوات الروسية أجزاءً من منطقة دونيتسك على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، وتتعرض المنطقة لقصف وغارات جوية روسية بشكل منتظم.
وتنفي موسكو استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية في غزو أوكرانيا رغم مقتل آلاف الأشخاص.
زيادات ضريبية في روسيا لتمويل الهجوم على أوكرانيا
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، حزمة من الزيادات الضريبية على العمال والشركات بقيمة 30 مليار دولار تقريباً، ستخصَّص المبالغ التي تُجبى بموجبها لتمويل الهجوم على أوكرانيا.
وتجاوز إنفاق موسكو إيراداتها بعشرات مليارات الدولارات منذ أن بدأت قواتها غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ما ساعد البلاد في مخالفة توقعات بركود كبير، لكنه أدى إلى عجز قلما تسجّل الموازنة مثيلاً له.
وسجّلت روسيا عجزاً في الموازنة بلغ نحو 3.2 تريليون روبل (36 مليار دولار) في العام 2023، أي ما يعادل اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأصدر بوتين، الجمعة، مجموعة تعديلات على قانون الضرائب الروسي تتضمن زيادات في ضرائب الدخل لأصحاب المداخيل المرتفعة وضرائب الشركات في مسعى للمساهمة في سد الفجوة المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوتين يوقع قانونا يدخل تعديلات ميزانية البلاد تریلیون روبل
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 3.5% معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الإنتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية