نقابة الصحفيين.. ضيوف في الميزان
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
بقلم : صبيح فاخر ..
ليس من السهل على الاطلاق ان تدعو وزراء وكبار الشخصيات الاعلامية والاجنبية يفوق عددهم بأكثر من مائة شخصية لزيارة العراق في مدة لاتتجاوز السبعة ايام ليشاركوا الاسرة الصحفية العراقية احتفالاتها بالعيد الوطني للصحافة التي هيأت لها واقامتها نقابة الصحفيين .. وفعلا حضرت تلك الشخصيات على الرغم من ضيق الوقت وتباعد دولهم ذلك التباعد فرض على القائمين في نقابة الصحفيين وفي مقدمتهم النقيب مؤيد اللامي ان يوفروا خطوط نقل وقطع تذاكر من مختلف دول الوافدين وتأمين وصولهم الى بغداد في الوقت المحدد وهذا ما حصل فعلا وحضر الجميع ولم تمنعهم التزاماتهم الشخصية والرسمية من المجئ الى العراق .
انا وغيري من الزملاء في النقابة كنا شهودا على سعادة ضيوف النقابة منذ لحظة وصولهم الى بغداد ولم تمنعهم متاعب السفر وطول المسافات من التعبير عن فرحتهم الغامرة لوجودهم مع زملائهم في بعداد .
وفعلا ورغم محدوية ايام زيارتهم حضر الجميع وحرصوا ان يكونوا بين زملائهم من الصحفيين العراقيين وقيادة نقابة الصحفيين في يوم بهي غصت حدائق شارع ابو نؤاس بجماهير بغداد والمحافظات جميعها ليحتفل الجميع عراقيين وضيوف بعيد الصحافة العراقية واستمتع الجميع بفعاليات فنية وثقافية وفولكلورية من موروث تراثنا العراقي الاصيل وفي اليوم التالي كان اللقاء الكبير في الاحتفال المركزي وتصدر ضيوف العراق قاعة الاحتفالات وخرج الجميع بانطباعات ومشاهدات كبيرة مبعثها الاعجاب الكيير بنقابة الصحفيين العراقيين التي استطاعت ان تحيط العراق بحضو ر كبير وتضامن غير مسبوق من جميع فعاليات المجتمع العراق حكومية وشعبية وهو امر ليس بجديد حيث تحظى النقابة والاسرة الصحفية بأحترام الجميع .
ولأ ن اغلب ضيوف العراق والنقابة هم من كبار الكتاب والصحفيين سواء اكانوا عرب او اجانب .. فقد فرضت عليهم مهنية الكتابة ان يسجلوا اعجابهم وانطباعاتهم عن احتفالات الاسرة الصحفية بعيدها وبقوة نقابة الصحفيين العراقيين .. سجلوا تلك المشاعر والمشاهدات في مقالات كانت في غاية الدقة من الايجابية والشمولية في طرح مشاهداتهم واعجابهم على صفحات صحفهم ووكالاتهم ومواقعهم الخبرية …ففي الصحف العربية ومثلها في صحف الجارتين ايران وتركيا التي حضرت شخصيات منهما كان اسم نقابة الصحفيين العراقيين والاسرة الصحفية العراقية مدار حديث الاوساط الاعلامية وحتى السياسية وشكلت تلك المقالات – كما تذكر اوساط هناك قريبة من النقابة – علامة متميزة للعراق في احتضانه واهتمامه بالصحفيين ..
اذن .. نقابة الصحفيين استقدمت في دعواتها ضيوف في الميزان من حيث الاهمية والتعاطف ليس للنقابة والاسرة الصحفية فحسب انما للعراق الذي يبقى شعبه دائما معطاء للحياة الحرة الكريمة ويجسد من خلال فعالياته ونشاطه حبه واعتزازه بوطنه التواق للمحبة والسلام والوئام . صبيح فاخر الفرطوسي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الصحفیین العراقیین نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة