وخلال التدشين، أشاد رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي أحمد الشهاري، بالجهود المبذولة من دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء في الهيئة في بلورة العمل والجودة القضائية لتطوير العمل الإداري، والارتقاء بالأداء القضائي.

ولفت القاضي الشهاري، بحضور أمين عام مجلس القضاء الأعلى، القاضي سعد هادي، إلى أن الدائرة تعد المركز الذي تجمع فيه بيانات القضاة والمحاكم لترفد قيادة الهيئة والسلطة القضائية بإحصائيات ومعلومات دقيقة ومفصّلة عن العام القضائي وأعمال القضاة.

من جانبه، وأوضح رئيس دائرة البيانات والمعلومات والإحصاء، القاضي ماجد الآنسي، أن الدائرة تبذل جهودا في أتمتة العمل في هيئة التفتيش القضائي، حيث تم تحديث النظام الإلكتروني الخاص ببيانات القضاة والمحاكم، وربطه بالموقع الإلكتروني للهيئة بهدف جمع البيانات والمعلومات العلمية والعملية الدقيقة والصحيحة عن القضاة؛ للحصول على سيرة ذاتية محدَّثة وشاملة بما يسهّل من عمل تقارير بشكل مستمر واحترافي حسب احتياجات العمل، وتقديمها لقيادة السلطة القضائية عند الطلب.

وأشار إلى أن النظام الجديد يضم جميع بيانات المحاكم والقضاة، ويحتوي على ثمانية أجزاء؛ تتمثل في بيانات المحاكم وأعضائها ورؤسائها، وبيانات القضاة بجميع تفاصيلها الشخصية والوظيفية، والتقييمات، ودرجاتهم الوظيفية، وتنظيم إجازاتهم، وكذا بطائقهم القضائية، و الترشيحات لعضوية أو رئاسة محكمة، بحسب المعايير المدخلة.

ولفت إلى أن النظام يشمل ايضا التدريب والندوات والورش الخاصة بالقضاة، والشكاوى والمراحل التي تمر بها منذ استلامها إلى البت فيها، ومراحل التفتيش الدوري والمفاجئ، والتحقيقات والدعاوى التأديبية، والمستخدمين والصلاحيات الممنوحة لهم، كلاً حسب اختصاصه ووظيفته.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

السفير الكويتي يؤكد لرئيس هيئة النزاهة إسقاط الجنسية عن المتهمين بسرقة القرن

الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، الأحد، أهميَّة التوأمة بين الأجهزة الرقابيَّة في الدول المُختلفة، فيما أكد السفير الكويتي طارق عبدالله الفرج الشروع بإسقاط الجنسيَّة الكويتيَّة عن المتهمين بسرقة القرن وتجميد أموالهم والحجز عليها.

وذكر بيان للهيئة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون ناقش، خلال لقائه السفير الكويتي طارق عبدالله الفرج في مقر الهيئة، سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات ونقل التجارب".

وأشار القاضي حنون إلى "سعي الطرفين لإبرام مُذكَّرة تفاهمٍ بين الهيئة والهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتيَّة"، مشدداً على "حماية المستثمرين الأجانب، وتوفير بيئةٍ آمنةٍ لهم"، مُحذّراً كلَّ من تُسوِّل له نفسه اقتراف جريمة الابتزاز لتحقيق مكاسب اقتصاديَّة على حساب المُستثمرين".

ودعا، المستثمرين الكويتيّين "للدخول للسوق العراقيَّة والإبلاغ عن أي حالة ابتزاز قد يتعرَّضون إليها"، مُتعهِّداً بـ"حمايتهم من الابتزاز والتحرُّك سريعاً حال تلقي البلاغات". 

من جانبه، أعرب السفير الكويتيُّ طارق عبدالله الفرج، عن "سعادته للتعاون بين مُؤسَّسات البلدين، لا سيما الأجهزة الرقابيَّة منها"، مُؤكّداً أنَّ "السلطات المعنيَّة في دولة الكويت تبدي المساعدة والتعاون مع الجانب العراقي في مجال تسليم المُتَّهمين".

وأشار إلى، أنه "تم الشروع بإسقاط الجنسيَّة الكويتيَّة عن متهمين بسرقة الأمانات الضريبيَّة والمطلوبين لهيئة النزاهة العراقية، وتجميد أموالهم والحجز عليها".

مقالات مشابهة

  • منها مصر.. 8 دول تحظر أو تقيد استخدام واتساب
  • ما دور قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في حماية البيانات والمعلومات الحكومية من الاختراق؟
  • تساؤلات حول تعديل مهام الضبط القضائي يجيب عنها مستشار قانوني
  • السفير الكويتي يؤكد لرئيس هيئة النزاهة إسقاط الجنسية عن المتهمين بسرقة القرن
  • القاضي زيدان والسفير التركي يبحثان التعاون القضائي والقانوني بين البلدين
  • 4 سنوات على تفجير مرفأ بيروت: أمر واحد يعيد التحقيق إلى مساره
  • العدل تمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بوزارة الثقافة
  • نتيجة الثانوية العامة 2024 بالاسم ورقم الجلوس.. الاستعلام
  • خطوات تساعدك فى استخراج شهادة البيانات .. اعرفها
  • انطلاق فعاليات تدريب مفتشي العمل على إجراءات التفتيش ونظم العمل بالدقهلية