محكمة ألمانية تنصف الغازي وتغرم ماينز 1.7 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة العمل الألمانية اليوم الجمعة قرارا اعتبرت فيه أن نادي ماينز الألماني لكرة القدم أنهى بشكل غير عادل عقد جناحه الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي بسبب تعليقات أدلى بها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأفادت المحكمة في مدينة ماينز في بيان بأنها حكمت لصالح الغازي (29 عاما) الذي رفع دعوى ضد النادي، وألغت "الفصل الاستثنائي دون سابق إنذار" للاعب الدولي الهولندي السابق، معتبرة أن قرار ماينز فسخ العقد "لم ينه علاقة العمل"، وظل الاتصال بين الطرفين ساريا.
من ناحيتها، أكدت وكالة "سيد" الألمانية الرياضية أن المحكمة طالبت ماينز بدفع مبلغ 1.63 مليون دولار نظير الرواتب والمكافآت المتأخرة، كما يمكنه العودة لممارسة مهنة لاعب كرة القدم المحترف بشكل رسمي.
وكان ماينز أوقف الغازي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدما شارك منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
واستخدم لاعب أياكس وآيندهوفن وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين سابقا في منشوراته عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، وهو شعار يرى البعض أنه دعوة لتدمير إسرائيل، في حين يقول آخرون إنه يدعو إلى المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
???? German Labour Court rules that the termination of Anwar El Ghazi by FSV Mainz 05 was invalid.
He was suspended, then re-included in the squad but mentioned again that he does not regret showing support for Palestine and contract was terminated. pic.twitter.com/8q3ylfuvBA
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024
الغازي ثابت على موقفهوأصدر النادي في وقت لاحق بيانا قال فيه إن اللاعب سيعود إلى صفوف الفريق بعد أن "نأى بنفسه صراحة" عن التعليقات.
لكن الغازي نفى هذا الادعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا "لست نادما على موقفي"، فقرر ماينز في وقت لاحق إنهاء عقده بأثر فوري.
لكن المحكمة قضت أن تصريحات الغازي اللاحقة كانت "محمية بموجب حرية التعبير"، وأن قرار ماينز فصل اللاعب كان غير عادل.
We love you Anwar El Ghazi ❤️ pic.twitter.com/zjsyC49yA7
— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) July 12, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدوري الألماني
إقرأ أيضاً:
بسبب غزة.. قرارات جديدة للسفارات الأميركية بشأن التأشيرات
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بالتدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة للبلاد ممن زاروا قطاع غزة منذ الأول من يناير 2007، في أحدث مسعى لتشديد فحص المسافرين الأجانب.
وأظهرت رسالة داخلية بوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن أمر إجراء التدقيق لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي لجميع تأشيرات المهاجرين وغير المهاجرين، يتعين أن يشمل العاملين في المنظمات غير الحكومية، وكذلك الأفراد الذين تواجدوا في قطاع غزة لأي فترة زمنية بصفة رسمية أو دبلوماسية.
وأضافت الرسالة: "إذا كشفت مراجعة نتائج وسائل التواصل الاجتماعي عن بيانات ازدراء محتمل تتعلق بقضايا أمنية، فسيتيعن تقديم رأي استشاري أمني"،وهو ما يعني تحقيقا بين الوكالات لتحديد ما إذا كان مقدم طلب التأشيرة يشكل خطرا على الأمن القومي للولايات المتحدة.
وجرى تعميم الرسالة على جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية حول العالم.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ألغت به إدارة ترامب مئات التأشيرات في أنحاء البلاد، بما في ذلك وضع بعض المقيمين الدائمين الشرعيين، بموجب قانون صدر عام 1952 يسمح بترحيل أي مهاجر يرى وزير الخارجية وجوده في البلاد مضرا بالسياسة الخارجية الأميركية.
وحملت الرسالة الداخلية تاريخ 17 أبريل، وكانت موقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو الذي قال في أواخر مارس إنه ربما ألغى أكثر من 300 تأشيرة بالفعل.
ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق حتى الآن.
ويقول مسؤولون في إدارة ترامب إن حاملي تأشيرات الطلاب معرضون للترحيل بسبب دعمهم للفلسطينيين، وانتقادهم سلوك إسرائيل في حربها على غزة، ووصفوا أفعالهم بأنها "تهدد مصالح السياسة الخارجية الأميركية".
ويعتبر معارضو ترامب هذه الجهود هجوما على حقوق حرية التعبير، بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه