الأورومتوسطي .. جيش الاحتلال يرتكب مجازر مروعة غرب غزة ويحرق منازل ويدمر مؤسسات صحية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن #جيش_الاحتلال الإسرائيلي ارتكب فظائع مروعة بحق المدنيين الفلسطينيين خلال اقتحامه على مدار أربعة أيام لمناطق الأجزاء الغربية لمدينة #غزة، اشتملت على #جرائم قتل عمد، وأعمال تدمير وحرق واسعة للمنازل والمباني المدنية، فضلًا عن إجبار عائلات على #النزوح إلى وسط وجنوب القطاع في إطار #جريمة_الإبادة_الجماعية المستمرة للشهر العاشر على التوالي.
وأفاد الأورومتوسطي بأن قوات الجيش الإسرائيلي تراجعت في وقت مبكر صباح الجمعة 12 يوليو/تموز الجاري، من منطقة “الصناعة” ومحيط الجامعات غربي مدينة غزة، بعد أن كانت توغلت فيها فجر الإثنين 8 يوليو/تموز الجاري، وشنت خلالها عشرات الأحزمة النارية والقصف العشوائي، إلى جانب اقتحام المنازل والتنكيل بالسكان، وسط إفادات عن مقتل أكثر من 60 شخصًا عُثر عليهم في الطرقات وبين الأزقة، منهم جثث متناثرة ومقطعة، ومنها ما هو متفحم.
وأوضح الأورومتوسطي أن طواقمه الميدانية تعمل على التحقق من تنفيذ قوات الجيش الإسرائيلي عمليات إعدام غير قانونية وجرائم قتل عمد دون مبرر للعديد من السكان، معظمهم من النساء، منهم الشقيقتان “ميسون يعقوب الغلاييني” و”أروى يعقوب الغلاييني”، وإصابة شقيقتهم “رفيدة يعقوب الغلاييني” التي تركت ليومين تنزف حتى الموت دون أن تسمح القوات الإسرائيلية للطواقم الطبية بالوصول إليها وإنقاذها.
مقالات ذات صلة الدويري .. عمليات المقاومة بغزة يصعب تكرارها وأسلحتها فاعلة ضد الآليات 2024/07/12وتلقى الأورومتوسطي معلومات أولية عن قتل الجيش الإسرائيلي مجموعة من المدنيين، بعضهم عائلات بكامل أفرادها الذين كانوا متواجدين، بعد مداهمة منازلهم، في منطقة “الصناعة” غربي مدينة غزة، عرف منهم “مصطفى أحمد زيدية”، والشقيقان “عماد خالد زيدية” و”محمود خالد زيدية”، و”أبو يوسف ناصر زيدية” و”فهمي لولو” والسيدة “جملات الشوا”، وابناها “أحمد ماهر البدري” و”سها ماهر البدري” إلى جانب ستة أفراد من عائلة “الخطيب” داخل منزلهم خلف الجامعة الإسلامية غرب غزة.
ووثقت طواقم الأورومتوسطي #تعذيب الجيش الإسرائيلي “خالد درويش محمد زيدية” (58 عامًا)، وضربه ضربًا شديدًا أثناء حصاره قرابة 12 ساعة مع عدد من أقاربه في منزله القريب من منطقة “الصناعة” محور توغل الجيش فجر الإثنين الثامن من تموز/ يوليو.
وفي إفادته لطواقم الأورومتوسطي أفاد “خالد زيدية” بما يلي: “تبول (الجنود) ووضعوا القهوة على بولهم وأجبرونا على شربها. الأطفال والنساء كانوا يبكون وأجبروهم على الخروج، وبعدها بدؤوا بتعذيبنا وقيدونا، ومازالت آثار القيود علينا. ابن أخي مصطفى الذي قُتل كان يطلب فك قيود يده أو تخفيف القيد، وكان الجنود يرفضون ويضربونه في كل أنحاء جسده، فمن كان يحاول الكلام يقومون بضربه بوحشية.”
وأضاف “وضع أحد الجنود ساقه فوق رأسي وأخذ يدوس عليها بكل قوة عدة مرات ثم ذهب ليعذب أحد آخر من بين 21 شخصًا موجودين، وعاد مرة أخرى. ابن أخي تورم وجهه وهو مريض قلب وآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة تركوه يذهب مع النساء. وقف أحد الجنود فوقي وأنا مستلقي على بطني وبدأ يؤذيني ببسطاره وأنا أحاول تمالك نفسي وأصبر فبدأ بالقفز عدة مرات فوقي بوزنه الثقيل ويضغط بساقيه يريد تكسير عظامي.”
وتابع “بعد ذلك تلقى الجنود اتصالًا وانسحبوا بعد أن أخبرني أحدهم أنه سيعود لي. لم نسمع أي صوت نهائيًا إلا صوتنا والجنود كانوا يكسرون زجاج الشبابيك من أحد البيوت، وأنا ظننت أنهم سيجبروننا على المشي على هذا الزجاج المكسر ولكن بعد انتهائهم من التكسير قاموا بإطلاق نار كثيف ثم انسحبوا وخرجوا وهم يهددونا بالقتل برصاص الكواد كابتر والقناصة.”
في السياق أفادت سيدة طلبت عدم ذكر اسمها لطاقم الأورومتوسطي: “أطلق الجيش النار تجاه المنزل، فتحنا لهم ثم نزلنا بالراية، أجبروا الرجال على خلع ملابسهم واعتدوا عليهم أمامنا، ابني تعب، فضربوه، ونحن أجبرونا على النزوح دون أن ناخذ شيئا إلى جنوب قطاع غزة”.
في هذه الأثناء وثق الأورومتوسطي إعادة الجيش الإسرائيلي تدمير مستشفى “أصدقاء المريض” للمرة الثانية، بعد أن كان أعيد ترميمه قبل نحو شهر لتقديم خدمات صحية سكان غزة. كما قصف الجيش الإسرائيلي عيادة “السلام” وهي المركز الصحي الوحيد في حي “الصبرة”، جنوبي مدينة غزة.
وإلى جانب تدمير وإحراق العديد من المنازل، أحدث الجيش الإسرائيلي دمارا واسعًا أيضا في مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في محيط منطقة “الصناعة”، في الفصول الدراسية خاصةً الطوابق الأرضية، وتدمير كل ما يتعلق بالأثاث المدرسي فيها.
ووفق مشاهدات ومتابعة فريق الأورومتوسطي، تواجه طواقم الإنقاذ صعوبات في انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل والمباني التي استهدفها القصف الإسرائيلي، نتيجة عدم توفر المعدات اللازمة.
إلى ذلك تلقى الأورومتوسطي شهادات حول قيام قوات الجيش الإسرائيلي بعمليات سلب وسرقات واسعة من السكان ومنازلهم بما يشمل مقتنيات ثمينة وأموال عند اقتحامها تهجير ساكنيها قسرًا عنها أو لدى حرقها وتدميرها.
وبيّن المرصد الأورومتوسطي أنه وثق استمرار الجيش الإسرائيلي في سلب المصاغ الذهبية والأموال، سواء من المنازل التي داهمها، أو من السكان خلال إجبارهم على النزوح إلى جنوب وادي غزة، حيث كانوا يجبرون على ترك حقائبهم وكل أمتعتهم التي يستولي عليه الجنود، حيث باتت تلك العمليات تُمارس بشكل منهجي خلال اقتحام المناطق السكنية ومداهمة المنازل وشن حملات اعتقال عشوائية من داخلها بحق المدنيين.
وقال أفراد من عائلتي “خضير” و”جاد الله” لفريق الأورومتوسطي، إن قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت على جمع ممتلكاتهم الشخصية في حقائب وسرقتها، وتخلل ذلك الاعتداء عليهم بالضرب واعتقال الذكور منهم قبل طرد النساء والأطفال لإجبارهم على النزوح إلى وسط قطاع غزة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن الجيش الإسرائيلي شن منذ ساعات فجر الاثنين 8 تموز/يوليو الجاري، حرب ترهيب وتهجير قسري بحق سكان مدينة غزة وشمالها، ودفع بموجة نزوح قسرية أخرى ضخمة على وقع الهجمات العسكرية والغارات الشديدة التي يشنها هناك في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها في القطاع منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية توغل بري وسط قصف مكثف بالصواريخ والقذائف في منطقة “الصناعة” استهدف فيها على نحو مباشر المقر الرئيسي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تعرضت لتدمير شبه كلي ومقرات عدة لجامعات مدمرة غرب غزة.
وفي وقت لاحق، عمد الجيش الإسرائيلي إلى الطلب من سكان مناطق واسعة في مدينة غزة بالإخلاء إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بما في ذلك إجبار طاقم المستشفى “الأهلي المعمداني” على الإخلاء تمامًا، ما أخرج المستشفى الرئيسي الوحيد العامل في غزة منذ أشهر على الخروج من الخدمة.
وعليه يجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وحماية المدنيين في قطاع غزة، وفرض العقوبات الفعالة على إسرائيل، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات نقل الأسلحة إليها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وإلا كانت هذه الدول متواطئة وشريكة في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية.
ويدعو المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي شامل ومحايد في الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق السكان في قطاع غزة وممتلكاتهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية مكتملة الأركان وقائمة بذاتها، وتلحق الدمار والأضرار الجسيمة بالمدنيين وسبل عيشهم بلا ضابط أو مبرر أو ضرورة عسكرية، واتخاذ إجراءات تضمن المساءلة والمحاسبة القانونية.
كما يحث المرصد الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير الدفاع “يوآف غالانت”، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
ء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” ووزير الدفاع “يوآف غالانت”، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأورومتوسطي جيش الاحتلال غزة جرائم النزوح جريمة الإبادة الجماعية تعذيب جریمة الإبادة الجماعیة قوات الجیش الإسرائیلی المرصد الأورومتوسطی فی قطاع غزة مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
شروط الاحتلال الإسرائيلي التي أدت لإلغاء مسيرة العودة
القدس المحتلة- في كل عام، يحمل المهندس سليمان فحماوي ذاكرته المثقلة بالحنين والوجع، ويسير على خُطا قريته المهجرة "أم الزينات" الواقعة على سفوح جبال الكرمل في قضاء حيفا، والتي اضطر لمغادرتها قسرا كباقي مئات آلاف الفلسطينيين، تاركا خلفه طفولته وذكرياته لتصبح جزءا من تاريخ النكبة الذي لا ينفك يعيد نفسه.
سليمان، اللاجئ في وطنه، عاش فصول النكبة الفلسطينية متنقلا بين بلدات الكرمل والساحل، قبل أن يستقر به الحال في بلدة أم الفحم، على تخوم حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
واليوم، وفي الذكرى الـ77 للنكبة، وبعد عقود من التهجير، يقف كعضو ومتحدث باسم "لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين" بالداخل الفلسطيني، محاولًا الحفاظ على ذاكرة القرى التي طمست معالمها، وفي مقدمتها قرية "كفر سبت" المهجرة، في قضاء طبريا في الجليل شمالي فلسطين.
منذ تأسيس "جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين" عام 1997، اعتاد سليمان ورفاقه تنظيم مسيرة العودة السنوية إلى القرى المهجّرة، بالتنسيق مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، حيث أصبحت المسيرات ذات رمزية تقول للعالم "يوم استقلالهم يوم نكبتنا"، وتعيد للأذهان قصص البيوت المهدومة والأرواح التي لا تزال معلقة بأطلال قراها.
"هذا العام كان مختلفا" يقول فحماوي للجزيرة نت بنبرة يغلب عليها الأسى، فبدلا من التحضير المعتاد للمسيرة الـ28 نحو "كفر سبت"، اصطدمت الجمعية بسلسلة من الشروط التعجيزية التي وضعتها الشرطة الإسرائيلية، ما اضطرهم إلى اتخاذ قرار صعب "سحب طلب التصريح".
يوضح فحماوي "كما كل عام، قدمنا طلبا للحصول على التصاريح، لكن الشرطة هذه المرة وضعت شروطًا غير مسبوقة، كان أولها عدم رفع العلم الفلسطيني، ذلك العلم الذي لطالما خفقت به القلوب قبل الأيادي، كما اشترطت الحصول على موافقة المجلس الإقليمي في الجليل الغربي، الذي تقع القرية ضمن نفوذه، إضافة إلى تحديد عدد المشاركين بـ700 شخص فقط".
إعلان"بالنسبة لنا، العلم الفلسطيني خط أحمر" يؤكد سليمان، ويتساءل "كيف لمسيرة تحمل اسم العودة أن تقام دون علمنا، ودون مشاركة الآلاف من أبناء الداخل الفلسطيني الذين يحملون هم القضية؟".
وبين تهديدات الشرطة بالاقتحام، والوعيد بقمع المسيرة حال تجاوز الشروط، وجدت الجمعية نفسها أمام مفترق طرق، ويقول فحماوي "خلال المفاوضات، لمسنا نوايا مبيتة من الشرطة الإسرائيلية وتهديدات بالاعتداء على المشاركين من أطفال ونساء وشباب".
وفي مشهد تتداخل فيه الوطنية بالمسؤولية الأخلاقية، اجتمعت كافة الأطر السياسية والحزبية والحقوقية في الداخل الفلسطيني، ليصدر القرار الأصعب (سحب الطلب)، لخصها فحماوي بقوله "نقطة دم طفل تساوي العالم"، مضيفا "لن نسمح بأن تتحول مسيرتنا إلى ساحة قمع جديدة، اخترنا العقل على العاطفة، لكن شوقنا للعودة لا يلغيه انسحاب مؤقت".
قبل نحو 30 عاما، لم تكن مسيرات العودة جزءا من المشهد الوطني الفلسطيني، وكانت قضية القرى المهجرة تعيش في طي النسيان، مطموسة في ذاكرة مغيبة، تكاد تمحى بفعل الإهمال والسياسات الإسرائيلية المتعمدة، يقول فحماوي، ويضيف "لكن هذا الواقع بدأ يتغير تدريجيا مع انطلاق المبادرات الشعبية، وعلى رأسها مسيرة العودة".
وعلى مدى هذه العقود الثلاثة، شارك مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني -وخاصة من فلسطينيي الداخل- في مسيرات العودة، التي تحوّلت إلى محطة وطنية سنوية ثابتة، تحمل رسائل سياسية وشعبية عميقة، وتؤكد على حق العودة بوصفه حقا فرديا وجماعيا غير قابل للتنازل أو التفاوض.
ورغم قرار سحب طلب التصريح لمسيرة العودة الـ28، لا يتوقف التساؤل لدى أدهم جبارين، رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، وابن عائلة لاجئة من قرية اللجون المهجرة عن "ماذا يعني أن يمنع لاجئ فلسطيني من العودة، ولو ليوم واحد، إلى قريته التي طُرد منها؟ وماذا يعني أن يجرم رفع العلم الفلسطيني؟"
إعلان"هذه ليست النهاية" يؤكد جبارين للجزيرة نت، ويقول "نحن مستمرون، فحق العودة ليس مناسبة، بل حياة كاملة نعيشها يوميا"، مضيفا "رغم القيود والتهديدات، تبقى مسيرة العودة أكثر من مجرد حدث سنوي، هي ذاكرة حية تورَّث للأجيال، ورسالة واضحة بأن القرى المهجرة ستظل حاضرة في القلوب والعقول، حتى يتحقق حلم العودة.
ويؤكد جبارين أن قرار سحب الطلب "لم يكن تراجعا، بل خطوة واعية اتخذت من منطلق المسؤولية الوطنية، بعد أن اتضح خلال مفاوضات الجمعية مع الشرطة الإسرائيلية وجود نية مبيتة للترهيب والترويع، وحتى تهديد ضمني بإمكانية قمع المسيرة بالقوة، وربما ارتكاب مجزرة بحق المشاركين".
ويقول "نرى ما يجري من حرب إبادة في غزة، وعمليات التهجير في الضفة الغربية، وما لمسناه من سلوك الشرطة يعكس تحضيرات لتنفيذ سيناريو مشابه في الداخل، حيث بات استهدافنا على خلفية إحياء المناسبات الوطنية مسألة وقت لا أكثر".
لكن رغم المنع، لم تتوقف الفعاليات، فالجمعية أطلقت برنامج زيارات موسعًا إلى أكثر من 40 قرية مهجّرة، بمرافقة مرشدين مختصين، لتتحوّل ذكرى النكبة من فعالية مركزية واحدة إلى عشرات الجولات والأنشطة الميدانية.
ويختم جبارين حديثه للجزيرة نت بالقول إن "مسيرة العودة ليست مجرد تظاهرة، بل رسالة متجددة وتذكير سنوي بالنكبة، وتجذير للوعي الوطني، وانتقال للذاكرة من جيل إلى آخر، ورسالة واضحة بأن لا حق يضيع ما دام هناك من يطالب به".
ويضيف أنها "أيضا رد مباشر على المقولة الصهيونية الشهيرة: الكبار يموتون والصغار ينسون، فالصغار لم ينسوا، بل باتوا في مقدمة الحشود، يحملون الراية، ويرددون أسماء القرى التي هُجرت، وكأنها ولدت من جديد على ألسنتهم".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية