#قانون_الأحزاب أنصف المرأة
#باجس_القبيلات
لقد كان للمرأة الأردنية في القوانين والأنظمة مكانة كبيرة.. فمنذ أن أعُلن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية استقلالا تاما في كافة المجالات.. وبعد أن تم تنظيم الدستور بمواد تشمل كافة مناحي الحياة.. فان الدستور لم يستثن المرأة من مواده التي تم تنظيمها.. سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك.
فعلى صعيد الانتخابات النيابية جرى تخصيص كوتا للنساء بلغت ستة مقاعد في الانتخابات التي أقيمت عام (2003).. وفيما بعد تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان.. علما أن نسبة السيدات اللواتي حالفهن النجاح عن طريق التنافس في جميع الانتخابات التي جرت ضئيلة جدا.. عطفا على عدد المترشحات الذي بلغ (852) مرشحة.. وهذا المؤشر أن دل فإنما يدل على أن الكوتا هي من أنصفت المرأة وليس المجتمع.. مع أن الأغالبية العظمى من الفائزات كان لهن دورا بارزا داخل مجلس النواب وخارجه.. ما يشير بوضوح إلى حجم التهميش الذي يطال المرأة في الحياة السياسية.. وهذه الإشكالية الاجتماعية على مر التاريخ تتمثل في النظرة الذكورية الموجودة عند الرجال والنساء على حد سواء تجاه المرأة.. حيث لا يزال المجتمع يرى المرأة ككائن ضعيف ويحطم مبادراتها تحت هذه الذريعة السلبية..
ولكي تتمكن السلطة من إصلاح الخلل وإحداث التغيير المناسب.. كان لابد من التغيير عبر القانون لتسريع فترة هذا التغيير.. ولذلك ذهبت الحكومة إلى ما يسمى “التمييز الإيجابي” كموضوع الكوتا النسائية ودخول معترك الأحزاب.. الذي يدفع الناخب والمرشح على حد سواء لإنصاف واقع “التمثيل النسائي”.. فكان قرار السلطة إيجابيا للخروج من الدوامة.. وتغيير الذهنية الاجتماعية المتقوقعة داخل الناس.. وتلك المعضلة تقريبا كانت من أبرز العثرات في طريق النساء للمشاركة في الحياة السياسية الأردنية. مقالات ذات صلة صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّر السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَه 2024/07/12
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
وسقطت المرأة وسط المتشدقين بحقوقها
كشفت الانتخابات الأمريكية التى أجريت منذ عدة أيام ما بين كامالا هاريس كامرأة وهى أول أمريكية من أصل أفريقى خاضت الانتخابات الامريكية وبين دونالد ترامب الذى فاز فى الانتخابات أمامها، حيث كشفت تلك الانتخابات عن سقوط المجتمع الأمريكى فى اختبار اختيار «هاريس» كأول رئيسة لأمريكا متعددة الأعراق، وكشف عن أنه مجتمع ذكورى بعد أن أسقطوها وبعد أن رفض هذا المجتمع لقب السيدة الرئيسة، هذا اللقب الجديد بالنسبة لأمريكا، على الرغم من أنها كادت أن تقترب من كرسى الرئاسة، فلم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تولى المرأة منصب الرئاسة من قبل، فقد سبقتها من قبل فى تلك المعركة وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون أمام الرئيس الجمهورى دونالد ترامب فى ولايته السابقة الـ45 فى أول محاولة نسائية بانتخابات 2016، رغم أنها كانت الأقرب للفوز، وبذلك تكون المرأة قد غابت عن منصب الرئاسة فى الولايات المتحدة على مدار أكثر من 50 ولاية رئاسية تعاقب خلالها 46 رئيسا على حكم الولايات المتحدة الأمريكية، فلم تتمكن امرأة واحدة من الوصول إلى سدة الحكم هناك، فهؤلاء الغرب الذين ظلوا يصدعون رؤسنا فى الشرق عقودا طويلة بحقوق المرأة ومطالبتهم بأن تتبوأ المرأة كافة المناصب وزعموا كذبا وكثر حديثهم عن المرأة المسلمة، زاعمين تعرضها للظلم والاضطهاد من قبل بعض المروجين منهم رغم تمتعها بكافة حقوقها التى أعطاها لها رب العزة سبحانه وتعالى ووضع أسسها من خلال ديننا الحنيف ضمن ضوابط شرعية للحفاظ عليها لا للتضييق عليها أو مصادرة حريتها، كما يزعمون، وهم من أمضوا وقتهم بالتشدق.
عن رقى حضارتهم بالغرب ودولتهم التى لم يمض على تأسيسها إلا قرابة 250 عاما فقط والتاريخ كتاب مفتوح يقرأه الجميع، فمن أين أتى هؤلاء الغرب بدورهم التقدمى فى التعامل مع المرأة بشكل خاص فى البلدان الغربية، ليوجهوا سهامهم وبثوا سمومهم فى المجتمعات الشرقية بعد أن وصفوا مجتمعاتنا بالرجعيين تارةً، وتارةً أخرى بالقمعيين، ووضعوا صورة سوداوية عن وضع المرأة المسلمة بصفة خاصة، بل وظهروا بحنية زوجة الأب المغطاة بالإفساد ليفسدوا على المرأة الشرقية حياتها تحت مسمى حقوق المرأة وخاصة المرأة المسلمة وكأنهم مجتمعات أعطت لنسائهم حقوقهن كاملة! لكن من اين لهم هذا بعد أن كشف الجميع زيف هذا الادعاء وسقطت المرأة فى كل معركة انتخابية على مقعد الرئاسة هناك، وفشل كثير من النساء فى بلوغ هذا المنصب، ليفوز ترامب فى تلك الانتخابات لولاية ثانية، بعد أن ظل يبحث عن استراتيجية جديدة للعودة إلى اللعبة السياسية من جديد ونجح فى ذلك ليصبح أول رئيس مدان يفوز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، ويكون بذلك الرئيس رقم الـ47 بالإضافة إلى ولايته السابقة كرئيس الـ45، والتى بدأت فى 20 يناير 2017 ليعود ثانية فى يناير 2025 المقبل لسدة الحكم.. ولا عزاء للمرأة وكفى التشدق بحقوقها.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون