تعديلًا على ميزانية روسيا.. بوتين يوقع على قانون جديد للضرائب
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يدخل تعديلات على المعالم الرئيسية للميزانية الروسية للعام الحالي 2024.
وبحسب القانون الذي نشر اليوم الجمعة على البوابة الرسمية للوثائق فقد تمت زيادة حجم الإنفاق المقرر في ميزانية العام الجاري 2024 بمقدار 522 مليار روبل إلى 37.182 تريليون روبل.
كما تم خفض الإيرادات بمقدار 3 مليارات روبل إلى 35.
وتتضمن الميزانية الحالية عجزا قدره 1.595 تريليون روبل (0.9% من الناتج المحلي الإجمالي).
ويدخل القانون الجديد تغييرات على النظام الضريبي السائد في البلاد بهدف تحسينه وزيادة كفاءته وفعاليته، ويتألف نظام الضرائب الجديد من 5 شرائح وتتوزع كالتالي:
- ضريبة دخل أساسية بنسبة 13% ستطبق على الدخل السنوي الذي يصل إلى 2.4 مليون روبل.
- ضريبة دخل بنسبة 15% ستطبق على الدخل السنوي حتى 5 ملايين روبل، واللافت أن نسبة 15% ستطبق على الدخل الذي هو الفرق من 2.4 مليون روبل و5 ملايين روبل.
- ضريبة دخل بنسبة 18% ستطبق على الدخل السنوي من 5 ملايين روبل حتى 20 مليون روبل.
- ضريبة دخل بنسبة 20% ستطبق على الدخل السنوي حتى 50 مليونا.
- ضريبة دخل بنسبة 22% ستطبق على الدخل السنوي الذي يزيد عن 50 مليونا.
وبناء على القانون سيتم استثناء المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من نظام الضرائب الجديد وسيتطبق عليهم نظام الضرائب السائد حاليا في البلاد.
وستوجه إيرادات الضرائب الإضافية لدعم الأسر التي لديها أطفال، والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، والمتقاعدين، وتطوير المناطق والصناعة، بحسبما أشار إليه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين سابقا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين الرئيس الروسي بوتين الايرادات الميزانية الحالية تریلیون روبل
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. ننشر تفاصيل وأهداف قانون مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث جاء مشروع قانون مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
ويهدف مشروع القانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة 2022وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.
كما يأتي القانون فى صالح الفلاح المصرى وصالح الدولة بشكل عام، حيث يساعد فى التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح ومحاصيل الأعلاف والزيوت.
وشهد اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء مستشفى قويسنا الجديدة بمحافظة المنوفية
من جانبه وأوضح النائب خلال اجتماع اللجنة، أن هذا المشروع مشروع إستراتيجي واستكمالا لجهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لكافة المواطنين وخصوصا هذه المستشفى التي تتميز بموقع إستراتيجي وهام لخدمة أهالي مركز قويسنا ولعدد 49 قرية وأيضا تغطية حالات الحوادث والطوارئ لكل من طريق مصر الإسكندرية الزراعي وطريق شبرا بنها الحر والطريق الإقليمي.
وأضاف النائب أن هذا المقترح يأتي استكمالا للجهود التي بذلت للتنسيق بين كل من محافظة المنوفية ووزارة قطاع الأعمال ووزارة الصحة، حيث تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال ومحافظة المنوفية لتخصيص قطعة الأرض المطلة على طريق مصر الإسكندرية الزراعي لصالح وزارة الصحة لما تمثله هذه القطعة كنقطة إرتكاز محورية ولما لها من ميزة تنافسية هامة في تقديم الخدمات الطبية للحالات الحرجة والطوارئ.
وأشار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إلى أن مثل هذه المشروعات التي تراعي الأبعاد الاستراتيجيه للمشروعات القومية يجب أن يتم دعهما، كما أبدى موافقة محافظة المنوفية على تخصيص تلك القطعة لصالح وزارة الصحة فور إنهاء إجراءات بروتوكول التعاون بين المحافظة ووزارة قطاع الأعمال.
وأوضح ممثلو الشركة القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال أنهم بصدد التصديق على بروتوكول التعاون لما يمثله مشروع إنشاء المستشفى للمحافظة من أهمية ضمن المشروعات القومية وبخاصة مشروعات الصحة.
وقال المهندس أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة، إن هذا الموقع يمثل موقع استراتيجي على طريق مصر الإسكندرية الزراعي ونقطة ارتكاز هامة لخدمة الإقليم وخطوة على طريق استكمال المنشئات الصحية التي تتوافق مع اشتراطات التأمين الصحي الشامل.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بعد الموافقة على المقترح بسرعة تنفيذ بنود بروتوكول التعاون وإنهاء إجراءات تسليم الأرض لمحافظة المنوفية لتخصيصها لصالح وزارة الصحة، وكذلك أوصت اللجنة وزارة الصحة بسرعة إدارج المستشفى في خطة الوزارة العاجلة للانتهاء من إنشاء المستشفى لما تمثله من أهمية على الطريق في أسرع وقت ممكن.