تدشين العمل بنظام بيانات القضاة والمحاكم الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
الثورة نت../
دشنت هيئة التفتيش القضائي نظام بيانات القضاة والمحاكم الإلكتروني.
وخلال التدشين، أشاد رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد الشهاري، بالجهود المبذولة من دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء في الهيئة في بلورة العمل والجودة القضائية لتطوير العمل الإداري، والارتقاء بالأداء القضائي.
ولفت القاضي الشهاري، بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي سعد هادي، إلى أن الدائرة تعد المركز الذي تجمع فيه بيانات القضاة والمحاكم لترفد قيادة الهيئة والسلطة القضائية بإحصائيات ومعلومات دقيقة ومفصّلة عن العام القضائي وأعمال القضاة.
من جانبه، وأوضح رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء، القاضي ماجد الآنسي، أن الدائرة تبذل جهودا في أتمتة العمل في هيئة التفتيش القضائي، حيث تم تحديث النظام الإلكتروني الخاص ببيانات القضاة والمحاكم، وربطه بالموقع الإلكتروني للهيئة بهدف جمع البيانات والمعلومات العلمية والعملية الدقيقة والصحيحة عن القضاة؛ للحصول على سيرة ذاتية محدَّثة وشاملة بما يسهّل من عمل تقارير بشكل مستمر واحترافي حسب احتياجات العمل، وتقديمها لقيادة السلطة القضائية عند الطلب.
وأشار إلى أن النظام الجديد يضم جميع بيانات المحاكم والقضاة، ويحتوي على ثمانية أجزاء؛ تتمثل في بيانات المحاكم وأعضائها ورؤسائها، وبيانات القضاة بجميع تفاصيلها الشخصية والوظيفية، والتقييمات، ودرجاتهم الوظيفية، وتنظيم إجازاتهم، وكذا بطائقهم القضائية، و الترشيحات لعضوية أو رئاسة محكمة، بحسب المعايير المدخلة.
ولفت إلى أن النظام يشمل ايضا التدريب والندوات والورش الخاصة بالقضاة، والشكاوى والمراحل التي تمر بها منذ استلامها إلى البت فيها، ومراحل التفتيش الدوري والمفاجئ، والتحقيقات والدعاوى التأديبية، والمستخدمين والصلاحيات الممنوحة لهم، كلاً حسب اختصاصه ووظيفته.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب يثمن مبادرة السلطة القضائية بفتح قنوات التواصل لإشراكه في تنزيل برامج إصلاح القضاء
ثمن المجلس الوطني لـ « نادي قضاة المغرب »، مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح قنوات التواصل مع « نادي قضاة المغرب »، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس، وأعلن، نادي القضاة في هذا الصدد، عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك معه خدمة للصالح العام القضائي.
وشدد النادي في بيان أصدره على إثر عقده اجتماع مجلسه الوطني يوم السبت 02 نونبر 2024، على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء « تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
وأعلن نادي القضاة، أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، وقد قرر رفع مخرجاتها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما أشاد المجلس الوطني لنادي القضاة بمواقف ومبادرات مكتبِه التنفيذي التي اتخذها في سبيل تنزيل أهداف « نادي قضاة المغرب » المسطرة في المادة 04 من قانونه الأساسي، خصوصا على مستوى الدفاع عن استقلال القضاء، والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والمُعَزِّزة والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.
كلمات دلالية السلطة القضائية بيان نادي قضاة المغرب