العدل الدولية تبدي رأيها في العواقب القانونية لاحتلال فلسطين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة أنها ستبدي رأيها يوم 19 يوليو/تموز الجاري، في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير/شباط الماضي لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، وقد يؤدي رأي المحكمة تبعا لذلك إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ 9 أشهر على قطاع غزة.
والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
طلب أممي
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
وحذر المتحدثون خلال جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة في فبراير/شباط الماضي، من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو/تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
دعوى جنوب أفريقيا
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال لمنع إبادة جماعية في هجومها على غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 يناير/كانون الثاني، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا. كما دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
أحمد ياسر يكتب: الوحدة الفلسطينية في ظل الغرب
على الرغم من دعوات إسرائيل والغرب إلى "إصلاح قيادة منظمة التحرير الفلسطينية"، فإن أغلب الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية يواصلون دعم هجوم حماس، حتى مع المخاطرة بحياتهم.
خيارهم الأول هو السلام.. ولكن في ضوء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل في غزة، وجهودها الفعلية لضم الضفة الغربية، فإنهم يعتقدون أن الكفاح المسلح وحده هو القادر على إنقاذهم من عمليات الطرد والتطهير العرقي، وهو ما يتعهد به بعض أعضاء حكومة نتنياهو ويمينها المتطرف بشكل شبه يومي.
في منافسة رئاسية افتراضية في وقت سابق بين عبد الله البرغوثي ومحمود عباس من فتح، والزعيم السياسي الراحل لحماس إسماعيل هنية، أشارت استطلاعات الرأي الفلسطينية الأخيرة، أن الفلسطينيين يؤيدون البرغوثي بنسبة (40%)، بهامش واسع، ضد إسماعيل هنية زعيم حماس بنسبة (23%)، في حين يُنظَر إلى عباس المريض الذي يبلغ من العمر 90 عامًا بنسبة (8%) باعتباره متنازلًا… على النقيض من ذلك، تفضل الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو قادة السلطة الفلسطينية الأقل استقلالية والموالين للغرب والذين هم أكثر "ليونة"، مثل زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدوس ذو الخصائص الفلسطينية.
البرغوثي مسجون، عباس البالغ من العمر 90 عاما في طريقه للخروج، ومن هنا ربما اغتيال إسرائيل لهنية، بمثابة ضربة قاسية لأي محاولة لإطلاق سراح الرهائن المتبقين، ومن خلال قتل الزعيم السياسي العملي لحركة حماس، فإن حكومة نتنياهو أيضًا جعلت أي احتمال لوقف إطلاق النار في غزة أكثر صعوبة بكثير، منذ أن وقع اغتيال هنية في إيران، فإنه يمهد الطريق لتصعيد إقليمي، مرة أخرى منذ الغارة الجوية في أبريل على مجمع السفارة الإيرانية في دمشق.
وبما أن عملية القتل هذه وقعت وسط حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان، فيبدو أن المقصود منها تقويض التنمية السلمية في إيران ــ وهو الاحتمال الذي ما دام تقاسمته حكومة نتنياهو مع المحافظين الجدد في واشنطن.
وفي المستقبل المنظور، فإن تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية أمر بالغ الأهمية، وبعد محو غزة، عليها أن تجمع أشلاء الركام والخراب، وتدير شؤون الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وتشرف على إعادة الإعمار، وتهيئ الظروف لإجراء الانتخابات.
ولكن.. هل يمكن للاتفاق بين فتح وحماس أن ينتصر؟توقع المتشككون أن يقتل الغرب أي جهد لتشكيل حكومة وحدة وطنية، كما فعل منذ بداية عملية السلام في التسعينيات، ولكن العكس ممكن أيضا، ومن الممكن أن يؤدي مقتل هنية إلى توحيد الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بطريقة غير متوقعة.
صفقة كبرى جديدة ولكن قطع الدومينو قديمةتجري إدارة بايدن منذ عامين محادثات مع القادة السعوديين لحث الرياض على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، انضمت المملكة العربية السعودية إلى تحالف البريكس، ولا تزال واحدة من أكبر موردي النفط للصين وتبيع النفط بعملات متعددة، لكنها أيضًا ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، و75% من تلك الأسلحة تأتي من الولايات المتحدة.
وتتفاوض الرياض على اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة، على غرار اتفاقية الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة واليابان، بينما تسعى إلى التعاون في برنامج نووي مدني، وقد سبقتها معاهدات السلام الإسرائيلية مع مصر (1979) والأردن (1994)، واتفاقيات أوسلو مع السلطة الفلسطينية (1993-1995)، وتستند الصفقة الكبرى إلى اتفاقيات إبراهم (2020-2021) بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وبعد ذلك مع المغرب والسودان، على التوالي.
ومع ذلك، بعد 7 أكتوبر2023، لم يعد من الممكن تهميش الفلسطينيين باسم "التطبيع"، وهو ما تفضله حكومة نتنياهو، بالنسبة للولايات المتحدة، تعتبر الإبادة الجماعية في غزة بمثابة "إلهاء"، الهدف الحقيقي من الصفقة الكبرى هو تهميش الصين في الشرق الأوسط، وكما حدث في جنوب شرق آسيا وقبل عقدين من الزمن في العراق، ينظر البيت الأبيض إلى كل منطقة على أنها قطعة من قطع الدومينو، تولي الأكبر والباقي سوف يقع في الطابور، وفي كل حالة، أدت هذه المغالطة إلى كارثة.
والأسوأ من ذلك أن الإدارة الأمريكية تريد استغلال الاتفاق السعودي لتقويض آفاق السلام والتنمية في الشرق الأوسط، وتسعى إلى الحد من تعاون الرياض مع بكين، في التجارة والتكنولوجيا والمسائل العسكرية، وتصر على أن السعوديين سيتاجرون بالنفط، بدلًا من العملات المحلية، مثل اليوان الصيني، ويريد البيت الأبيض أيضًا تعطيل تجارة التكنولوجيا الإسرائيلية مع بكين والاستثمارات الصينية في إسرائيل.
منذ عام 1945، اعتمدت واشنطن على سجل مظلم من تغيير الأنظمة وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، ومنذ ذلك الحين، أصبحت جهودها في التدخلات الخارجية تغطي كل دول المنطقة تقريبًا، وكانت النتائج كارثية، بدءًا من حروب ما بعد 11 سبتمبر التي كلفت أكثر من 8 تريليونات دولار وحياة أكثر من مليون شخص، وصولًا إلى حرب غزة التي كانت الولايات المتحدة متواطئة فيها في فظائع الإبادة الجماعية، بسبب المساعدات والتمويل العسكري.
على النقيض من ذلك، يعتمد نهج الصين على السلام والاستقرار والتنمية، كما يتجلى في اتفاق السلام الذي توسطت فيه الصين، بين المنافسين الإقليميين منذ فترة طويلة المملكة العربية السعودية وإيران، في العام الماضي وتشكل الوساطة الناجحة بين فتح وحماس مثالًا آخر على التوجه الصيني.
وفي الأشهر الأخيرة، كثف المسؤولون الصينيون جهودهم للدفاع عن الفلسطينيين في المنتديات الدولية، ودعوا إلى عقد مؤتمر سلام إسرائيلي-فلسطيني واسع النطاق ووضع جدول زمني لتنفيذ حل الدولتين.
واعتقد أن البديل قاتل… إما التصعيد الإقليمي لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل من غزة والضفة الغربية إلى حزب الله في جنوب لبنان، أو المواجهة القاتلة مع إيران… هذه هي الأهداف المظلمة التي تلوح في الأفق وراء اغتيال هنية.
تقرير: إسرائيل تدرس تنفيذ ضربة "وقائية" ضد إيران