الأصول الأجنبية للمركزي الإماراتي تقفز بواقع 176 مليار درهم
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كشف مصرف الإمارات المركزي ارتفاع ارتفعت الأصول الأجنبية 2.55% خلال أبريل الماضي لتصل في نهايته إلى 750.29 مليار درهم (نحو 204.44 مليار دولار) مقارنة بـ731.62 مليار درهم نهاية مارس السابق.
وبذلك يكون المصرف المركزي الإماراتي قد أضاف إلى أصوله الأجنبية أكثر من 176 مليار درهم خلال عام (من أبريل 2023 إلى نهاية أبريل 2024).
ووفقا للبيانات الصادرة عن المركزي اليوم فقد ارتفعت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج إلى 508.78 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 489.31 مليار درهم نهاية مارس السابق.
وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية نهاية أبريل الماضي 183.93 مليار درهم.
وأظهرت بيانات المركزي، أن قيمة الأصول الأجنبية الأخرى شهدت ارتفاعا إلى 57.58 مليار درهم نهاية أبريل من مستواها السابق عند 56.48 مليار درهم نهاية مارس السابق.
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الأصول الأجنبية المصرف المركزي الإماراتي الأرصدة المصرفية البنوك ملیار درهم نهایة نهایة أبریل
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات