محكمة ألمانية تنصف الغازي وتغرم ماينز 1.7 مليون دولار
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة العمل الألمانية اليوم الجمعة قرارا اعتبرت فيه أن نادي ماينز الألماني لكرة القدم أنهى بشكل غير عادل عقد جناحه الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي بسبب تعليقات أدلى بها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأفادت المحكمة في مدينة ماينز في بيان بأنها حكمت لصالح الغازي (29 عاما) الذي رفع دعوى ضد النادي، وألغت "الفصل الاستثنائي دون سابق إنذار" للاعب الدولي الهولندي السابق، معتبرة أن قرار ماينز فسخ العقد "لم ينه علاقة العمل"، وظل الاتصال بين الطرفين ساريا.
من ناحيتها، أكدت وكالة "سيد" الألمانية الرياضية أن المحكمة طالبت ماينز بدفع مبلغ 1.63 مليون دولار نظير الرواتب والمكافآت المتأخرة، كما يمكنه العودة لممارسة مهنة لاعب كرة القدم المحترف بشكل رسمي.
وكان ماينز أوقف الغازي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعدما شارك منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
واستخدم لاعب أياكس وآيندهوفن وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنجليزيين سابقا في منشوراته عبارة "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، وهو شعار يرى البعض أنه دعوة لتدمير إسرائيل، في حين يقول آخرون إنه يدعو إلى المساواة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
???? German Labour Court rules that the termination of Anwar El Ghazi by FSV Mainz 05 was invalid.
He was suspended, then re-included in the squad but mentioned again that he does not regret showing support for Palestine and contract was terminated. pic.twitter.com/8q3ylfuvBA
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2024
الغازي ثابت على موقفهوأصدر النادي في وقت لاحق بيانا قال فيه إن اللاعب سيعود إلى صفوف الفريق بعد أن "نأى بنفسه صراحة" عن التعليقات.
لكن الغازي نفى هذا الادعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا "لست نادما على موقفي"، فقرر ماينز في وقت لاحق إنهاء عقده بأثر فوري.
لكن المحكمة قضت أن تصريحات الغازي اللاحقة كانت "محمية بموجب حرية التعبير"، وأن قرار ماينز فصل اللاعب كان غير عادل.
We love you Anwar El Ghazi ❤️ pic.twitter.com/zjsyC49yA7
— Al Nassr Zone (@TheNassrZone) July 12, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدوري الألماني
إقرأ أيضاً:
أبو العلا يتقدم بطلب إحاطة بشأن تداول "حقن التخسيس" عبر مواقع التواصل الاجتماعي
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بالمجلس، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن انتشار بيع حقن إنقاص الوزن عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
رئيس مجلس النواب الأمريكي: ترامب الرئيس المنتخب الآن مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات "هيئة الشرطة"يأتي ذلك بعد واقعة الفنانة هند عبد الحليم التي أصيبت بشلل مؤقت في المعدة بعد تناولها نوع من الحقن التي تستخدم لعلاج مرض السكري، والتي تأتي بنتائج إيجابية في إنقاص الوزن، خاصة أنها تعمل على خفض الشهية وتعطي إحساسًا دائمًا بالشبع.
وحذر أبو العلا، في طلبه، من انتشار ظاهرة تناول حقن وعقاقير طبية مخصصة لعلاج أمراض مزمنة ومنها مرض السكري، التي تعمل على إنقاص الوزن، حيث لجأ البعض إلى استخدامها من أجل الغرض الأخير نظرًا للنتائج السريعة التي تظهر على متناول العقار.
وأوضح أبو العلا، أنه قد نتج عن استخدام تلك العقاقير إصابة عدد من المواطنين بمضاعفات صحية بالغة، بعد الحصول على هذه الحقن لإنقاص الوزن بصورة أسرع، دون اتباع نظام غذائى محددة وكان منهم فنانين مشاهير تعرضوا لمضاعفات خطيرة.
وقال أبو العلا: "بالرغم من التحذيرات المتكررة من تناول حقن التخسيس دون اللجوء إلى الطبيب المختص، وضرورة الحصول عليها تحت إشراف طبي، إلا أن هذا النوع من العقاقير الطبية لاقى رواجًا وانتشارًا واسعًا بين المواطنين، بل وبدأ البعض في الترويج له عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".
ونوه الدكتور أيمن أبو العلا إلى أن الخطورة هنا تكمن في تداول تلك العقاقير بعيدًا عن أعين السلطات المختصة، قائلًا: "إلى جانب آثارها الجانبية الخطيرة على بعض الحالات، فإن تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر غاية في الخطورة، حيث من الممكن أن يتم الترويج لأدوية وعقاقير غير معتمدة من السلطات الصحية العالمية والمحلية والتي قد تناسب بعض الفئات وليس جميع المواطنين".
ولفت أبو العلا، إلى أن مخاطر وأضرار حقن التخسيس تصل إلى ضرر العديد من أجهزة الجسم، فقد تُحدث شلل تام في الجهاز الهضمي، فضلا عن الإمساك والقيء، وجفاف المعدة، وزيادة معدل ضربات القلب.
وأكد أبو العلا على دور هيئة الدواء المصرية في إجراء الحملات التفتيشية على الصيدليات والوحدات الصحية وغيرها، للتأكد من منتجات التخسيس واستخداماتها، ودور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في رصد ومتابعة إعلانات الأدوية مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وطالب النائب أيمن أبو العلا بإحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الصحية بالمجلس لمناقشته بحضور المسؤولين المختصين.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان