#قانون_الأحزاب أنصف المرأة
#باجس_القبيلات
لقد كان للمرأة الأردنية في القوانين والأنظمة مكانة كبيرة.. فمنذ أن أعُلن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية استقلالا تاما في كافة المجالات.. وبعد أن تم تنظيم الدستور بمواد تشمل كافة مناحي الحياة.. فان الدستور لم يستثن المرأة من مواده التي تم تنظيمها.. سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك.
فعلى صعيد الانتخابات النيابية جرى تخصيص كوتا للنساء بلغت ستة مقاعد في الانتخابات التي أقيمت عام (2003).. وفيما بعد تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان.. علما أن نسبة السيدات اللواتي حالفهن النجاح عن طريق التنافس في جميع الانتخابات التي جرت ضئيلة جدا.. عطفا على عدد المترشحات الذي بلغ (852) مرشحة.. وهذا المؤشر أن دل فإنما يدل على أن الكوتا هي من أنصفت المرأة وليس المجتمع.. مع أن الأغالبية العظمى من الفائزات كان لهن دورا بارزا داخل مجلس النواب وخارجه.. ما يشير بوضوح إلى حجم التهميش الذي يطال المرأة في الحياة السياسية.. وهذه الإشكالية الاجتماعية على مر التاريخ تتمثل في النظرة الذكورية الموجودة عند الرجال والنساء على حد سواء تجاه المرأة.. حيث لا يزال المجتمع يرى المرأة ككائن ضعيف ويحطم مبادراتها تحت هذه الذريعة السلبية..
ولكي تتمكن السلطة من إصلاح الخلل وإحداث التغيير المناسب.. كان لابد من التغيير عبر القانون لتسريع فترة هذا التغيير.. ولذلك ذهبت الحكومة إلى ما يسمى “التمييز الإيجابي” كموضوع الكوتا النسائية ودخول معترك الأحزاب.. الذي يدفع الناخب والمرشح على حد سواء لإنصاف واقع “التمثيل النسائي”.. فكان قرار السلطة إيجابيا للخروج من الدوامة.. وتغيير الذهنية الاجتماعية المتقوقعة داخل الناس.. وتلك المعضلة تقريبا كانت من أبرز العثرات في طريق النساء للمشاركة في الحياة السياسية الأردنية. مقالات ذات صلة صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّر السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَه 2024/07/12
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
عبدالسند يمامة: قانون الحياة للأحزاب السياسية هو استمرار الحركة والتجديد في العضوية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن قانون الحياة لأي حزب سياسي هو استمرار الحركة والتجديد في عضويته وجوهر الحركة والتجديد هو التنقية المستمرة لقوائم العضوية بالاستبعاد والإضافة والاستبعاد نتيجة طبيعية للوفاة او فقد الاهلية او إرادية بالاستقالة او جزاء بالفصل وإسقاط العضوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع عدد من رؤساء اللجان العامة للحزب وسكرتارية العموم ورؤساء لجان المرأة والشباب، وذلك بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.
وتابع: "أما الإضافة فهي نتيجة قبول أعضاء جدد تتوافر فيهم شروط العضوية والحق في ممارسة حقوقهم السياسية بالانضمام لحزب سياسي وهذا أساس حقوق الإنسان وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية واي قيد لقانون حياة أي حزب بالمعنى السابق تقيد، أو منع مع من الحركة والتجديد في عضوية الحزب هو قيد غير دستوري، وغير قانوني، واعتداء على حق أساسي من حقوق الإنسان".
وأردف: "ومن يدعو أو يشارك في دعوة للاعتراض فإنه يريد عمدا تفكيك الحزب وزرع الفوضى والدفع الي تقسيم الوفديين وخلق صراعات ربما تؤدي الي تجميد وتصفيه الحزب وذلك ما لم اسمح به ولن أعتد بأي نص يخالف قانون الحياة في الحزب".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال