المستشار محمود فوزي: مناقشات اللجان البرلمانية هدفها تحسين أوضاع المواطن
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، عندما تجد على طاولة واحدة رؤساء الـ 25 لجنة برلمانية نوعية دائمة، ورؤساء الهيئات البرلمانية المشكلة داخل البرلمان وعدد من الشخصيات المستقلة والمعارضة يجتمعون لدراسة برنامج الحكومة، والساعات المخصصة كبيرة، فنجد أن هناك منطقا وسببا فى تقسيم العمل على هذه الأيام وتوزيع الوزراء.
وأضاف محمود فوزى خلال مداخلة لبرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردى على قناة on، أن الطاولة البرلمانية جادة و تشهد مناقشات مستفيضة مطولة، ويتولى الوزراء الرد والتعقيب، مؤكدا أن الأجواء البرلمانية ديمقراطية.
ولفت محمود فوزى إلى أن الحكومة تضع احترام السلطة التشريعية وتقديرها فى أعلى مراتبه، موضحا أن وجود الوزراء المعنيين بملفاتهم بالمعلومات الدقيقة أثرى النقاش ووضح المسائل، وتكاملت المهام وتفاعل الأدوار بهذه الطريقة سيعود لصالح المواطن لتعزيز رفاهيته وتحسين أوضاعه.
وأوضح محمود فوزى أن التواصل السياسى يختلف عن الاتصال السياسى، فالأخير يعنى علاقة النائب مع الحكومة فى طلبات المواطنين فى دائرته، ولكن التواصل السياسى أوسع، وهناك مزيد من التواصل مع الشباب والحوار الوطنى الذى أثبت أنه حوار بناء وتفاعلى.
ولفت محمود فوزى إلى أن هذا التواصل يأتى لأن المواطن جزء من القرار، وكل مؤسسات الدولة تعمل من أجل المواطن، وتكاتف الجميع يحافظ على الدولة، وهناك آمال ومطالبات والجميع طالب ببعض المطالب من الحكومة والتى استمعت لكل الآراء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللجان البرلمانية المستشار محمود فوزي محمود فوزى
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تعديلات النائب أيمن محسب بقانون التجارة البحرية
اعلن النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب موافقته علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
واستجابت الحكومه لتعديلات النائب الوفدي ايمن محسب والتي طالب فيها باستبدال عبارة " وفي اي من الاحوال الاتيه " لتحل محلها "وفقا للاحوال التالية " الواردة في نصوص مواد القانون
وطالب محسب باستبدال عبارة علي ان لاتقل مدة الايجار علي سنتين " وتقليل المدة بعبارة علي ان لاتقل المدة علي ستة اشهر .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، بان الغرض من مدة السنتين هو التسهيل وليس الغرض صوري مدة سنتين هي الكافيه
وتابع فوزي ولضمان حد ادني من الجديه للرحلات والتشغيل لن تكون مجديه في اقل من سنتين .
واقترح محسب علي ان تكون الفقرة الاخيرة من المادة الخامسه مادة مستقلة بمشروع القانون .
ورد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بان الفقرة مرتبطه بالمادة ولاحاجه لفصلها لتكون مدة منفصلة