وزير الإسكان: نستهدف إنهاء 243 ألف وحدة سكنية لمنخفضى الدخل
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن رؤية الوزارة ترجمة لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إنجاز المشروعات التى تمس حياة المواطن المصرى، وفى مقدمتها مشروعات المبادرتين الرئاسيتين "سكن لكل المصريين" و"حياة كريمة"، ومواصلة مسيرة التنمية العمرانية التى بدأتها الدولة المصرية فى عام 2014 منذ تولى الرئيس السيسى.
جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الجمعة، في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)، والتي يرأسها المستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، كما شارك أيضًا في الجلسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وأوضح وزير الإسكان، أن برنامج الوزارة يهدف إلى إنهاء 243 الف وحدة سكنية، وتنفيذ حوالي 66 ألف وحدة سكنية جديدة، بمحور منخفضى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وإنهاء 54 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ حوالى 60 ألف وحدة جديدة، بالإسكان المتوسط، وإنهاء 16 ألف وحدة سكنية، وتنفيذ حوالى 10 آلاف وحدة جديدة بالإسكان فوق المتوسط، وإنهاء 14368 وحدة وتنفيذ حوالى 15 ألف وحدة جديدة بمشروع جنة، وإنهاء 48 ألف وحدة وتنفيذ حوالي 20 ألف وحدة جديدة بالإسكان الفاخر، وإنهاء حوالي 2000 وحدة بالإسكان التعاوني، كما تعتزم الوزارة حتى عام 2030، طرح حوالي 25 ألف قطعة أرض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة، بالمحاور الإسكانية المختلفة (متوسط - مميز - أكثر تميز)، وكذا محور بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج.
وأضاف الوزير: سنواصل مسيرة التنمية بـ22 مدينة جديدة قائمة من خلال تنفيذ برامج الإسكان المتنوعة والمشروعات الخدمية وأعمال الصيانة والتطوير للأحياء القائمة، وطرح الفرص الإسكانية المتنوعة، واستكمال تنفيذ المشروعات بـ38 مدينة جديدة "الجيل الرابع" وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغيرها، إضافة إلى التوسع في إقامة المدن الجديدة المستدامة ومدن الجيل الرابع لاستيعاب الزيادة السكانية، من خلال الموارد الذاتية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (السير في إجراءات تنفيذ مدن جديدة صدرت بشأنها قرارات جمهورية - الانتهاء من دراسات بعض المدن الأخرى).
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الوزارة ستعمل على تحويل محافظات وجه قبلي إلى مناطق جاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص من خلال التوسع في تصميم مدن الجيل الرابع في الصعيد، لتكون بمثابة فرصة حقيقة للتنمية، وتسهم في توفير فرص العمل، وتحقق الحياة الكريمة للمواطنين، بجانب توفير حزم تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع في إقامة مشروعات بالمدن الجديدة من أجل توفير فرص العمل والخدمات، والتنسيق مع الجهات المعنية لاستحداث آليات تمويل لتمكين الأسر متوسطة الدخل من الحصول على الوحدات العقارية بنظام سداد مطول وبفائدة منخفضة.
وقال وزير الإسكان: من المقرر تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى خلال 3 سنوات إضافة إلى استكمال إعادة تخطيط وتنمية العمران القائم بالمدن والقرى ومراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والإدارية والديموجرافية، والالتزام بمعايير التخطيط العمراني عند التوسع في البناء، والارتقاء بمستوى الخدمات بالمدن العمرانية القائمة لدفع عجلة التنمية بها، واستكمال تطوير المناطق غير المخططة القائمة حالياً.
وأضاف الوزير: فى مجال خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، سيتم العمل على تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال، وتحسين اقتصاديات تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف، وتطوير المشروعات القائمة، وتوسيع طاقاتها الإنتاجية، وخفض فاقد المياه للحد الأدنى، وتعزيز قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتحسين أدائها من النواحي التشغيلية والمالية والمؤسسية ومجالات مشاركة المواطنين، وتقييم احتياجات المجتمعات المحلية لمشروعات الصرف الصحي وتعظيم دورها أثناء تخطيط وتنفيذ المشروعات.
وذكر المهندس شريف الشربيني، أن برنامج وزارة الإسكان، يتضمن أيضاً، توفير موارد إضافية للخزانة العامة خلال السنوات القادمة على مدار فترة عمل برنامج الإصلاح الاقتصادي، سواء من خلال تحويل فوائض بمبالغ كبرى من الشركات المملوكة أو الهيئات الاقتصادية أو من خلال برنامج الطروحات والتخارج من أصول الدولة، على أن يتم استخدام هذه المبالغ فقط لخفض رصيد مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة، واستكمال تطوير المناطق الصناعية من خلال تطوير المرافق الأساسية، وتوفير الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والتجارية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المناطق الصناعية، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى استمرار أعمال منظومة التخطيط العمراني وتبسيط وتسريع عمليات الترخيص والموافقة على مشروعات البناء من خلال تنفيذ منصات رقمية لتقديم الطلبات والموافقات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأضاف وزير الإسكان: مستمرون في توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران في الريف والحضر، بجانب التوسع في إنشاء المدن الخضراء المستدامة باستخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتدوير المخلفات وترشيد استخدامات المياه وإعادة تدويرها، وتعديل قانون البناء بإضافة باب يحتوي على تعريف الأبنية الخضراء ومعايير وحوافز إنشائها وإجراءات ترخيصها، وإصدار الدليل الاسترشادي لإنشاء "الأبنية الخضراء الذكية والمستدامة" ليتضمن مواد البناء الآمنة، وأكواد تحقيق الاستدامة والبناء الأخضر، وآليات استخدامات الطاقة المتجددة والتخلص الآمن من المخلفات وتدويرها.
وأشار الوزير، إلى أن البرنامج يتضمن العمل على تطوير الخريطة الاستثمارية لتكون شاملة وديناميكية تستند إلى نظم المعلومات الجغرافية وطرحها بشكل مبسط، وتحديثها بشكل دوري لعرض جميع الفرص الاستثمارية المكتملة والجاهزة على مستوى الجمهورية مصنفة في صورة مشروعات قابلة للتمويل ومتضمنة دراسات جدوى متخصصة بصورة مبدئية، والترويج للفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية، كإقليم قناة السويس والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها، والتوسع في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق اللوجستية، وخاصة في الصعيد.
وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة ستعمل على زيادة الكفاءة الكلية لاستخدام المياه من خلال زيادة نسبة إعادة استخدام المياه المتجددة، واستكمال تنمية الموارد المائية بالتوسع في إنشاء محطات التحلية، ومشروعات حصاد الأمطار والسيول، والتوسع الآمن في استخدام المياه الجوفية وحمايتها من التدهور، ومواصلة التوسع في مشروعات البنية التحتية للصرف الصحي بالمدن والقرى، وتقليل الفاقد في مياه الشرب، والاستعاضة بمصادر المياه غير التقليدية ومواصلة العمل على ضمان التوزيع الجغرافي التنموي العادل، ودعم تحقيق التنمية في المحافظات الحدودية، بما يضمن اندماجها في المشروعات القومية الضخمة، ومتابعة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، واستكمال تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور بالمحافظات والمدن الجديدة، ومشروعات الكهرباء والاتصالات بالمدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة انتهجت أساليب متنوعة لتخصيص قطع الأراضي مع التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث وصلت مشروعات الشراكة بين الوزارة و القطاع الخاص لـ76 مشروعا عمرانيا بمساحة إجمالية حوالى 16 ألف فدان، توفر حوالى 310 آلاف فرصة عمل، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على زيادة الفرص الاستثمارية التي يمكن إتاحتها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لضمان عوائد مستمرة للدولة وتحقيق أعلى العوائد من هذه الفرص الاستثمارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس شریف الشربینی ألف وحدة سکنیة وزیر الإسکان القطاع الخاص مجلس النواب أن الوزارة وحدة جدیدة التوسع فی من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان أمام الشورى: الاستراتيجية العمرانية حجر الأساس لبناء مجتمعات مزدهرة
أكد معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني على المضيّ قدمًا في تنفيذ سياسات إسكانية تستند إلى "رؤية عُمان 2040" والاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية التي تجسد حجر الأساس لازدهار المجتمعات وتعزيز جودة الحياة.
وقال معاليه في بيان وزارته في الجلسة الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة لمجلس الشورى: إن التخطيط العمراني يمثّل الأداة الرئيسة للاستراتيجية العمرانية كونها القاعدة والوعاء المكاني الموجّه لرؤية العمل الوطني الذي يقوم على أسس راسخة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وفق آليات حديثة تقوم عليها المشروعات الوطنية التي بلغت 5 مدن مستقبلية، على مساحة إجمالية تبلغ 39 مليون متر مربع، و30 مشروعا للأحياء والمخططات السكنية المتكاملة.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة سجلت 90 مطورًا لتنفيذ مشروعات تطوير عقاري ومَنحت 20 ترخيصًا لمشاريع التطوير العقاري خلال الفترة 2022-2024م وعززت هذه الشراكة مع القطاع الخاص من خلال القيمة الاستثمارية التي بلغت "500 مليون ريال عماني" لمشاريع الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة، وتمكين مكاتب الخدمات الاستشارية الهندسية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات وإيجاد شراكات تنموية تفتح آفاقا جديدة تُمكّن من ابتكار حلول ذكية أكثر كفاءة تدعم التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الوزارة، وتوظيف التقنيات الحديثة لضمان الجودة والسرعة في تقديم الخدمة، حيث بلغ عدد الخدمات المؤتمتة حتى عام 2024م (85) خدمة عبر منصات إلكترونية، وفي برنامج التحول الرقمي الحكومي فقد حققت الوزارة نقلة نوعية وتقدمًا ملحوظًا، حيث ارتفع تقييم الوزارة إلى 80% لعام 2024م مقارنة بنسبة 58% عام 2022م.
وبيّن الشعيلي أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل على تنفيذ مخططات تفصيلية تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي تلبية لمتطلبات النمو السكاني والاقتصادي، حيث تم إعداد وتخطيط (49,018) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وذلك بإدخال تقنيات وابتكارات لضمان كفاءة الخدمات وتوفرها في المواقع المخططة، والحد من طلبات تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى سكنية التي أوجدت وحدات سكنية مفرزة في مواقع لا تتوافق مع سياسات ومعايير التخطيط ولا تتوافق مع موجهات الاستراتيجية العمرانية ولا تضمن كفاءة الخدمات، وقد منحت الوزارة الأراضي السكنية وفق نظام إلكتروني يتوافق مع مبادئ الشفافية وتسهيل الإجراءات حيث تم توزيع (69,963) قطعة أرض ووحدة سكنية خلال الفترة 2021-2024م موزعة ببرامج الخيارات الاسكانية (اختر أرضك، واقتن أرضك، وخطط أرضك، والأحياء والمخططات السكنية المتكاملة)، وذلك لتمكين الأسر المستعدة والجاهزة للبناء لضمان توفير حياة أكثر جودة وصولاً للرفاه الاجتماعي.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي عبر توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي تطلعات المواطنين، وتدعم الاستقرار الأسري، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي خلال الفترة 2021-2024م عدد (4923) أسرة، كما تم تخصيص (216) وحدة سكنية ضمن مشاريع الأحياء السكنية المتكاملة لدعم برنامج المساعدات السكنية بالإضافة إلى تخصيص (1000) وحدة سكنية في مدينة السلطان هيثم، وذلك وفق نهج متكامل يجمع بين المرونة والتخطيط المدروس، ويواكب استراتيجية الإسكان الاجتماعي التي نُعوّل عليها لتكون بمثابة موجه أكثر كفاءة يقلص قوائم الانتظار للأسر المستحقة وبمشاركة القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي بمشاريع التطوير العقاري؛ ليحظى كل مواطن ببيئة سكنية تليق بتطلعاته.
وحول طلبات إثبات وتسجيل الملك قال معاليه: خلال الفترة 2021-2024م بلغ عدد القرارات الصادرة (93,800) قرار، وفي مجال جهود الوزارة لمعالجة ملف الحيازات السكنية والزراعية القائمة والمشغولة فقد بلغ إجمالي المعالجات (1355) طلبًا سكنيًا خلال عامي 2023-2024م، و(210) طلبات زراعية، ولأهمية تعظيم دور السوق العقاري تواصل الوزارة تطوير منظومتها الإلكترونية لتبسيط إجراءات التصرفات العقارية، حيث بلغ عدد التصرفات العقارية (375,132) تصرفًا في "البيع الرهن والمبادلة" خلال الفترة 2021-2024م وبقيمة تتجاوز (10) مليارات ريال عماني، الأمر الذي يظهر نتائج التحول الرقمي التي سمحت للمستفيدين بإجراء التصرفات في المحافظات والولايات دون التقيد بالنطاق المكاني.
وحول رفع كفاءة استغلال الأراضي الحكومية وجذب الاستثمارات، قال معاليه: أطلقت الوزارة خدمات تتسم بالشفافية والتنافسية في مجال الانتفاع بالأراضي، حيث بلغ عدد الأراضي التي تم طرحها عبر للاستثمار (2189) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات خلال الفترة 2022-2025م بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، حيث لا تقتصر التنمية على تنفيذ المشاريع بل تمتد إلى صون الموارد الطبيعية، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتهيئة بيئة عمرانية تحافظ على الهوية الوطنية، وتستوعب متغيرات المستقبل وذلك من خلال مبادرة تفعيل المرصد الحضري وإطار الرصد الحضري ومجموعة المؤشرات الحضرية لضمان اتخاذ قرارات مستدامة.
وتنتهج الوزارة سياسات تخطيطية متطورة من خلال "ورش نهج التنفيذ" تعزيزًا للتكامل مع المحافظات وتشجيع المشاركة المجتمعية في صياغة المستقبل، ومواءمة مشاريع المحافظات التي تناولتها هذه الورش والتي بلغ عددها أكثر من (1931) مشروعًا موزعة على جميع المحافظات؛ بهدف يضمن تحقيق العدالة في توزيع الفرص، وتحفز الاقتصاد المحلي، ودعم التكامل بين مختلف القطاعات لتحقيق رؤية وطنية تحتضن الجميع، وترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة.
وبعد البيان ناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول عدد من المحاور تركزت حول قانون استحقاق الأراضي الجديد، وتوزيع الأراضي، وتكافؤ الفرص في التوزيع، والصلاحيات الممنوحة لمديريات الإسكان في المحافظات.
وطالب الاعضاء أن يعود القانون القديم في توزيع الأراضي؛ نظرًا لما تسبب به القانون الجديد من تحديات ومشاكل اجتماعية، أو معالجة بعض الجوانب للوصول إلى صيغة تلبي متطلبات المجتمع.
كما أكد أصحاب السعادة في مداخلاتهم على ضرورة تبني برامج مساعدات إسكانية تتلاءم مع الظروف المادية للمواطنين، مطالبين بتوسيع برامج المساعدات السكنية ورفع سقف المستحقين، والتعجيل بالقروض الإسكانية.
كما تطرق أصحاب السعادة إلى الشروط الجديدة لتقسيم الأراضي الزراعية، خاصة تلك التي آلت للورثة، ومراعاة المساحات التي يمكن البناء فيها.
وأكد معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني على أن موضوع استحقاق الأراضي يهدف للوصول إلى إعطاء الأرض لأصحاب الأولوية من المستحقين، خاصة ممن لا يملكون أي قطعة أرض، والقادرين على البناء مباشرة بعد التوزيع، مشيرا معاليه إلى أن الكثير من الجوانب قد تحققت عبر تطبيق القانون الجديد، وتم تخفيض عدد الأراضي غير المستغلة، وخفض عدد طلبات مستحقي الأراضي المستوفين للشروط.
وقال معاليه: الوزارة ماضية في معالجة الكثير من الطلبات، ووضعت العديد من الخيارات للحصول على أراض، وذلك لضمان تسريع الطلبات، مشيرا معاليه إلى أن كثيرًا من الولايات في سلطنة عمان انخفضت فيها طلبات الأراضي، بعد التسريع في التوزيع ولوجود المخططات، والوزارة ماضية إلى حلحلة العديد من الجوانب في مجال استحقاق الأراضي.
وحول المساعدات السكنية أشار معاليه إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي بلغ حوالي 218 مليون ريال عماني خلال 4 سنوات، وهناك مساعٍ لتعزيز مبلغ المساعدات لـ 50 مليون ريال عماني سنويا، بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الصلة.
وأشار معاليه إلى الجهود التي تبذل عن طريق بنك الإسكان لتسريع حصول المواطنين على قروض إسكانية لبناء منازل لهم، مشيرًا إلى رفع المساهمات لـ 600 مليون ريال عماني لتسريع الحصول على القروض الإسكانية.
كما أوضح معاليه أن دراسة المستحقين للدخول ضمن البرامج الاجتماعية، يحتاج إلى تنسيق مع عدة جهات، والوزارة ماضية لدراسة عدد من الحالات، وعلاج بعض الجوانب المتعلقة بها.
وأكد معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني على أن الوزارة ماضية في إعطاء صلاحيات للمديريات بالمحافظة، وقال: إن الصلاحيات الممنوحة للمديريات من الضروري أن تسهم في تخليص أي معاملة يتقدم بها مواطن، والرد عليها دون الحاجة إلى مراجعة ديوان الوزارة بمسقط، مؤكدًا أن الصلاحيات الممنوحة حاليًا سوف تتوسع لتشمل جوانب إضافية.
وأشار إلى أن التنسيق القائم حاليًا بين المديريات ومكاتب المحافظين أسهم في تخليص الكثير من معاملات المواطنين، وتنسيق الجهود بين كافة الجهات حقق نتائج إيجابية في إيجاد الكثير من الحلول المتعلقة بالإسكان والتخطيط العمراني.
وشهدت الجلسة مناقشة عدد من القضايا على مستوى الولايات، وطلبات توزيع الأراضي على أبناء تلك الولايات، وإقامة مشروعات إسكانية فيها، واستحداث مخططات جديدة؛ لتلبية الطلبات المستمرة على الأراضي.
3 بيانات حول "الدروس الخصوصية" و "إجادة" و"ميناء شناص" -
عمان: شهدت الجلسة الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة التي عقدها مجلس الشورى اليوم إلقاء 3 بيانات عاجلة، حول ظاهرة "الدروس الخصوصية"، و"منظومة إجادة" لقياس الأداء الفردي والإجادة المؤسسية، وتأخر المستثمرين في تنفيذ مشروع تطوير ميناء شناص. وقال سعادة أحمد بن سعيد البلوشي ممثل ولاية السيب في بيانه حول ظاهرة الدروس الخصوصية: إن التقديرات تشير إلى أن الظاهرة تستهلك ما يقارب 50 مليون ريال عماني سنويا، في ظل عشوائية وتجاوز الضوابط القانونية والتربوية. مؤكدا أن الظاهرة أصحبت تشمل الجميع المتفوقين والمتعثرين وتسببت بفجوة مجتمعية أخلت بمبدأ تكافؤ الفرص، مطالبا بوضع إطار قانوني شامل لتنظيم التعليم التكاملي وفرض عقوبات رادعة وتفعيل دور المؤسسات الحكومية للرقابة والتنظيم. من جانبه أوضح سعادة خميس بن حمدان الغافري ممثل ولاية الرستاق في البيان العاجل الذي ألقاه حول منظومة إجادة أن التطبيق العملي لهذه المنظومة كشف ثغرات تنفيذية قد تنتج عنها آثار سلبية. وتساءل سعادة عبدالله بن سرور الكعبي ممثل ولاية شناص عن أسباب تأخر الشركة المستثمرة في تنفيذ مشروع ميناء شناص، مشيرا إلى أن المشروع كان من المقرر أن يبدأ العمل في تنفيذه من 8 أشهر، وطالب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل، موضحا عددا من السلبيات التي نتجت عن تأخر تنفيذ المشروع.
جامعة سوهاج: تناقش42 بحثًا طلابيًا بالمؤتمر الأول بكلية زراعه