العدل الدولية تصدر رأيا استشاريا بشأن ممارسات إسرائيل بفلسطين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
سرايا - قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنها "ستصدر رأيا استشاريا بشأن التبعات القانونية المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 19 يوليو/تموز الجاري".
وقالت المحكمة، في بيان، إننا "سنصدر رأينا الاستشاري فيما يتعلق بالعواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وأوضح البيان أن "المحكمة ستعقد جلسة عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي في قصر السلام بلاهاي (مقر المحكمة)، يقرأ خلالها القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، الرأي الاستشاري".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
زيادة 20%.. الصحفيين تصدر توضيحا بشأن وقف التعامل مع معامل التحاليل
أصدرت نقابة الصحفيين بيان هام بشأن وقف التعامل مع معامل التحاليل بعض معامل التحاليل.
وقالت النقابة أن قرار وقف التعامل مع سلاسل المعامل الذي نتمسك به، لم يتضمن إلغاء للتعاقد معها، ولكنه إعلان بالرفض لمحاولة المعامل فرض أسعار مخالفة للتعاقد مع النقابة، لحين تصحيح هذا الخلل، بدليل أن النقابة وجهت بالامس إنذارات للمعامل الثلاثة برفضها أي زيادة وإصرارها على استمرار التعامل طبقا لشروط العقود الموقعة معها والتي لا تزال سارية حتى الان.
وأضافت النقابة البعض يتساءل لماذا تم الاعلان متأخرا، لأن لائحة نقابة الاطباء بالأسعار الجديدة لم تصدر إلا يوم 26 ديسمبر وبزيادة 20% عن العام السابق، وفي 30 ديسمبر تلقينا خطابات من المعامل الثلاثة بالأسعار الجديدة والتي تزيد عن أسعار الأطباء بنسب زيادة تقترب من 20 % أخرى وإما وقف التعامل، وبعد جلسة تفاوض طويلة اصرت المعامل على فرض أسعارها، ورغم محاولة النقابات خلق حل وسط يراعي الفروق السابقة، كخطوة على طريق تطبيق العقود طلبوا مهلة 24 ساعة للرد ، ليتم اخطارنا بالرفض يوم 31 ديسمبر، فكان لابد من إعلان موقفنا برفض ما طرحوه ووقف التعامل حتى لا يتم فرض أسعار مخالفة للعقود في اليوم التالي 1 يناير موعد تطبيق الزيادات.
وتابع بيان النقابة أن كل ما تمسكنا به في مطالبنا هو الالتزام بسعر العقود الموقعة بيننا وبين الشركات، وكنا مستعدين لحل وسط يضمن العودة لتطبيق نص العقود مع بداية العام القادم، وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق الاعضاء، خاصة أن مخالفة نص العقود يحمل شبهات فساد تطال من يوافق عليها، خاصة أن مخالفة التعاقد ستحمل النقابة زيادات تتراوح بين 35 لـ 40 % بقيمة تقترب من 4 ملايين جنيه زيادة في نسبة تحمل النقابة.
علما بأن النقابة تسدد للمعامل الثلاثة ما يقرب من 10 ملايين جنيه سنويا من ميزانية مشروع العلاج.
وأوضحت النقابة كنا نتوقع أن يتم محاسبتنا على الموافقة على خرق العقد، وليس العكس فمعنى قبولنا بهذه الزيادة ومخالفة نص العقود أننا شركاء في جريمة مخالفة نص العقد وهو ما يضعنا تحت المساءلة فضلا عن اتهامنا بالتفريط في حقوق الأعضاء.
واستطرد البيان "بقيت ملاحظة إنه عندما تولينا المسئولية في النقابة العام الماضي فوجئنا بأنه تمت الموافقة على زيادات خلال الاعوام السابقة بالمخالفة لنص العقود، واكتشفنا أن اسعار النقابة تزيد بنسبة 30 % عن باقي النقابات، وكان مطلوب منا زيادة جديدة تصل بالفرق إلى 45 % فوقفنا ضد ذلك، وطلبنا منذ العام الماضي الالتزام بنص العقود، ولكن كان ذلك يعني تخفيض الأسعار وقتها، وهو ما لم يكن متاحا تطبيقة خاصة في ظل زيادات أسعار العملة وصدور موافقة من النقابة على الاسعار المعمول بها، وبعد تفاوض طويل وبدعم من نقابة المحامين كان الحل هو، تثبيت أسعار العام قبل الماضي دون زيادة، مما جعلنا نقترب من باقي النقابات ونخطو خطوة نحو العودة لتطبيق اسعار التعاقد، وإصلاح الخلل المتراكم، وهو ما أخطرنا به المعامل، وهذا التفاوض لم يشعر به الأعضاء، حيث تم اقراره في اللحظات الأخيرة قبل نهاية العام الماضي وأسفر ذلك عن توفير فارق الزيادات لصالح الاعضاء وميزانية المشروع.
وزاد البيان “كان طرحنا منذ العام الماضي أننا سنكون أمام حلين إما تثبيت السعر، في حال أن سعر الأطباء جاء أقل مما وافقت عليه المجالس السابقة، وإما العودة لتطبيق نص العقود، ورغم ذلك وافقنا على خطوة انتقالية أخرى بنسبة زيادة 5% عن سعر الأطباء كخطوة أخيرة وانتقالية لانهاء ما خلقته الموافقات السابقة من خلل في نسب الزيادة”.
وختم البيان أن سكوتنا على مثل هذه الممارسات سيحول الاسعار في مشروع العلاج إلى قوائم اسعار خاصة شيئا فشيء في خرق واضح للعقد ويكفي أن نقول أن ما كان يدفعه الصحفي في التحاليل منذ اربعة أعوام يدفعه عضو نقابة آخر في ٢٠٢٥.
بقي أننا لم نطلب من المعامل الثلاث سوى الالتزام بالعقود أو تطبيق أسعار موحدة لجميع النقابات وأي قرار غير ذلك أو محاولة للالتفاف على قرار النقابات هو خداع لا ينبغي الانسياق وراء مروجيه".