العدل الدولية تبدي رأيها في العواقب القانونية لاحتلال فلسطين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة أنها ستبدي رأيها يوم 19 يوليو/تموز الجاري، في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير/شباط الماضي لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، وقد يؤدي رأي المحكمة تبعا لذلك إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ 9 أشهر على قطاع غزة.
والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
طلب أممي
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
وحذر المتحدثون خلال جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة في فبراير/شباط الماضي، من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو/تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
دعوى جنوب أفريقيا
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال لمنع إبادة جماعية في هجومها على غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 يناير/كانون الثاني، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا. كما دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تطالب إسرائيل برفع القيود فورًا عن المساعدات الإنسانية لغزة وتحذر من العواقب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جددت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، دعوتها للحكومة الإسرائيلية إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون تأخير.
وأكد المتحدث باسم الوزارة، في تصريح رسمي، أن منع وصول المساعدات الإنسانية لا يُعد وسيلة مشروعة لممارسة الضغط في أي مفاوضات، مشددًا على أن استمرار هذه القيود يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع ويزيد من معاناة السكان المدنيين.
وأضاف أن ألمانيا، إلى جانب المجتمع الدولي، تواصل جهودها لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على استمرار منع وصول الإمدادات الأساسية، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي يشهدها القطاع منذ أشهر.
بيسيرو : الزمالك يسعى إلى الفوز أمام انبي