مسؤول حكومي: تجميد قرارات البنك المركزي اليمني

يمن مونيتور/ عدن / خاص

قال مسؤول حكومي يمني، الخميس، إن البنك المركزي اليمني جمّد قراراته الأخيرة بشأن البنوك الوطنية في مناطق سيطرة الحوثيين، استجابة لطلب المبعوث الأممي لدى اليمن.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ”يمن مونيتور”، أن “تجميد قرارات البنك المركزي اليمني على البنوك الستة سيستمر حتى أغسطس القادم”.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، قد طلب الجمعة، من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، تأجيل قرار سحب تراخيص البنوك التجارية حتى نهاية أغسطس.

وحثّ في خطاب بعثه إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة اليمنية، على الانخراط في مفاوضات برعاية أممية لمناقشة التطورات الاقتصادية في البلاد”، مشيراً إلى أنه على تواصل مع الحوثيين في هذا الشأن.

وعقب ذلك، أعلن مجلس القيادة الرئاسي، خلال اجتماع طارئ له، تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار مع الحوثيين برعاية أممية، حول الملف الاقتصادي، مشترطا استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية بحق القطاع المصرفي.

وكان المركزي اليمني قد ألغى التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية، التي تخلفت عن قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، ما يعني وقف “سويفت كود” ويوقف التحويلات المالية عبرها من الخارج.

والبنوك الستة “بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي الإسلامي للتمويل الأصغر، البنك الدولي اليمني” بعد رفضها نقل المراكز الرئيسية من صنعاء إلى عدن.

يأتي ذلك، بعد أيام على تصعيد جماعة الحوثي على لسان زعيمها، التي لوحت باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.

“الرئاسي اليمني” يحذر الحوثيين من مغامرة كارثية ويضع شروطه لحوار اقتصادي “غروندبرغ” يطالب بتأجيل قرار سحب تراخيص البنوك ويدعو لمفاوضات بشأن الملف الاقتصادي

المصدر: يمن مونيتور