«السوق المالية» توضح تفاصيل تجزئة القيمة الاسمية من خلال نظام الشركات
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قالت هيئة السوق المالية إن نظام الشركات منح المرونة لكل شركة لزيادة القيمة الاسمية لأسهمها أو خفضها، وذلك بآلية مختلفة عن المرات السابقة التي كانت إلزامية وتشمل جميع الشركات مع توحيد القيمة الاسمية.
ومنح نظام الشركات المرونة لكل شركة لزيادة القيمة الاسمية لأسهمها أو خفضها، بعد إلغاء الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم وتحديدها في النظام الأساسي للشركة.
وأصبح قرار التجزئة لأسهم الشركات يتم بناء على توصية من مجلس الإدارة ثم يصبح القرار نافذاً بعد موافقة الجمعية العمومية على التجزئة، وهو ما يختلف عن المرات السابقة التي تمت فيها التجزئة في السوق السعودية.
وكان القرار إلزامياً، ويشمل جميع الشركات مع توحيد القيمة الاسمية لجميع الشركات، إذ تمت التجزئة من 100 إلى 50 ريالاً في عام 1998م، وبعده بـ8 سنوات وتحديداً في عام 2006م تمت التجزئة الثانية من 50 ريالاً إلى 10 ريالات.
منح نظام الشركات المرونة لكل شركة لزيادة القيمة الأسمية لأسهمها أو خفضها، وذلك بآلية مختلفة عن المرات السابقة التي كانت إلزامية وتشمل جميع الشركات مع توحيد القيمة الاسمية. pic.twitter.com/WYRq4RllkO
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) July 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تاريخ السوق المالية السعودية تجزئة القيمة الاسمية القیمة الاسمیة نظام الشرکات
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يوقع اتفاقية لتسريع نمو الشركات الناشئة واكتشاف فرص التعاون والابتكار
وقع بنك مصر مذكرة تفاهم مع شركة فيزا، الشركة الرائدة عالمياً فى مجال المدفوعات الرقمية، بحضور محمد الإتربى– رئيس مجلس إدارة بنك مصر، حسام الدين عبدالوهاب نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ومحمد الصبان رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر.
قام محمد الإتربى– رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع الاتفاقية لتبادل الخبرات مع ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة فى مصر، بحضور لفيف متميز من قيادات شركة فيزا وبنك مصر.
وتهدف الاتفاقية بدعم تبادل الخبرات فى مجال المدفوعات وريادة الأعمال مع الشركات الناشئة المنضمة لبرنامج بنك مصر «تقدر».
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة إيجابية لتلبية متطلبات الشركات المنضمة لبرنامج مسرع نمو الشركات الناشئة «تقدر» ببنك مصر، بما يتوافق مع أفضل الممارسات ذات الصلة بالسوق المصرى والعالمى.
ويأتى توقيع هذه الاتفاقية فى إطار إطلاق بنك مصر لبرنامج الابتكار المفتوح ودعم ريادة الأعمال بهدف تمكين البنك بأساليب وأدوات تساعد على تحقيق استراتيجية الابتكار ودعم الشركات الناشئة، حيث يتيح بروتوكول التعاون بين بنك مصر وفيزا؛ تعزيز المعرفة فى مجال الخدمات المالية بين الشركات الناشئة من خلال التدريبات والدورات العملية، وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بخدمات ودورات إرشادية مع خبراء فيزا فى مجالات المدفوعات والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى استكشاف فرص تعاون مع الشركات الناشئة المنضمة إلى البرنامج وأخيراً تشجيع الابتكار المشترك فى مجال الخدمات المالية عن طريق حلقات العمل التفاعلية وتبادل الأفكار.
برنامج «تقدر» هو برنامج لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر، مصمم لتقديم الدعم الفنى والمالى على مدى ستة أشهر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من خدمات الدعم الفنى والمالى إلى جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، بما فى ذلك الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 15 مليون شخص تغطى جميع الفئات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية فى جميع القطاعات، بالإضافة إلى استمرار الدعم وفرص النمو لجميع الشركات المنضمة للبرنامج.
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر «نثمن شراكتنا الاستراتيجية مع فيزا، حيث يحرص البنك دائما على الدخول فى الشراكات والمبادرات التى من شأنها تقديم الدعم اللازم لرواد الأعمال والشركات الناشئة للنهوض بهم ومساعدتهم على تذليل كل العقبات التى قد تواجههم، مع تقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء، كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج بحزمة من خدمات الدعم الفنى والمالى إلى جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، هذا إلى جانب تقديم حزمة استثمارية مالية ودعم فنى من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية فى جميع القطاعات بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات».
أضافت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا والمدير العام للشركة فى مصر «تعد شركة فيزا فى طليعة تطور مجال التكنولوجيا المالية فى السوق، ومن خلال هذه الشراكة مع بنك مصر، وهو لاعب رئيسى فى مجال التكنولوجيا المالية، سيتم تزويد الشركات الناشئة بإمكانية الوصول إلى خبرات الصناعة والدعم الإرشادى والتقنيات المتطورة والخدمات بالإضافة إلى الوصول إلى شبكة Visa مما تتضمن من إمكانات تسهم فى نمو أعمالهم. يعتبر هذا النهج الشامل ضرورياً لإنشاء نظام بيئى مزدهر للتكنولوجيا المالية من شأنه أن يدفع الابتكار ويعزز التعاون ويعزز الشمول المالى ويؤدى فى نهاية المطاف إلى تحويل صناعة المدفوعات الرقمية».
ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوى فى مساندة كل الأنشطة التى تسهم فى دعم رواد الأعمال، حيث يولى بنك مصر أهمية كبرى لقطاع المشروعات على اختلاف أحجامها وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولى، حيث يعمل بنك مصر دائماً كمحفز للتنمية الوطنية والإستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
وزير خارجية الأردن في طهران وسط تهديد إيراني لـإسرائيل