لو الكلام صحيح يبقى يمشي.. نجيب ساويرس يدخل على خط الجدل بشأن شهادات وزير التعليم المصري
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجمعة، على خط الجدل الدائر حول المؤهلات والشهادات العلمية التي حصل عليها وزير التعليم في الحكومة المصرية الجديدة، محمد عبداللطيف، وسط تفاعل.
وقال نجيب ساويرس في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "مش عيب إن الواحد يغلط ويعين واحدا مزورا شهاداته".
وأضاف رجل الأعمال المصري في تدوينته: "العيب إنه يطنش ويتجاهل الناس ويسيبه في مطرحه من غير نفي الاتهامات أو توضيح الحقيقة! لو الكلام صح يبقى يمشي".
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي قال مؤخرا، إن الشهادات التعليمية الخاصة بالوزير "سليمة وموثقة ومعتمدة"، في معرض رده خلال مؤتمر صحفي، على سؤال بشأن الجدل المثار حول مؤهلات وزير التعليم الجديد.
وكان الوزير محمد عبداللطيف تعرض لانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بشهادتي "الدكتوراة والماجستير" التي حصل عليهما من خارج مصر.
وأثار منشور نجيب ساويرس تفاعلا على منصة "إكس"، وجاءت أهم الردود والتعليقات كالتالي:
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة المصرية تغريدات نجيب ساويرس نجیب ساویرس
إقرأ أيضاً:
مكتبة الإسكندرية تحسم الجدل بشأن أرشيف جمال عبد الناصر
أعلنت مكتبة الإسكندرية أنها غير مسؤولة عن أي مواد متداولة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تخص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بخلاف الموقع الرسمي للرئيس جمال عبد الناصر، والذي كان نتاج تعاون منذ عام 2004 بين المكتبة ومؤسسة "جمال عبد الناصر"، برئاسة د. هدي عبد الناصر.
حيث تم إهداء المواد الرقمية الموجودة بالموقع من المؤسسة إلي مكتبة الإسكندرية، وقامت المكتبة بتنفيذ الجانب التقني للإتاحة بهدف الحفاظ على الإرث الثقافي والسياسي للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وإتاحته للأجيال القادمة.
وأكدت المكتبة أن موقع الرئيس جمال عبد الناصر المنشأ من قبل مكتبة الإسكندرية ليس لديه أي صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تخصها.
وتنفي المكتبة مسؤوليتها عن أي محتوى تم نشره عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وتنفي أي مزاعم تشير إلى ملكية المكتبة لهذه الصفحات، وتؤكد أنها لا تتبنى أو تروج لأي محتوى لا يتماشى مع مهمتها الأكاديمية والبحثية.
وشددت مكتبة الإسكندرية على الالتزام بأعلى معايير المهنية في التعامل مع التاريخ السياسي، وتؤكد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة.