أعلن حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية، الجمعة، أن 4 أشخاص على الأقل قُتلوا، وأصيب 9 آخرون في قصف روسي للمنطقة.

 

وكتب فاديم فيلاشكين، على تطبيق «تلغرام» أن شخصين قُتلا، وأصيب 6 آخرون في هجوم وقع بالقرب من مبنى إداري ومحطة حافلات في بلدة ميرنوهراد.

 

تعديلًا على ميزانية روسيا.. بوتين يوقع على قانون جديد للضرائب أندريه كوستين يدعو الجنائية الدولية لمحاكمة روسيا بشأن مستشفى كييف

وأضاف أن مدنيين اثنين قُتلا، وأصيب 3 آخرون في هجوم آخر على مؤسسة لم يذكر اسمها في بلدة كوستيانتينيفكا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأظهرت الصور التي نشرها فيلاشكين لموقعي الهجوم على «تلغرام»، واجهات مبانٍ، وقد لحقت بها أضرار بالغة، وحافلة نوافذها محطمة، وسيارة محترقة يبدو أن الانفجار أطاح بها جانباً.

 

وتحتل القوات الروسية أجزاءً من منطقة دونيتسك على الجبهة الشرقية لأوكرانيا، وتتعرض المنطقة لقصف وغارات جوية روسية بشكل منتظم.

 

وتنفي موسكو استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية في غزو أوكرانيا رغم مقتل آلاف الأشخاص.

 

زيادات ضريبية في روسيا لتمويل الهجوم على أوكرانيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، حزمة من الزيادات الضريبية على العمال والشركات بقيمة 30 مليار دولار تقريباً، ستخصَّص المبالغ التي تُجبى بموجبها لتمويل الهجوم على أوكرانيا.

 

وتجاوز إنفاق موسكو إيراداتها بعشرات مليارات الدولارات منذ أن بدأت قواتها غزو أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ما ساعد البلاد في مخالفة توقعات بركود كبير، لكنه أدى إلى عجز قلما تسجّل الموازنة مثيلاً له.

 

وسجّلت روسيا عجزاً في الموازنة بلغ نحو 3.2 تريليون روبل (36 مليار دولار) في العام 2023، أي ما يعادل اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

 

وأصدر بوتين، الجمعة، مجموعة تعديلات على قانون الضرائب الروسي تتضمن زيادات في ضرائب الدخل لأصحاب المداخيل المرتفعة وضرائب الشركات في مسعى للمساهمة في سد الفجوة المالية.

 

هذه التعديلات كان البرلمان الروسي قد أقرها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال وزير المالية أنطون سيلوانوف عندما أُعدت التعديلات المقترحة في مايو (أيار) إن «هذه التغييرات ترمي إلى بناء نظام ضريبي عادل ومتوازن».

 

ولفت إلى أن الأموال الإضافية ستعزز «الرفاه الاقتصادي» لروسيا، وستوظَّف في سلسلة من المشاريع الاستثمارية العامة.

 

وفق وزارة المالية فإن الزيادات الضريبية التي يجري تقديمها محلياً على أنها «إصلاحات منهجية» ستجمع نحو 2.6 تريليون روبل (29 مليار دولار) في العام 2025 عندما تدخل حيز التنفيذ.

 

ورصدت روسيا موازنة تلحظ عجزاً بنسبة 1.1 في المائة هذا العام، وهو مبلغ متواضع مقارنة بكثير من الدول.

لكن مع استبعاد روسيا من الأسواق المالية الغربية، وتجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطاتها من العملات الأجنبية بسبب العقوبات، فإن المالية العامة لموسكو تعد مؤشراً رئيسياً على مدى قدرة الكرملين على تمويل حملته العسكرية في أوكرانيا.

 

واستخدمت روسيا أموالاً لصندوق الثروة السيادي، واقترضت مبالغ من مصارف مملوكة للدولة لتغطية العجز في العامين الماضيين.

 

وارتفع الإنفاق العسكري إلى أكثر من 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا، وفق ما أعلن بوتين في مايو.

 

ووصف بوتين الموازنة العسكرية للدولة بأنها «مورد عظيم» يجب استخدامه «بعناية وفاعلية».

 

وتقدم موسكو لجنودها الذين يقاتلون في أوكرانيا رواتب ومزايا ضخمة، كما تضخ موارد في مصنعي الأسلحة المحليين مع دخول هجومها في أوكرانيا عامه الثالث، حيث يبدو في وضعية استنزاف.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مقتل مقتل 4 إصابة 9 قصف روسي ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً حول تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحسن النشاط الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث تُظهر المؤشرات الدورية استمرار علامات التعافي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا الزخم مدفوعا بالاستثمارات الخاصة، وبفضل الإصلاحات الهيكلية المستمرة والاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأكدت الوزيرة أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2024/2025 قد سجل 4.3% مقارنة بـ 2.3% خلال الربع الثاني من العام المالي السابق، وهو ما جاء نتيجة تحسن مجموعة من القطاعات، ومنها الصناعة التحويلية، والنقل، والتخزين، والمطاعم والفنادق.

وأضافت: تؤكد المؤشرات الدورية استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرارية التعافي التدريجي لنشاط القطاع الخاص، حيث استقر المؤشر فوق المستوى المحايد مع بداية عام 2025، وهو أعلى مستوى وصل إليه منذ ما يقرب من 4 سنوات واستمر هذا في فبراير 2025، ما يعكس التحسن في بيئة الأعمال.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أيضًا أن النمو القطاعي يعكس أداءً إيجابيا في القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وكانت القطاعات غير البترولية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بين الأسرع نموا خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وتابعت: حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب بلغ 17.7% في الربع الثاني من عام 2024/2025، وذلك للربع الثالث على التوالي، وهو ما يأتي نتيجة زيادة الإنتاج الصناعي في ضوء تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع الصناعية. كما نمت الصادرات نصف المُصنعة بنسبة 22.7% خلال ذلك الربع مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، وكذا الصادرات تامة الصنع التي تشمل الأدوية والملابس الجاهزة ومستحضرات العطور والتجميل وغير ذلك.

كما أكدت الوزيرة نمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع والانكماش، حيث تعافى وبدأ في تسجيل معدلات نمو موجبة بداية من الربع الرابع للعام 2023/2024.

ولفتت وزيرة التخطيط أيضاً إلى ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، نوهت الوزيرة إلى أن قطاع الزراعة حقق معدل نمو موجبًا خلال الربع ذاته نتيجة عدة عوامل منها تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة والتوسع في استصلاح الأراضي. كما استمر نمو قطاع المطاعم والفنادق نتيجة جهود تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحي.

وأشارت "المشاط" إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا ملحوظًا مدفوعًا بالعديد من الجهود والسياسات من بينها التوسع في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشمول الرقمي. وحققت قطاعات الكهرباء، والنقل، والتشييد والبناء نموًا ملحوظًا أيضًا خلال الربع نفسه.

ولفتت الوزيرة خلال عرضها إلى حوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للقطاع الخاص، حيث تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 25.7% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، بينما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 35.4% خلال الربع ذاته، بما يمثل نحو 53.3% من اجمالي الاستثمارات.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط أيضاً إن معدل نمو الائتمان المحلي الحقيقي للقطاع الخاص بلغ 4.9% ما يشير إلى بدء التعافي. كما وصل نصيب قطاع الصناعة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص إلى 45%.

وفي سياق آخر، نوهت الوزيرة إلى ارتفاع حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حقق، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع 17% مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق له.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع الخدمي استرجع مكانته مرة أخرى في الاستحواذ على النصيب الأكبر من صافي التدفقات بنسبة بلغت نحو 67.8% خلال الربع الأول للعام المالي 2024/2025، ويليه القطاع الصناعي بنسبة 24.6%، وذلك بعد أن استحوذ القطاع الإنشائي على النصيب الأكبر في الربع السابق له مباشرة نتيجة لتنفيذ صفقة رأس الحكمة.

وفي سياق متصل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الاتجاه التنازلي الملحوظ لمعدلات التضخم لتسجل 12.8% في فبراير 2025، موضحة أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في نسبة مساهمة مجموعة الطعام والشراب في التضخم السنوي من 19.8% في فبراير 2024 إلى 1.6% في فبراير 2025.

وأضافت أن انخفاض مستويات أسعار السلع العالمية قد ساعد في كبح التضخم المستورد في مصر في عام 2024، حيث شهدت الأسواق العالمية تباطؤاً ملحوظًا في أسعار بعض السلع، لكن في الوقت نفسه هناك مؤشرات على زيادة حالة عدم اليقين بالتطورات المستقبلية للأسعار العالمية للطاقة والغذاء والمعادن الأساسية.

كما تطرقت الوزيرة إلى الحديث عن استعادة ضبط الأوضاع المالية وتحسن أداء الموازنة العامة حيث تشير التقديرات الأولية لأول خمسة أشهر من العام المالي 2024/2025 إلى تحسن ملحوظ في أداء الموازنة العامة، حيث انخفض العجز الكلي ليسجل 3.28% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ4.66% في نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفع الفائض الأولي إلى 0.99% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس تحسنًا في إدارة المالية العامة.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مُشيرةً إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري مدفوعاً بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، كما تشير التوقعات إلى وجود تعافي تدريجي لقناة السويس بداية من العام المالي الحالي وقطاع الاستخراجات، وكذا استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا استمرار وتيرة نمو تحويلات العاملين بالخارج.

واستعرضت الوزيرة السيناريوهات المتوقعة لأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد تشير إلى تواصل زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وزيادة اسهامات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، فضلًا عن تواصل الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية وحوكمة الاستثمارات العامة.

مقالات مشابهة

  • بوتين: روسيا ستفعل كل ما يلزم للحفاظ على مكانتها كقوة بحرية عظمى
  • خبير: تمويلأوبن أي آي البالغ 40 مليار دولار يشير إلى فقاعة استثمارية
  • بوتين: نستطيع "الإجهاز" على القوات الأوكرانية
  • بوتين: نرحب بحل الأزمة الأوكرانية وترامب يريد إنهاء الصراع
  • روسيا: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 650 مليار دولار
  • تعطل إمدادات الطاقة في مدينة خيرسون الأوكرانية عقب قصف روسي
  • مقتل صحفية روسية في منطقة حدودية مع أوكرانيا
  • مقتل صحفية روسية بانفجار لغم بالقرب من الحدود الأوكرانية
  • مدبولي: إنشاء مجمع صناعي صيني بـ 1.7 مليار دولار في منطقة قناة السويس
  • 2.7 مليار دولار استثمارات أجنبية.. تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2024/2025