#قانون_الأحزاب أنصف المرأة
#باجس_القبيلات
لقد كان للمرأة الأردنية في القوانين والأنظمة مكانة كبيرة.. فمنذ أن أعُلن استقلال المملكة الأردنية الهاشمية استقلالا تاما في كافة المجالات.. وبعد أن تم تنظيم الدستور بمواد تشمل كافة مناحي الحياة.. فان الدستور لم يستثن المرأة من مواده التي تم تنظيمها.. سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو غير ذلك.
فعلى صعيد الانتخابات النيابية جرى تخصيص كوتا للنساء بلغت ستة مقاعد في الانتخابات التي أقيمت عام (2003).. وفيما بعد تم زيادة عدد المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان.. علما أن نسبة السيدات اللواتي حالفهن النجاح عن طريق التنافس في جميع الانتخابات التي جرت ضئيلة جدا.. عطفا على عدد المترشحات الذي بلغ (852) مرشحة.. وهذا المؤشر أن دل فإنما يدل على أن الكوتا هي من أنصفت المرأة وليس المجتمع.. مع أن الأغالبية العظمى من الفائزات كان لهن دورا بارزا داخل مجلس النواب وخارجه.. ما يشير بوضوح إلى حجم التهميش الذي يطال المرأة في الحياة السياسية.. وهذه الإشكالية الاجتماعية على مر التاريخ تتمثل في النظرة الذكورية الموجودة عند الرجال والنساء على حد سواء تجاه المرأة.. حيث لا يزال المجتمع يرى المرأة ككائن ضعيف ويحطم مبادراتها تحت هذه الذريعة السلبية..
ولكي تتمكن السلطة من إصلاح الخلل وإحداث التغيير المناسب.. كان لابد من التغيير عبر القانون لتسريع فترة هذا التغيير.. ولذلك ذهبت الحكومة إلى ما يسمى “التمييز الإيجابي” كموضوع الكوتا النسائية ودخول معترك الأحزاب.. الذي يدفع الناخب والمرشح على حد سواء لإنصاف واقع “التمثيل النسائي”.. فكان قرار السلطة إيجابيا للخروج من الدوامة.. وتغيير الذهنية الاجتماعية المتقوقعة داخل الناس.. وتلك المعضلة تقريبا كانت من أبرز العثرات في طريق النساء للمشاركة في الحياة السياسية الأردنية. مقالات ذات صلة صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يُكَفِّر السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَه 2024/07/12
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
أمين سجل الأحزاب يخاطب “العمال” بشأن قضية فصل النائب الجراح
#سواليف
وجّه أمين سجل #الأحزاب_السياسية، أحمد أبو زيد، كتابًا رسميًا إلى أمين عام #حزب_العمال، يوضح فيه الإجراءات القانونية المتبعة في #قضية #فصل #النائب_محمد_الجراح، الذي فاز بعضوية #مجلس_النواب عن القائمة الحزبية لحزب العمال.
وأوضح الكتاب الأحكام القانونية الواردة في #قانون_الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، والمتعلقة بحالات فصل النائب عن القائمة الحزبية.
وأكد أن الهيئة #المستقلة_للانتخاب هي الجهة المختصة بالتواصل مع الأحزاب في القضايا المتعلقة بالنواب الفائزين ضمن القوائم الحزبية، ويتولى التنفيذ وفقًا لما ينص عليه القانون.
مقالات ذات صلةوكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أصدرت بيانًا رسميًا سابقًا، أوضحت فيه الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في حال فصل نائب مترشح عن قائمة حزبية.
وبحسب بيان للهيئة، فقد نصت المادة (22/ب) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على اختصاص المحكمة الإدارية في نظر جميع الطعون المتعلقة بالقرارات النهائية للحزب الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضائه وقيادته التنفيذية ووفق احكام نظامه الاساسي .
وبينت الهيئة أن المادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، نصت على أنه “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي اليه او فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.
وأشارت إلى أنه استنادًا على ما جاء في المادة من أحكام، فإن النائب عن القائمة الحزبية، الذي يفصل من الحزب الذي ينتمي إليه لا يفقد مقعده في مجلس النواب بمجرد صدور قرار الفصل عن المرجع الحزبي المختص بإصدار مثل هذه القرارات بل لابد أن يكتسب هذا القرار الدرجة القطعية.
ولفتت الهيئة إلى أن اكتساب القرار الدرجة القطعية، يكون إما بتفويت مدة الطعن البالغة (60) يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار وفقاً للمادة (8/أ) من قانون القضاء الإداري رقم (27) لسنة 2014 أو بتأييد قرار الفصل من المحكمة الإدارية وفقاً لقانون القضاء الإداري.
وأكدت الهيئة أنه بمجرد اكتساب قرار المحكمة بتأييد قرار الفصل للدرجة القطعية يعتبر مقعد النائب شاغراً وعلى المحكمة أن تزود رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا القرار، الذي يقوم بدوره بمخاطبة رئيس مجلس النواب وتسمية النائب الذي يخلف النائب الذي شغر مقعده وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس