وزيرة التنمية المحلية: تطوير 447 من الأسواق الرسمية والعشوائية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، محاور عمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة والوقوف على إجراءات العمل ومستهدفاتها حتى 2026/2027 لعدد من القضايا التي تمس المواطن المصري بشكلِ كبيرِ .
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم الجمعة في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة سوف تستمر في عملها نحو تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات بين محافظات الوجه البحري والوجه القلبي من خلال توجيه مزيد من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ليسهم في زيادة الأهمية النسبية لمساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 16% عام 2026/2027، فضلاً عن الانتهاء من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 1667 قرية وتشغيل كافة مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%، بالإضافة إلى تنمية 36 قرية للظهير الصحراوي اقتصادياً و متابعة تنفيذ الرؤية التنموية المتكاملة لتنمية محافظة شمال سيناء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة سوف تعمل علي تعزيز الروابط الحضرية الريفية بهدف تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة وتقليص الفجوات التنموية بينهما حيث سنعمل علي ربط أكثر من 165 وحدة محلية قروية خلال المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة وتطوير أكثر من 587 وحدة محلية قروية ورصف الشوارع الداخلية لحوالى 1667 قرية وتعزيز دور المدن لتُمثل أقطاب للتنمية وتحقق شمول الأنماط العمرانية، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تستهدف كذلك التوسع في وضع المخططات التفصيلية من خلال العمل على 136 مدينة و449 قرية بحلول 2026/2027 أخذاً في الاعتبار أبعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).
وقالت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية سوف تستمر في التعاون مع مجلس النواب والوزارات والجهات المعنية في تطوير منظومة الاشتراطات البنائية لضبط منظومة العمران ووقف البناء العشوائي في المحافظات المصرية، فضلاً عن منع التعديات على الأراضي الزراعية واستمرار موجات إزالة التعديات والتصدي بكل حسم للبناء المخالف، وتوفير أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق غير المخططة حيث نستهدف تطوير (350) سوق من الأسواق الرسمية و(127) سوق من الأسواق العشوائية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستواصل جهود الارتقاء بمعدل النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات من خلال تعزيز استدامة المدن بيئياً من خلال استكمال زراعة المستهدف من الأشجار بنهاية 2026/ 2027 ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100مليون شجرة على أرض المحافظات، مشيرة إلى استكمال الوزارة لدعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، حيث نستهدف رفع حوالى 5.5 مليون طن من المخلفات، وتنفيذ 9 مصانع معالجة وتدوير للمخلفات و20 مدفن صحي آمن وغلق المقالب العشوائية واستكمال التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية وتطوير الحدائق والتشجير والمشاتل داخل المحافظات ضمن برنامج تحسين البيئة وإعداد خطط تنفيذية لجميع المحافظات للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية فضلاً عن زيادة نسبة الاستثمارات المحلية الخضراء ب 60% وتطبيق خطط تفتيش بيئية لمشروعات الإدارة المحلية إنفاذاً للقوانين المحددة في هذا الشأن واستكمال تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلاً من السولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزارة التنمية مجلس النواب برنامج عمل الحكومة الجديدة التنمية المكانية وزیرة التنمیة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في أسبوع التنمية المستدامة بالجامعة العربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، صباح اليوم في فعاليات إنطلاق النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور"، والذي يعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمقر جامعة الدول العربية ، وذلك بحضور السفير أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار عدنان فنجري وزير العدل وعدد من الوزراء والسفراء وممثلين عن الأمم المتحدة والبنك الدولي حيث يعقد الأسبوع العربي بالتعاون مع الشركاء من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2024 بالقاهرة.
ومن المقرر أن تتطرق جلسات هذه النسخة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلى أهمية إيجاد الحلول العملية التي من شأنها تسريع وتيرة التنفيذ، عن طريق تعزيز الشراكات الفاعلة التي تدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وتؤثر بشكل ملموس على معيشة المواطن العربي.
ويتطلع الأسبوع العربي للتنمية المستدامة هذا العام إلى أن يكون حدثًا تحويليًا يعزز القوة الجماعية للدول العربية والهوية العربية، ويبني مستقبلًا مرنًا ومنصفًا ومزدهرًا، لنقوم معًا بتمهيد الطريق لمستقبل عربي يتسم بالاستقرار والاستدامة.
وسيشهد الأسبوع العربي للتنمية المستدامة مشاركة كبيرة من أصحاب المصلحة والحكومات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب الفاعلين في المجالات التنموية.
e5b44b56-a09d-4c2a-90f0-292f31f969cc a605c2e6-ec24-40b9-84dc-f59ff99dd5c1 d645eb9a-ebef-408e-8e03-d8c54b571d1b a9234d9c-7c8d-4cc6-ac3c-10209ff1582f 227c95d8-10ba-4271-80d2-f8742ab75818 cb2c8358-1070-485d-ac7b-03b5b42213ca
فشل عمومية "راميدا" غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني