نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى برج العرب ويؤكد احتياج البنية التحتية لرفع الكفاءة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تفقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان يتفقد مستشفى برج العرب ويؤكد احتياج البنية التحتية لرفع الكفاءة وتحسين سكن أطباء العامرية نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، مستشفى برج العرب المركزي، بمحافظة الإسكندرية، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته في مستشفى برج العرب بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والأشعة، والأطفال، بالإضافة إلى أقسام الداخلي والرعاية المركزة، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية.
وتابع «عبدالغفار» أن نائب الوزير راجع احتياجات قسم الاستقبال والطوارىء، مؤكدًا سرعة التنسيق بين المستشفى مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لتوفير مخزون كاف من أدوية ومستلزمات الطوارىء لتجنب حدوث أي نقص في الأدوية، يمكن أن يؤثر على الخدمة المقدمة للمرضى، كما تفقد غرف المرضى للاطمئنان على الخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن الخدمات المقدمة للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين، والذين أشادوا بجودة الرعاية الطبية المقدمة لهم.
وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد عيادة الأمصال واللقاحات وبنك الدم بالمستشفى، لمراجعة المخزون بها، كما اطلع على دفاتر الحضور والانصراف وجداول نوبتجيات العمل، مشددًا على التحقيق في غياب عدد من أفراد الأطقم الطبية، وعدم اكتمال دفاتر الحضور.
وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير أعطى مهلة شهر للقائمين على المستشفى، يتم خلالها الانتهاء من كافة الملاحظات المتعلقة بأعمال صيانة أجهزة التكييف ونظم الإضاءة المعطلة بالمستشفى، وتجديد عقود الأمن والنظافة، لرفع مستوى النظافة العامة بالمستشفى.
واستطرد «عبدالغفار» أن نائب الوزير أكد أنه سيتم التنسيق مع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية لإرسال فريق هندسي للوقوف على احتياجات المستشفى من رفع كفاءة البنية التحتية.
وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير استكمل جولته الميدانية في محافظة الإسكندرية، بتفقد مستشفى العامرية، والمرور على أقسام العناية المركزة والمتوسطة والقسم الداخلي، ومجمع العمليات التخصصية، ومجمع العنايات، وأقسام الآشعة.
وأضاف أن جولة الدكتور الطيب تضمنت المرور على سكن الأطباء، حيث أكد ضرورة تحسين مكان الإقامة ليصبح ملائما للأطقم الطبية، كما لاحظ نائب الوزير إغلاق قسمي العلاج الطبيعي والعمليات بمناسبة يوم الجمعة، حيث أوصى بتشغيلهما على مدار الساعة جميع أيام الأسبوع، مشيرا إلى أن قسم العمليات التخصصية بالمستشفى يضم عدد من الأجهزة المتقدمة، منها وحدة مناظير متكاملة، ووحدة متقدمة في مناظير الركبة والكتف
وحدة الجراحة الميكروسكوبية للمخ والأعصاب، وتضم منظار متطور في تدخلات المخ والأعصاب، وكذلك وحدة مناظير الجهاز الهضمي والت تضم جهاز تخدير متقدم.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير انتقد عدم التزام بعض أفراد أطقم التمريض بارتداء الزي الرسمي الموحد، حيث أكد ضرورة استلام وارتداء اطقم موحدة،
وتابع «عبدالغفار» أنه أثناء المرور بساحة المستشفى
تلاحظ وجود سيارات ومركبات معطلة، حيث ووجه وكيل الوزارة بضرورة وسرعة إصلاح تلك المركبات لتسهيل تنقل العاملين، كما لاحظ نائب الوزير وجود حضانتين متنقلتين بقسم النساء، غير مستغلتين، فطالب بتوزيعهما على الأماكن ذات الاحتياج، كما طالب وكيل الوزارة بالعمل على حل مشكلة عدم وجود مطبخ مجهز بالمستشفى، لتوفير الوجبات داخليا، بدلا من إحضارها من مستشفى الحميات.
ولفت إلى أن الدكتور محمد الطيب، استمع إلى طلب وكيل الوزارة بالحاجة لتوفير بعض الأجهزة الطبية اللازمة مثل جهاز c.arm ومحطة معالجة مياة احتياطية، حيث تم على الفور اتخاذ إجراءات لسرعة توفير تلك الاحتياجات.
وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير تابع الحضور بالنويتجيات، كما استمع لآراء المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، والاستماع لشكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الطيب مستشفى برج العرب الصحة والسكان عبدالغفار محافظة الأسكندرية مستشفى برج العرب الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة أولوية لدى الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»