محكمة العدل الدولية ستدلي بوجهة نظرها حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالى 52 دولة مذكراتها.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة التي اندلعت بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل.
وقالت المحكمة الجمعة "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي (في 19 يوليو)... وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام... الرأي الاستشاري".
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.
في 31 ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وفي يونيو 1967، خاضت إسرائيل حربا مع جيرانها العرب استمرت ستة أيام، واحتلت خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.
واستعادت القاهرة في ما بعد سيناء بموجب اتفاق سلام أبرمته مع إسرائيل في العام 1979.
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العراق يطالب واشنطن بمراجعة قرار وقف تمويل المنظمات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا العراق، يوم الخميس، الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم قرارها المتعلق بتعليق تمويل المنظمات الدولية التي تنشط داخل أراضيه.
وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي بأن المستشارية عقدت اجتماعًا استثنائيًا ضم ممثلين عن الوزارات المعنية بالمجالات التي تطرقت إليها رسالة الأمين العام للأمم المتحدة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع تناول تداعيات القرار الأمريكي بتعديل آلية دعم برامج الأمم المتحدة داخل العراق، لا سيما فيما يتعلق بمركز الأمل، ومخيم الهول، والجهود المبذولة للتعامل مع العائلات العراقية العائدة من شمال شرق سوريا.
ووفقًا للبيان، بحث المشاركون في الاجتماع فحوى الرسالة التي بعث بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، والتي تضمنت تحديدًا لمجالات العمل المتأثرة بالتغييرات في التمويل الأمريكي، مع التركيز على مدى انعكاس ذلك على المشاريع والبرامج الأممية المنفذة داخل البلاد.
وخلص الاجتماع إلى اتخاذ عدة قرارات، كان من أبرزها حث الجانب الأمريكي على إعادة تقييم قراره بشأن وقف تمويل المنظمات الدولية العاملة داخل العراق.
كما تقرر تقديم الدعم اللازم لوزارة الهجرة والمؤسسات الحكومية المختصة لضمان استمرار عمليات نقل العائلات العراقية دون أن تتأثر بالإجراءات الأخيرة، مع العمل على استكمال عملية إعادة إدماجها في المجتمع بصورة طبيعية.
وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في تقديم المساندة الكاملة لإنجاز المرحلة الثانية من معالجة تداعيات تنظيم داعش، والتي تتطلب تنفيذ برامج تأهيل متكاملة للعائلات التي كانت على صلة بالتنظيم.
جدير بالذكر أن الحكومة العراقية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، شرعت منذ عام 2021 في تنفيذ عمليات نقل العائلات العراقية من مخيم الهول في سوريا إلى مركز الأمل الواقع ضمن مخيم الجدعة قرب مدينة الموصل، في محافظة نينوى شمال العاصمة بغداد، وذلك بهدف إعادة تأهيل هذه العائلات ودمجها مجددًا في النسيج الاجتماعي المحلي.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده