13 مليار دولار.. حجم خسائر الصين بسبب الكوارث الطبيعية في 6 أشهر
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
صرحت الحكومة الصينية اليوم الجمعة إن الكوارث الطبيعية في البلاد أدت إلى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 93.16 مليار يوان (12.83 مليار دولار) في النصف الأول من هذا العام.
تشير البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة حالات الطوارئ إلى أن هذا هو أكبر ضرر متعلق بالكوارث في النصف الأول من العام منذ عام 2019 ، حيث تعرضت البلاد للفيضانات والجفاف ودرجات الحرارة القصوى خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وفي وقت سابق من هذا العام ، شهدت الصين برودة شديدة وتساقط ثلوج ، وزلزال بقوة 7.1 درجة في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية ، وانهيارات أرضية في المناطق الجنوبية الغربية ، وفيضانات في النهر الأصفر وفي المقاطعات الجنوبية.من يناير إلى يونيو ، أثرت الكوارث الطبيعية على 32.38 مليون شخص على الأقل وقتلت 322 شخصا.
وتعرض نحو 856 ألفا لعمليات إجلاء طارئة ودُمر 23 ألف منزل، فيما تأثرت محاصيل على مساحة نحو 3.17 مليون هكتار.
وكان التأثير على الاقتصاد أشد وطأة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عندما سجلت البلاد خسائر بلغت 38.23 مليار يوان وبلغ عدد المفقودين أو المتوفين 95 شخصا.
وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، أفاد تقرير الوزارة بتأثر نحو 48.76 مليون بسبب الكوارث الطبيعية.
وخلص إحصاء أجرته رويترز إلى أن الأموال المخصصة لإدارة الكوارث بلغت 4.17 مليار يوان منذ بداية العام الجاري، مع تخصيص 546 مليون يوان الشهر الماضي للإنتاج الزراعي والإغاثة من الكوارث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الصينية الكوارث الطبيعية وزارة حالات الطوارئ الصين اقتصاد الصين الکوارث الطبیعیة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي بصدد صرف 182 مليون دولار لرواندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي أنه بصدد الإفراج عن 181.7 مليون دولار لرواندا بعد أن أكمل مجلس إدارته مراجعة برامج المساعدة للبلاد.
وقال مجلس الإدارة - في بيان - نقله موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، إنه سيتم الإفراج عن الأموال بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة لأداة تنسيق السياسات ومرفق المرونة والاستدامة في رواندا، بالإضافة إلى المراجعة الثانية في إطار التسهيل الائتماني.
وأوضح الصندوق أن توقعات النمو الاقتصادي لرواندا تشير بنسبة 8.3٪ هذا العام و7.0٪ في عام 2025، مقارنة بتحقيقها نموا اقتصاديا بنسبة 8.2٪ في العام الماضي.
وأشار صندوق النقد "أظهر الاقتصاد الرواندي مرونة، مدعومًا بالنمو القوي في القطاعات الرئيسية وانتعاش الإنتاج الزراعي، وظل التضخم مستقرًا ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، مما يعكس فعالية تدابير السياسة النقدية"، مضيفا مع ذلك، لا يزال الاقتصاد الرواندي يواجه نقاط ضعف خارجية، بما في ذلك العجز المتزايد في الحساب الجاري وضغوط سعر الصرف".
ويعتمد اقتصاد رواندا إلى حد كبير على الزراعة والتعدين والسياحة والتصنيع.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض