العدل الدولية تبدي رأيها في العواقب القانونية لاحتلال فلسطين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة أنها ستبدي رأيها يوم 19 يوليو/تموز الجاري، في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير/شباط الماضي لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة، وقد يؤدي رأي المحكمة تبعا لذلك إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ 9 أشهر على قطاع غزة.
والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
طلب أممي
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
وحذر المتحدثون خلال جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة في فبراير/شباط الماضي، من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو/تموز 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
دعوى جنوب أفريقيا
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال لمنع إبادة جماعية في هجومها على غزة.
وأمرت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 يناير/كانون الثاني، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا. كما دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.
وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على إسرائيل أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخطط لاحتلال ربع غزة خلال أسابيع.. وتصاعد مخاوف التهجير القسري | تقرير
كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، في إفادة صحفية نقلها موقع “أكسيوس”، أن الجيش الإسرائيلي يخطط لتوسيع عمليته البرية في قطاع غزة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، بهدف احتلال ما يقرب من 25% من مساحة القطاع.
وزعم المسؤول الإسرائيلي أن هذه العملية تأتي ضمن حملة "الضغط القصوى" التي تنفذها تل أبيب لإجبار حركة "حماس" على الموافقة على إطلاق سراح مزيد من المحتجزين لديها. قطاع غزة مقبل على أزمة بسبب المخابز
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المناطق الشرقية بقطاع غزة
ومع ذلك، أشار موقع "أكسيوس" إلى أن هذه الخطوة قد تتجاوز الأهداف المعلنة لإسرائيل، ما يثير مخاوف من استخدامها كوسيلة للضغط على الفلسطينيين ودفعهم إلى التهجير القسري من القطاع.
وبحسب التقرير، فإن العملية التي بدأت بالفعل تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على مغادرة المناطق التي عادوا إليها بعد وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في يناير الماضي. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أن التصعيد العسكري قد يتسع في حال فشل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة احتلال معظم القطاع وتشريد الغالبية العظمى من سكانه البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
ويأتي هذا التطور وسط ضغوط دولية متزايدة لوقف التصعيد في غزة، في حين تواصل إسرائيل التلويح بخيارات عسكرية أوسع في حال تعثر جهود التوصل إلى هدنة جديدة.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية