الاحتلال يصادق على تمديد التجنيد الإلزامي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
سرايا - صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) على تمديد الخدمة الإلزامية للجنود الرجال في جيش الاحتلال.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن "الكابينت" صادق في اجتماعه مساء أمس الخميس، على تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال 4 أشهر إضافية.
وأوضحت الهيئة أن الخدمة العسكرية الإلزامية للجنود الرجال "ستبلغ بعد المصادقة 36 شهرا على مدى السنوات الثماني المقبلة"، بعد أن كانت محددة بـ32 شهرا، وفق القانون.
وذكر الموقع الإلكتروني للجيش أن "دولة إسرائيل تطلب من كل إسرائيلي يزيد عمره على 18 عاما للخدمة العسكرية"، مشيرا إلى أنه "بمجرد التجنيد، من المتوقع أن يخدم الرجال لمدة لا تقل عن 32 شهرا، وأن تخدم النساء لمدة لا تقل عن 24 شهرا".
وأشارت الهيئة إلى أنه بعد مصادقة "الكابينت" على تمديد مدة التجنيد "سيُطرح القرار على الحكومة بعد يومين للتصويت عليه، ثم يطرح لاحقا للتصويت في الكنيست".
وفي السياق، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، إن هذه الخطوة "تأتي في وقت يواجه فيه الجيش نقصا في القوات، وسط الحرب في غزة والتصعيد على الحدود اللبنانية".
وطالما، أكد القادة العسكريون الإسرائيليون أنهم بحاجة إلى تعزيز القوة البشرية حتى يتمكنوا من مواصلة الحرب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة والمواجهات مع حزب الله اللبناني.
وكان وزير الدفاع يوآف غالانت قد ناشد الحكومة الموافقة على هذا الإجراء في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي قوله للجنة الخارجية والأمن في الكنيست إن الجيش "يحتاج إلى 10 آلاف جندي فورا".
وفي تحرك منفصل، تعتزم إسرائيل إرسال إشعارات تجنيد إلى الآلاف من طلاب المعاهد الدينية المتزمتة الذين كانوا معفيين من أداء الخدمة العسكرية منذ سنوات؛ حيث أعلن غالانت، الثلاثاء الماضي، في جلسة استجواب بالكنيست أنه "سيتم تجنيد 3 آلاف من الحريديم (المتدينين اليهود) بحلول صيف عام 2025".
وتعليقا على ذلك، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن الحكومة مددت الخدمة الإلزامية "لكنها في الوقت نفسه ستمنح إعفاءً لعشرات الآلاف من اليهود المتشددين الذين يمكنهم الانضمام إلى صفوف المقاتلين".
وأوردت صحيفتا "تايمز أوف إسرائيل" و"يديعوت أحرونوت" الإسرائيليتان، اليوم الجمعة، أنه سيتم خفض مدة الخدمة بعد انقضاء السنوات الثماني إلى 32 شهرا، واحتمال خفض آخر إلى 28 شهرا لوحدات الدعم، وفقا لتقييمات الوضع الأمني.
ويشكل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 ملايين نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي قررت المحكمة العليا الإسرائيلية إلزام "الحريديم" بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي لا يمتثل طلابها للخدمة العسكرية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: على تمدید
إقرأ أيضاً:
ماذا تريد إسرائيل من تصعيد عدوانها على غزة؟
غزة- صعَّدت إسرائيل عدوانها على غزة واستهدفت الفلسطينيين بشكل مباشر، بعد إحكامها إغلاق معابر القطاع منذ مطلع الشهر الجاري، ومنع دخول أي من المساعدات والمواد الغذائية، خلافا لما نصَّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف، أمس السبت، صحفيين ومواطنين يعملون في المجال الخيري، خلال وجودهم في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، مما أدى لاستشهاد 10 منهم، في وقت يواصل فيه الاحتلال إطلاق النار على القاطنين في المناطق الشمالية والشرقية والجنوبية للقطاع.
ويثير السلوك الإسرائيلي التساؤلات حول الأهداف التي يسعى لتحقيقها، وطبيعة المسارات التي سيسلكها في التعامل مع قطاع غزة؟
انتزاع مواقفويقول مصدر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن التصعيد الإسرائيلي يأتي في إطار جملة من الانتهاكات لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ومن ثم تصعيد الاعتداءات العسكرية بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق، وإحكام الحصار وإغلاق المعابر، وارتكاب مجازر ضد المواطنين، كما حدث في بلدة بيت لاهيا أمس.
وأضاف في تصريح خاص للجزيرة نت "الواضح أن جزءا من الأهداف المركزية للتصعيد الإسرائيلي المتدرج هو الضغط على المفاوض الفلسطيني لانتزاع مواقف متعلقة بورقة أسرى الاحتلال من يد المقاومة".
إعلانوأوضح المصدر ذاته أن تلك الإجراءات مصحوبة بحرب نفسية من قيادة الاحتلال وأركان الإدارة الأميركية، للضغط على الحاضنة الشعبية -المنهكة من الحرب والحصار- واستمرار تخويفها بعودة الحرب والجوع، كجزء من الضغوط التي تمارس على حماس ووفدها المفاوض.
وأكد أن الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة على مدار 470 يوما لم تنجح في كسر الإرادة الفلسطينية أو ابتزاز المواقف والاستسلام، وأن ما لم يفلح الاحتلال بالحصول عليه تحت النار لن يتمكن من تحقيقه تحت الضغط.
وشدد المصدر من حماس على أن خرق جيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار يستدعي تحركا سريعا من الوسطاء لوقف العدوان "لأن التصعيد لا يخدم تطبيق الاتفاق".
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد أفادت أن إسرائيل تُجَهِّز خطة للعودة للقتال بغزة، وتتضمن إجراءات لزيادة الضغط تدريجيا على حماس.
لا ضمانات
وأمام هذا، يعتقد إياد القرا، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، أن تصعيد إسرائيل ضد غزة يأتي في إطار توجه بنيامين نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) لإطالة أمد التفاوض، وكسب مزيد من الوقت لتمرير قانون الموازنة العامة في الكنيست أواخر الشهر الجاري "لأنه سيؤدي لإسقاط الحكومة حال عدم نجاحه بذلك".
ويقول القرا -للجزيرة نت- إن نتنياهو يحاول إطالة أمد حكومته عبر المناورة بملف الاتفاق مع غزة، لأنه يعلم أن الذهاب إلى المرحلة الثانية من الاتفاق ربما يؤدي لانسحاب بتسلئيل سموتريتش (وزير المالية من الحكومة) وبالتالي تسريع انهيارها.
وأشار إلى أن الضغط الأميركي على نتنياهو -المتزامن مع ضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين لاستكمال اتفاق وقف إطلاق النار- يجعله يعيد حساباته بما يضمن ألا تنفلت الأمور الميدانية المتصاعدة بشكل كامل.
وحسب القرا، فإن نتنياهو يحاول تسويق التصعيد التدريجي في غزة لدى الجمهور الإسرائيلي بأنه قادر على ممارسة ضغط على حماس ومفاوضتها تحت النار، وإحكام ذلك بسقف لا يدفع فيه الأخيرة لاتخاذ قرار بوقف المفاوضات، أو انفلات الأمر والعودة للقتال.
إعلانواستدرك الكاتب قائلا "في الوقت نفسه لا يوجد ضمانات فعلية بما يمنع تدهور الأوضاع الميدانية".
أما ياسر أبو هين، المحلل السياسي الفلسطيني، فرأى أن إسرائيل تريد بتصعيدها الأخير القول إنه "حتى لو أنها أنهت هجومها الكبير على القطاع لكنها صاحبة اليد الطولى في غزة" وذلك من خلال الضغط العسكري المتمثل بالغارات الجوية، والضغط بإغلاق المعابر وتفعيل العقاب الجماعي.
وأوضح أبو هين للجزيرة نت أن إسرائيل تفاوض تحت ضغط النار والتهديد بعودة القتال، وهذا كان واضحا خلال الحرب، فكانت تذهب لزيادة الضغط العسكري كلما بدأت جولة جديدة من المفاوضات.
ويضيف أن إسرائيل تريد من هذه الأفعال إيصال رسالة بأنه في حال لم تستجب حماس للطروحات التي تتماهى مع مواقفها، فإن خيارها بالعودة للحرب مرة أخرى قائم، وأنها قادرة على إخضاع حماس بالقوة.
ويرجح أبو هين أن تستخدم إسرائيل الضغط العسكري لمحاولة كسب المزيد من النقاط في التفاوض غير المباشر مع حماس، على أن يبقى في إطار محدود بما يضمن ألا تنفلت الأمور لتصعيد مفتوح.
يُشار إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن الليلة الماضية أن نتنياهو عقد نقاشا معمقا في قضية الأسرى بمشاركة وزراء وطاقم المفاوضات ورؤساء المؤسسة الأمنية، وأصدر عقبها تعليمات بالاستعداد لاستمرار المفاوضات وفق رد الوسطاء على مقترح المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف المبني على الإفراج عن 11 أسيرا أحياء وآخرين أمواتا، وفق قوله.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية