يناقض دستورها وترفضه معارضتها.. فنلندا تقر تشريعا يرمي لضبط الهجرة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
أقر البرلمان الفنلندي اليوم الجمعة تشريعا مثيرا للجدل يفوض حرس الحدود بمنع دخول طالبي اللجوء عند الحدود الشرقية للبلاد من دون فحص طلباتهم في حالات معينة، وسط رفض له من قبل أحزاب المعارضة والنشطاء الحقوقيين.
وتم تبني القانون -الذي سمي قانون "التدابير المؤقتة لمكافحة الهجرة المستغَلة"- بأغلبية 167 صوتا، في حين صوّت ضده 31 برلمانيا.
ويدخل التشريع حيز التنفيذ لمدة عام واحد، ويفوض الحكومة بتقصير الفترات الزمنية لتقديم طلبات الحماية الدولية وجعلها مقتصرة على أجزاء محددة من الحدود.
ويأتي تبنّي هذا التشريع المؤقت بعدما تدفق العام الماضي طالبو لجوء إلى الحدود من روسيا التي تتهمها هلسنكي بتدبير هذا التدفق، وهو ما ينفيه الكرملين.
ويمكن تفعيل هذا القانون -الذي يرمي إلى التصدي "للهجمات الروسية الهجينة" وفق تعبير السلطات الفنلندية- لشهر واحد في مناطق محددة من البلاد إذا خلصت السلطات إلى وجود خطر يهدد سيادتها وأمنها.
ووفقا للقانون، سيكون بمقدور طالبي اللجوء الأكثر ضعفا -مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة- طلب الحماية الدولية، في حين ستُلقى على عاتق حرس الحدود مهمة تقييم أهليتهم، في قرار غير قابل للطعن.
ودعت الحكومة اليمينية إلى إيجاد أدوات قانونية جديدة بعد وصول نحو ألف من المهاجرين غير النظاميين في الخريف الماضي إلى حدودها مع روسيا، وهي الحدود التي يبلغ طولها 1340 كيلومترا.
وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو خلال مؤتمر صحفي عقده بعيد تصويت البرلمان "إنها رسالة قوية موجهة إلى روسيا وحلفائنا، ستسهر فنلندا على أمنها وأمن حدود الاتحاد الأوروبي".
وكانت فنلندا أغلقت حدودها مع جارتها الشرقية في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أجل غير مسمى.
معارضة ورفض للقانون
وأثناء ذلك تظاهر أمام البرلمان نحو 100 شخص ضد القانون الذي أطلقوا عليه تسمية "قانون الترحيل"، وفق الإعلام الفنلندي.
وكانت أحزاب المعارضة مثل الرابطة الخضراء وتحالف اليسار قد عارضت القانون.
وكتبت زعيمة تحالف اليسار لي أندرسون على منصة إكس "إنه يوم حزين لسيادة القانون وحقوق الإنسان في فنلندا".
وأقرت الحكومة وخبراء -وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية- أن القانون يتعارض مع التزامات فنلندا الدولية على صعيد حقوق الإنسان، فضلا عن دستورها.
وسبق أن حض مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهرتي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المشرعين الفنلنديين على إعادة النظر في القانون.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تسلم رسالة خطية من رئيس الدولة.. رئيس فنلندا يستقبل عبدالله بن زايد في هلسنكي
تسلم فخامة ألكسندر ستوب رئيس جمهورية فنلندا رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك، خلال استقبال فخامته، اليوم، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مستهل زيارة عمل يقوم بها إلى هلسنكي حيث سلم سموه فخامته الرسالة.
ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وتمنياته لجمهورية فنلندا وشعبها بالتقدم والازدهار.
وحمل فخامته سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وتمنياته لدولة الإمارات بالرخاء والازدهار.
جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا وسبل تعزيزها واستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمسارات التعاون والعمل المشترك، خاصة مع احتفاء البلدين العام الجاري بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، اعتزازه بالعلاقات المتميزة والمتنامية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، منوها إلى الحرص على تنمية وتعميق التعاون في العديد من القطاعات الحيوية، خاصة الاقتصادية والتعليمية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك بما يدعم الأولويات التنموية للبلدين.
وأعرب سموه عن سعادته بزيارة فنلندا، خاصة مع احتفاء البلدين العام الجاري بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيداً بما تشهده من نمو وتطور على مختلف الأصعدة.
وتوجه سموه بالشكر والتقدير إلى فخامة ألكسندر ستوب على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن تمنياته لفنلندا وشعبها دوام الرخاء والازدهار.
حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة وسعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وآمنة محمود فكري، سفيرة الدولة لدى فنلندا، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.
المصدر: وام