أكد الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن هناك حاجه ملحة لإنشاء مطارات في عدد من المناطق التي تتميز  بموقع جغرافي يربط بين العديد من المحافظات مما يساهم في دعم السياحة، و  التيسير علي المواطنين ، الذين ينتقلون مسافات بعيدة للسفر .

 

وقال رئيس لجنة الشباب ، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة ، برئاسة المستشار أحمد سعد ، أنه يجب إعادة إحياء إنشاء مطار المنيا ، خاصة أن 40%من المصريين العاملين بالخارج من محافظات الصعيد ، وتربط تلك المحافظة بين جميع محافظات الوجه القبلي .

 

وأشار إلي أن دولة مثل السعودية يوجد بها اكثر من 250 ألف مواطن من محافظة المنيا فقد يعملون بها ،وهو ما يجعل هناك حاجه ماسة لإقامة مطار يخدم أبناء الصعيد للتيسير عليهم .

 

كما اقترح رئيس لجنة الشباب ، علي وزير الطيران المدني  إنشاء مطار بمحافظة بورسعيد يخدم محافظات القناة والوجه البحري ، حتي لو اقتصرت تلك الخدمة علي السياحة الدينية ، فضلا عن أن محافظة بورسعيد هي أقرب المحافظات لدولة تركيا ويوجد العديد من حركة التجارة المتبادلة معهم وكذلك يوجد عدد من شركات البترول في محافظة بورسعيد ، مما يجعل هناك جدوي حقيقة لإنشاء ذلك المطار .

 

وطالب رئيس لجنة الشباب ، بتطوير  الخدمة في المطارات خاصة أنها أول من يقع عليها عين السياح ،وهو ما يتطلب  أن يكون المطار في ابهي صورة لافتاً إلي ضرورة تأهيل العمالة  داخل المطارات  لافتا إلي معاناة المواطنين بالخارج من  ارتفاع اسعار مصر للطيران ، وهو ما يجعل الشركة تخسر بسبب فارق الاسعار حيث يلجأ المواطنين لشركات أخري ، لذا يجب  إعادة النظر في أسعار تذاكر الطيران من خلال عمل باقات عائلية حافز للمصريين بالخارج 

وانتقد رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، خلو بيان الحكومة  من السياحة الرياضية والسياحة الدينية، خاصة أن السياحة  الرياضة  أهم مصدر للدخل القومي في بعض الدول ، ومصر لديها بنية رياضية غير مسبوقة بفضل توجيهات القيادة السياسية ، ولكن لا يتم  استغلالها الاستغلال الامثل ، رغم أنها تستطيع جذب فرق من أروبا لعمل   فترة الإعداد ، خاصة أننا لدينا  لدينا رياضيات مائية وسواحل ممتدة مثل مرسي مطروح ومرسي علم .

 

واوضح أن  رئيس الجمهورية وجه باحياء مسار العائلة المقدسة وهو ما يجعل للسياحة الدينية نصيب كبير في زيادة الدخل القومي ، وأن مسار العائلة المقدسة سيجذب  العديد من السياح  علي مستوي العالم، متسائلا لماذا لا يتم تنفيذ توجيهات الرئيس.

 

واوضح رئيس شباب النواب ، أن المستهدف الذي حددته الحكومة من السياحة خلال ثلاث سنوات والذي قدرته ب 17مليار جنيه ، رقم ضعيف مقارنة بما حققته دول مثل اسبانيا التي حققت العام الماضي فقط 105 مليار يورو، كما حققت تركيا في نفس العام 55مليار يورو وهو ما يتطلب من الحكومة مضاعفة الجهود لزيادة المستهدف من السياحة .

وكشف رئيس لجنة الشباب ، عن عدد من المشكلات التي تواجه الصناعة المصرية ، منها مشاكل تراخيص الأراضي وزيادة الرسوم حيث يوجد 21 بند  رسوم ، لافتا إلي أن هناك بعض أصحاب المصانع الذين أغلقوا مصانعهم ووضعوا أموالهم في البنوك للحصول علي فائدة ال27%   وهو ما يعتبرونه المكسب السهل بعيد عن مشاكل الإدارة والعمال والضرائب وذلك ليس الحل الأمثل لمواجهة مشاكل الاقتصاد ، مشيرا إلي ثقته في قدرة الفريق كامل الوزير وزير الصناعة في التغلب علي تلك المشكلات .


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الدكتور محمود حسين لجنة الشباب والرياضة مطارات السياحة دعم السياحة رئیس لجنة الشباب ما یجعل خاصة أن وهو ما

إقرأ أيضاً:

رئيس "النواب" يُعلن تشكيل لجنة مشتركة لتحليل حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وجاء نص الكلمة التي ألقاها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كالأتي: 

 الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.

الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.

وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:

أولا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.

ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف

ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.

رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.

خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.

سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.

الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛.. إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن. 

مقالات مشابهة

  • "النواب" يحيل قرار جمهوري ومشروعي قانونين مقدمين من الحكومة للجان النوعية
  • وفد من وزارة العمل يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث "المطرية بورسعيد"
  • رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • رئيس "النواب" يُعلن تشكيل لجنة مشتركة لتحليل حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • رئيس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
  • رئيس مجس النواب يحيل مشروعات قوانين إلى لجان المختصة
  • رئيس النواب يحيل اتفاقية دولية ومشروعي قانون مُقدمين من الحكومة للجان النوعية
  • إنشاء ملاعب «نجيل صناعي» بمركزي شباب «أبوصويرة ووادي غرندل» في جنوب سيناء
  • خير كتير| مشروع يجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية..إيه الحكاية؟
  • الحكومة توافق على إنشاء جامعة خاصة باسم العبور للعلوم والتكنولوجيا