واشنطن تؤكد استمرار رفض منح تأشيرات للمسؤولين الصينيين بسبب الانتهاكات الحقوقية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، أنها ستواصل رفض منح تأشيرات للمسؤولين الصينيين بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في شينجيانغ والتيبت وأماكن أخرى، وتعهدت المحاسبة.
على عكس الإجراءات المعلنة السابقة ضد المسؤولين الصينيين، لم تحدد الخارجية الأميركية عدد الذين سيتم رفض تأشيراتهم أو ما إذا كان هناك أشخاص إضافيون مدرجون على القائمة السوداء.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تقيد تأشيرات الدخول للمسؤولين الحاليين أو السابقين "لتورطهم في قمع المجتمعات الدينية والعرقية المهمشة".
وأوضح في بيان أن بكين "لم تف بالتزاماتها احترام وحماية حقوق الإنسان، كما يتضح من الإبادة المستمرة والجرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ، وتآكل الحريات الأساسية في هونغ كونغ، واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في التيبت، والقمع العابر للحدود الوطنية في جميع أنحاء العالم".
ودعا الصين إلى القبول بالتوصيات الواردة في أحدث مراجعة للأمم المتحدة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وبينها إطلاق سراح المواطنين "المحتجزين بشكل تعسفي وغير عادل".
وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، قامت الولايات المتحدة علنا بتسمية العديد من المسؤولين الذين تم منعهم من الدخول، وبينهم تشين تشوانغو، مهندس سياسات الصين المتشددة في التيبت ثم شينجيانغ والذي تقاعد منذ ذلك الحين.
وفي عهد الرئيس جو بايدن، واصلت واشنطن الضغط على الصين بما في ذلك عبر توسيع نطاق القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا، ولكنها سعت أيضا إلى الحوار لإبقاء التوترات تحت السيطرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بوريطة يتباحث مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا الرباط
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، مباحثات مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
وبحث بوريطة والمسؤول الأممي، خلال هذا اللقاء، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتعلق خاصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
ويشارك تورك في خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر الجاري، بمبادرة من الرئاسة المغربية للمجلس.
وتروم خلوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تسعى إلى أن تشكل لقاء للتفكير والنقاش بشأن وضعية المجلس ومستقبله، مناقشة التحديات الرئيسية والرهانات التي تواجه المجتمع الدولي في مجالات النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وبحث السبل الكفيلة بإصلاح المجلس الذي يعد هيئة مركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وتشهد هذه الخلوة مشاركة سفراء ممثلين دائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية المعنية بأشغال مجلس حقوق الإنسان.