العدل الدولية ستدلي بوجهة نظرها حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
من المقرر أن تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالي 52 دولة مذكراتها.
ولن يكون أي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ملزما، إلا أنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على دولة كيان الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقالت المحكمة الجمعة "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي في 19 تموز/ يوليو، وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري".
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في شباط، فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.
في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس".
وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام "إسرائيل" قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ولم تشارك "إسرائيل" في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 تموز/ يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وفي حزيران/ يونيو 1967، خاضت "إسرائيل" حربا مع جيرانها العرب استمرّت ستة أيام، واحتلت خلالها الضفة الغربية بما فيها القدس ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية.
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 يناير/ كانون الثاني بأنّ على "إسرائيل" أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلي الاحتلال الضفة إسرائيل الاحتلال الضفة المحكمة العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية.. المملكة تطلق مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه
بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، أطلقت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للنقل وشركة بحري مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه. وجرى توقيع الاتفاقية في مقر المنظمة في لندن على هامش اجتماع اللجنة الفرعية لعناصر الكادر البشري والتدريب والمراقبة (HTW) بالمنظمة البحرية الدولية.
ويهدف المشروع إلى تدريب طلاب الأكاديمية البحرية من الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs)، بالإضافة إلى دعم الأبحاث المتقدمة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
ووقع الاتفاقية المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية المهندس كمال الجنيدي، ومن جانب (IMO) مدير إدارة التعاون الفني بالمنظمة الدكتور خوسيه ماثييكال.
ويمتد تنفيذ المشروع بين عامي 2025 – 2026، ويركز على بناء القدرات، ويبلغ إجمالي قيمته نحو 700,000 دولار أمريكي، ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي.
ويسهم المشروع في معالجة النقص في تمثيل البحارة من هذه المناطق في أسطول الشحن العالمي من خلال توفير فرص للتدريب على متن السفن السعودية لطلاب الأكاديمية البحرية من SIDS و LDCs.
وفي مرحلته الأولى سيتيح المشروع الفرصة لـ20 طالبًا من هذه الدول للتدرب على متن السفن السعودية خلال الفترة من 2025 – 2026، مما يمكنهم من اكتساب الخبرة العملية والمهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية في القطاع البحري. كما يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، بما يسهم في تشجيع المزيد من المشاركات الدولية في هذه المبادرة.
وسيقدم المشروع دراسة دولية لتحليل العقبات التي تواجه الطلاب البحريين من SIDS و LDCs في دخول القطاع، بما في ذلك صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر، واستيفاء متطلبات الوقت اللازم للعمل على متن السفن.
ويمثل مشروع NextWave Seafarers التجريبي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بدعم قطاع البحارة، وتطوير فرص التدريب، وتعزيز مبادرات بناء القدرات، إلى جانب تحسين لوائح السلامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال الشحن البحري.
ومن خلال هذا المشروع تسعى المملكة إلى بناء مسارات تعاون مستدامة لتمكين طلاب الأكاديميات البحرية من الوصول إلى فرص وظيفية أوسع، والإسهام في معالجة النقص العالمي في أطقم السفن.
كما تأمل المملكة أن يكون هذا المشروع محفزًا لإحداث تغييرات إيجابية في قطاع النقل البحري، من خلال تحليل التحديات التي تواجه البحارة من LDCs و SIDS، والاستثمار في برامج التدريب البحري، وتعزيز الشراكات الدولية. ومن خلال هذه الجهود تؤكد المملكة التزامها ببناء مستقبل مستدام ومرن لصناعة الشحن، عبر دعم البحارة، وتعزيز معايير النقل البحري العالمية، وضمان النمو المستمر لهذا القطاع الحيوي.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين