ثالثا: متى تتدخل الدولة؟
في الجزء الأول من هذا المقال حاولت تسليط بعض الضوء على معنى العدالة الاجتماعية من منظور إسلامي، والإجابة على السؤال: ماهي أهم مبادى العدالة الاجتماعية؟.
وفي الجزء الثاني حاولت التركيز على أهم واجبات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، أما في هذا الجزء فساحاول الإجابة على السؤال:
متى يمكن للدولة أن تتدخل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع؟
لعل من أهم الحالات والظروف التي يمكن للدولة أن تتدخل فيها لتحقيق العدالة الاجتماعية فيى المجتمع هي الآتي:
(1) حالة نزع الملكية الخاصه للمصلحة العامة
بمعنى يمكن للدولة أن تتدخل في نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع، فبالرغم من أن الإسلام يعترف بالملكية الفردية ويضع لها ضوابط وحدود، إلا أنه يجيز نزعها للضرورة والمصلحة العامة وفقا لإجراءات قانونية واضحة وبعد دفع تعويض عادل وفوري.
(2) حالة تحقيق “التكامل” الطبقي
بمعنى طالما أن المجتمع الإسلامي يقوم على أساس “التكامل” وليس “الصراع” الطبقي، عليه من واجب الدولة أن تتدخل من أجل القضاء على شرور ومخاطر الغنى في المجتمع، ولكي يتحقق ذلك يجب ألا يكون بإفقار الغني وتجريده من أمواله وثروته، وإنما بمراقبة ما يملك من ثروة حتى لا يستطيع إلحاق الضرر والأذى بغيره، بمعنى آخر، لكي يتحقق التكامل لا بد على الدولة أن تكون عادلة وداعمة لكل المواطنيين بما فيهم الأغنياء، فقد قال رسولنا (ص) لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن، “إن هم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة (أي الزكاة) تؤخد من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم”.22
(3) حالة تأميم المصالح العامة فى المجتمع
بمعنى يمكن للدولة أن تتدخل من أجل تحقيق تأميم المصالح الضرورية والعامة في المجتمع وجعلها ملكا عام للشعب، والمقصود بالتأميم هنا باختصار شديد هو استرداد الملكية للمصلحة العامة وجعلها في متناول الجميع، فقد حرص الإسلام على أن يكون كل ما هو ضروري لحياة الناس ملكية عامة، وفي هذا الصدد يقول رسولنا (ص):
“المسلمون شركاء في ثلاث: الماء، والكلاء، والنار”.23
وعليه يجب الاتفاق بأن سياسات التأميم في الإسلام جائزة ولكن ليست مطلقة، بمعنى آخر، يمكن للدولة ممارسة سياسات التأميم عندما تقتضي الضرورة العامة ذلك فقط.
فقد ورد أن رسول الله (ص) أقطع بلال بن الحارث أرضا فاحتجرها، فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له:
“إن رسول الله (ص) لم يقطعك لتحتجره عن الناس،
إنما أقطعك لتعمل،
فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقي”.
وفي رواية يحيى بن آّدم:
أن عمر قال لبلال: يا بلال،
إنك أستقطعت رسول الله (ص) أرضا فقطعها لك.
وأنت لا تطيق ما في يديك،
فقال بلال: … أجل،
قال عمر فأنظر ما قويت عليه منها فأمسكه،
وما لم تطق فأدفعه إلينا نقسمه بين المسلمين،
فقال بلال: لا أفعل، هذا شيء أقطعنيه رسول الله،
قال عمر: والله لتفعلن،
وأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمين…”24
(4) حالة منع “الاحتكار” و”الربا” و”الاستغلال” و”الرشوى” و”الإسراف” و”الغش” في المجتمع
بمعنى يمكن للدولة أن تتدخل من أجل القضاء على “الاحتكار” و”الربا” و”الاستغلال” و”الرشوى” و”الإسراف” و”الغش” في المجتمع، وعليه يجب على الدولة أن تمنع احتكار الثروة وتكديس الأموال في أيدي طبقة صغيرة في المجتمع.
ففي الربا يقول تعالى: “أحل الله البيع وحرم الربا”،25
وفي الاستغلال يقول تعالى: “ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل…”26
وفي الإسراف يقول تعالى: “وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين”،27 والإسراف يعني الاستهلاك الزائد عن الإشباع.
وفي الرشوة يقول (ص): “الراشي والمرتشي في النار”،
وفي الغش يقول (ص): “من غشنا ليس منا”،
وفي الاحتكار يقول رسولنا (ص) “لا يحتكر إلا خاطىء”،
ويقول: “من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ الله منه”.
من كل هذا وغيره الكثير، يمكن استخلاص “حق الدولة” في التدخل في الشؤون الاقتصادية لمنع الضرر والفساد وتحقيق المصلحة العامة.
(5) حالة توفير “حدّ الغناء” في المجتمع
بمعنى يمكن للدولة أن تتدخل من أجل تأمين السلع الضرورية والحيوية وتولي بيعها للشعب حتى لا تترك الفقير تحت رحمة الغني، فقد اتفق جُل علماء المسلمين على أن الإسلام يكفل للمواطن الفقير في الدولة حدا أدنى من الدخل يسميه فقهاء الإسلام بـ: “حدّ الغناء” تمييزا له عن “حد الكفاف“.
وفي هذا الصدد وتعليقا على حديث رسولنا (ص) “المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه”، يقول ابن حزم في كتابه المحلى، في باب الزكاة: “… إن للجائع عند الضرورة أن يقاتل في سبيل حقه في الطعام الزائد عند غيره… فإن قُتل الجائع، فعلى قاتله القصاص، وإن قُتل المانع فعليه لعنة الله!!…
ويستطرد ابن حزم قائلا:… وفُرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، ولا في سائر أموال المسلمين ما يكفي ذلك، للقيام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس في الشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يحميهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة”،28
والحقيقة أن هناك أحداث وآراء كثيرة تؤكد حق الدولة في التدخل وأخذ أموال الأغنياء من أجل خدمة مصالح عامة وضرورية، فقد اتفق علماء الأمة أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد فريضة الزكاة يحق للدولة فرض ضرائب من أجل تحقيق الأهداف العامة، فقد أفتى الإمام مالك، على سبيل المثال، بأنه يجب على الناس فداء أسراهم وأن استغرق ذلك أموالهم.
في الجزء الرابع (والأخير) من هذا المقال سوف احاول الإجابة على السؤال التالي:
ما هي أهم الفروق بين عدالتنا الاجتماعية والمدارس الاقتصادية الأخرى؟
يتبع ..
والله المستعان.
هوامش
رواه الخمسة22
الشيخ مححمود الصواف (1979) “لا أشتراكية فى الاسلام.” القاهره, مصر. دار الانصار. ص9 23
الخراج ليحى بن اّذم, نقلا عن كتاب . دز محسن عبد المجيد, ص96 24
سورة البقرة: اّية 27525
سورة البقرة: اّية 188 26
سورة الاعراف: اّية 31 27
عماد الدين خليل (1979) “مقال فى العدل الاجتماعى” دار الرسالة. بيروت. الطبعة الاولى. ص 78 28
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تحقیق العدالة الاجتماعیة من أجل تحقیق فی المجتمع رسول الله
إقرأ أيضاً:
ثلاثية بناء الدولة: التعليم، العمل، والثقافة
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
رياض الفرطوسي
في مسيرة بناء أي دولة، هناك ثلاث ركائز لا يمكن إغفالها: التعليم، العمل، والثقافة. هذه العناصر ليست مجرد قطاعات منفصلة، بل هي منظومة متكاملة تحدد مسار الأفراد وتؤثر في استقرار المجتمع وتقدّمه. فالدولة القوية ليست تلك التي تمتلك الموارد فقط، بل التي تنجح في استثمار العقول، وتوجيه الطاقات، وترسيخ الهوية الثقافية بما يتناسب مع تطورات العصر.
إن نجاح أي مشروع وطني لا يُقاس فقط بقدرته على توفير الخدمات الأساسية، بل بقدرته على تحقيق رؤية شاملة تستند إلى المعرفة والإنتاج والوعي. بدون هذه الركائز الثلاث، تصبح الدولة عرضة للتراجع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما يؤثر على استقرارها ومستقبلها.
أولًا: التعليم – حجر الأساس في بناء الدولة
لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح دون نظام تعليمي حديث وفعّال، حيث يكون التعليم أكثر من مجرد نقل للمعرفة، بل أداة لصناعة العقول القادرة على التفكير النقدي، واتخاذ القرار، والمساهمة في تطوير المجتمع.
في جميع المجتمعات، هناك تحديات تواجه قطاع التعليم، منها:
1. قدرة النظام التعليمي على استيعاب جميع الفئات، وضمان عدم تهميش أي شريحة اجتماعية.
2. جودة المناهج التعليمية ومدى ارتباطها بسوق العمل والتطورات التكنولوجية.
3. توفير بيئة تعليمية تحفز الإبداع والتفكير المستقل، بدلاً من التعليم التلقيني.
عندما تُحرم شرائح من المجتمع من فرصة التعليم الجيد، فإنها تصبح أكثر عرضة لمخاطر اجتماعية مثل البطالة، والتطرف، والفقر، مما يهدد استقرار الدولة ككل. لهذا، فإن الاستثمار في التعليم ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان بناء دولة قوية ومستقرة.
التعليم ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل هو مشروع وطني مشترك، يساهم فيه المجتمع بأكمله. فمن غير المنطقي أن يكون التعليم مجرد مرحلة نمطية في حياة الأفراد، بل يجب أن يكون جسراً نحو الفرص والتنمية، بحيث يكون التعليم المستمر جزءاً من ثقافة المجتمع، وليس مجرد مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة.
إلى جانب ذلك، يجب التركيز على دور المعلم، الذي لا ينبغي أن يكون مجرد ناقل للمعلومات، بل قائداً تربوياً يساهم في توجيه العقول وتنمية التفكير النقدي. ومن هنا تأتي أهمية تحسين أوضاع المعلمين، وتوفير التدريب المستمر لهم، حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطورات العالمية في أساليب التعليم.
ثانياً: العمل – بناء اقتصاد منتج ومستدام.
العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش، بل هو العنصر الأساسي في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير فرص العمل، بل في خلق بيئة عمل تحفّز الإنتاجية، وتعزز الابتكار، وتوفر الأمان الوظيفي للعاملين.
في المجتمعات الحديثة، لم يعد النجاح الاقتصادي قائماً فقط على الموارد الطبيعية أو القوى العاملة التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بقطاعات مثل الاقتصاد المعرفي، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال. إن بناء دولة قوية يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، حيث يتم توجيه الطاقات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات بما يتناسب مع سوق العمل المتغيّر.
ومن القضايا التي يجب معالجتها لتحقيق بيئة عمل منتجة ومستدامة:
1. القضاء على البطالة المقنّعة: حيث يكون هناك عدد كبير من الموظفين في وظائف لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.
2. تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل: من خلال توجيه الشباب نحو التخصصات المطلوبة بدلاً من تخريج أعداد كبيرة في مجالات لا تحتاجها السوق.
3. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة: بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية أو التقليدية.
كما أن العمل ليس مجرد نشاط فردي، بل هو مسؤولية جماعية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل المدى، يراعي التغيرات العالمية، ويوفر بيئة عمل مستقرة تساعد على الابتكار والإبداع. فالعامل الذي يشعر بأنه مجرد ترس في آلة إنتاج لا يرى معنى لعمله، سيعاني من الإحباط، مما يؤثر على إنتاجيته واستقراره النفسي والمجتمعي.
لهذا، لا بد من تعزيز ثقافة العمل المنتج، بحيث لا يكون الهدف فقط هو “التوظيف” بل “التوظيف الفعّال”، الذي يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة.
ثالثًا: الثقافة – الوعي كأساس للدولة الحديثة
يقول المؤرخ كوردل هيل: “لكي تلغي شعباً، اجعله يتبنى ثقافة غير ثقافته، وابدأ بشل ذاكرته التاريخية.”
هذه المقولة تختصر الدور الحاسم للثقافة في بناء الدول، حيث لا يمكن تصور دولة قوية بدون هوية ثقافية واضحة، تعكس قيم المجتمع وتاريخه، وفي الوقت نفسه، تكون قادرة على التفاعل مع العصر الحديث.
الثقافة ليست مجرد فنون وآداب، بل هي الوعي الجماعي الذي يحدد كيفية تعامل المجتمع مع نفسه ومع العالم من حوله. وعندما تكون الثقافة مشوهة أو مفروضة من الخارج، يصبح من الصعب بناء دولة متماسكة.
التحدي الأكبر ليس في رفض الجديد أو الانغلاق على الماضي، بل في تحقيق توازن ذكي بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التطور. ففي عالم اليوم، تلعب وسائل الإعلام والتكنولوجيا دوراً كبيرًا في تشكيل الوعي، مما يجعل الاستثمار في الثقافة والتعليم الإعلامي أمراً ضرورياً لحماية المجتمع من التلاعب وصناعة وعي زائف.
هناك ثلاث أولويات يجب التركيز عليها في مجال الثقافة:
1. تعزيز الهوية الوطنية، عبر برامج تعليمية وإعلامية تعرّف الأجيال بتاريخها الحقيقي.
2. دعم الإنتاج الثقافي المحلي، من خلال تشجيع الفنون والأدب والفكر المستقل.
3. التصدي لحملات التغريب والتشويه الثقافي، من خلال الوعي النقدي والانفتاح المدروس.
إن بناء وعي حقيقي يعني إعداد جيل قادر على التمييز بين الحقائق والدعايات المضللة، ومحصّن ضد محاولات تفكيك مجتمعه فكرياً وثقافياً.
نحو مشروع وطني متكامل
إذا كان الهدف هو بناء دولة قوية ومستقرة، فلا يمكن النظر إلى التعليم، والعمل، والثقافة على أنها قضايا منفصلة، بل يجب التعامل معها كأعمدة متكاملة في أي مشروع وطني.
فـالتعليم يصنع العقول.
والعمل يحول الطاقات إلى إنتاج.
والثقافة ترسّخ الهوية وتوجّه الوعي.
الدولة ليست مجرد مؤسسات، بل هي مشروع جماعي يحتاج إلى مشاركة الجميع، كلٌّ في مجاله، لإيجاد حلول عملية تضمن التنمية والاستقرار.
لا يمكن انتظار الحلول الجاهزة، بل يجب طرح الأسئلة الصحيحة، لأن من لا يسأل عن المستقبل، لن يكون جزءاً منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مجلس صنعاء السياسي يرد على الغارات الأمريكية: هكذا سيكون الرد