وزير الكهرباء: مراكز التحكم تمتلك أحدث التكنولوجيات العالمية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للطاقات التوليدية، في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للحد من تخفيف الأحمال وضمان جودة التغذية واستقرار التيار الكهربائي.
وقام بزيارة تفقدية للمركز القومي الجديد للتحكم فى الطاقة بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، ومشاركة المهندس عادل الحريرى رئيس قطاعات التشغيل ومسئولي الإدارات المختلفة.
واستعرض الدكتور محمود عصمت مهام وأهمية التحكم القومي في الحفاظ على الشبكة الكهربائية الموحدة، وخاصة في ظل الظروف الحالية وكيفية مجابهة الاحمال العاليه نتيجة موجات الحرارة المرتفعة وكيفيه التعامل مع الأزمات الطارئة ودور مركز التحكم القومي في التحكم لرفع وخفض قدرة التوليد بالشبكة مع الحمل عن طريق برامج التشغيل الموجوده في النظام والذي تساعد في خفض معدلات استهلاك الوقود باستخدام برنامج التشغيل الاقتصادي، وكذلك مراقبه مستويات الجهود والتحميلات والتحكم في تردد الشبكه من خلال منظومه التحكم الالي لتحسين معدلات الأداء وزياده استقرار الشبكة.
وتفقد الدكتور عصمت، الأقسام المختلفة داخل المركز واطمأن على القدرات التشغيلية الفائقة والتكنولوجيا المستخدمة وقدرة العاملين على الاستفادة منها وتحقيق المستهدف من استخدامها، وشملت الجولة حوارات مع العاملين حول الطرق العلميه فى التشغيل وتنفيذها بمركز التحكم القومي.
وكذلك وسائل تحسين معدلات استهلاك الوقود باستخدام الوحدات الأعلى كفاءة والإجراءات الموجودة لمجابهة الحالات الطارئه ومتابعة حالة المهمات بالشبكة القومية وسرعة اكتشاف الأعطال لإصلاحها ومتابعة بيانات الشبكة المتغيرة مثل الأحمال والجهود وتردد الشبكة لسرعة التصرف في الحالات الطارئة للحفاظ على استقرار الشبكة والتنسيق مع شركات إنتاج الكهرباء في حالة حدوث أعطال أو خروج اضطراري للوحدات ومتابعة التحميل على خطوط الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار.
قال الدكتور محمود عصمت، إن مراكز التحكم التى تم توزيعها على مختلف المناطق ولاسيما المركز القومي الرئيسي والتبادلى بمثابة العقل المدير للشبكة الموحدة وتمتلك أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال ويجب أن تنعكس على معدلات الأداء بما يحقق الجودة ليحصل المشترك على خدمة لائقة تتناسب وحجم الإمكانيات الضخمة المتاحة، مؤكدًا أن العاملين فى قطاعات التحم عليهم مسئولية كبيرة طوال الوقت بالإضافة إلى واجب وطنى خلال المرحلة الحالية بالحفاظ على الشبكة الموحدة وضمان استقرارها والسعى الدائم للحصول على طاقات مولدة باستخدام اقل معدلات وقود والحرص على كفاءة التشغيل ، مطالبا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل لتعظيم العوائد والاستخدام الامثل للإمكانيات والبنية الضخمة الذى يمتلكها قطاع الكهرباء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد شوبير شهد سعيد هدير عبدالرازق الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مركز التحكم وزير الكهرباء محمود عصمت
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
جاء ذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حماية المرأة والشباب والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف