وزيرة التنمية المحلية: تطوير 447 من الأسواق الرسمية والعشوائية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، محاور عمل وزارة التنمية المحلية خلال الفترة القادمة والوقوف على إجراءات العمل ومستهدفاتها حتى 2026/2027 لعدد من القضايا التي تمس المواطن المصري بشكلِ كبيرِ .
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم الجمعة في اجتماع اللجنة الخاصة المُشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة للفترة من (2024/2025 – 2026/2027)
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة سوف تستمر في عملها نحو تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات بين محافظات الوجه البحري والوجه القلبي من خلال توجيه مزيد من الاستثمارات إلى محافظات الصعيد من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ليسهم في زيادة الأهمية النسبية لمساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 16% عام 2026/2027، فضلاً عن الانتهاء من مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 1667 قرية وتشغيل كافة مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%، بالإضافة إلى تنمية 36 قرية للظهير الصحراوي اقتصادياً و متابعة تنفيذ الرؤية التنموية المتكاملة لتنمية محافظة شمال سيناء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة سوف تعمل علي تعزيز الروابط الحضرية الريفية بهدف تحقيق التنمية الريفية والحضرية المتكاملة والمستدامة وتقليص الفجوات التنموية بينهما حيث سنعمل علي ربط أكثر من 165 وحدة محلية قروية خلال المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة وتطوير أكثر من 587 وحدة محلية قروية ورصف الشوارع الداخلية لحوالى 1667 قرية وتعزيز دور المدن لتُمثل أقطاب للتنمية وتحقق شمول الأنماط العمرانية، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تستهدف كذلك التوسع في وضع المخططات التفصيلية من خلال العمل على 136 مدينة و449 قرية بحلول 2026/2027 أخذاً في الاعتبار أبعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).
وقالت الدكتورة منال عوض إن وزارة التنمية المحلية سوف تستمر في التعاون مع مجلس النواب والوزارات والجهات المعنية في تطوير منظومة الاشتراطات البنائية لضبط منظومة العمران ووقف البناء العشوائي في المحافظات المصرية، فضلاً عن منع التعديات على الأراضي الزراعية واستمرار موجات إزالة التعديات والتصدي بكل حسم للبناء المخالف، وتوفير أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق غير المخططة حيث نستهدف تطوير (350) سوق من الأسواق الرسمية و(127) سوق من الأسواق العشوائية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستواصل جهود الارتقاء بمعدل النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظات من خلال تعزيز استدامة المدن بيئياً من خلال استكمال زراعة المستهدف من الأشجار بنهاية 2026/ 2027 ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100مليون شجرة على أرض المحافظات، مشيرة إلى استكمال الوزارة لدعم تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، حيث نستهدف رفع حوالى 5.5 مليون طن من المخلفات، وتنفيذ 9 مصانع معالجة وتدوير للمخلفات و20 مدفن صحي آمن وغلق المقالب العشوائية واستكمال التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية وتطوير الحدائق والتشجير والمشاتل داخل المحافظات ضمن برنامج تحسين البيئة وإعداد خطط تنفيذية لجميع المحافظات للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية فضلاً عن زيادة نسبة الاستثمارات المحلية الخضراء ب 60% وتطبيق خطط تفتيش بيئية لمشروعات الإدارة المحلية إنفاذاً للقوانين المحددة في هذا الشأن واستكمال تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بدلاً من السولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية التنمية المحلية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزارة التنمية مجلس النواب برنامج عمل الحكومة الجديدة التنمية المكانية وزیرة التنمیة المحلیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفرنسي يعلق على إدانة مارين لوبان
شدد الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” اليوم الأربعاء على أن القضاء في بلاده “مستقل” وأن “القضاة يجب أن يحصلوا على الحماية”.
وذلك بعد أن ادانت محكمة فرنسية زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان. بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي وقضت بحرمانها من الترشح. لأي منصب عام لمدة 5 سنوات. مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة عام 2027.
وقال الرئيس ماكرون امام الحكومة الفرنسية خلال اجتماع مجلس الوزراء - حسبما احدى الصحف الفرنسية. إن القضاء “مستقل” وإن “القضاة. يجب أن يحظوا بالحماية”. حيث أثارت إدانة “مارين لوبان” هجمات. على القضاة من جانب حزب التجمع الوطني.واضاف الرئيس الفرنسي لأعضاء الحكومة أن “جميع المتقاضين لديهم الحق في الاستئناف”.
واكدت المحكمة أنه من الممكن عقد محاكمة استئناف جديدة في غضون إطار زمني يترك الباب مفتوحا. أمام الترشح الرئاسي المحتمل في عام 2027 لزعيمة الحزب اليميني المتطرف. التي حكم عليها بالسجن لمدة 4 سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية. إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو (108200 دولار). وذلك في حال تم نقض إدانتها.
ويمنع الحكم بصيغته الراهنة “لوبان” من الترشح للانتخابات لـ 5 أعوام، مع بدء سريان ذلك بمفعول فوري، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.
يذكر أن “لوبان” وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية اتهموا بتحويل أكثر من 4 ملايين يورو (33ر4 مليون دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب. موظفين في فرنسا ولكنهم قالوا إن الأموال استخدمت على نحو مشروع وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة