العدل الدولية بوجهة نظرها بشأن الاحتلال الإسرائيلي ستدلي الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها حوالي 52 دولة مذكراتها.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وقالت المحكمة اليوم الجمعة "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي (في 19 تموز/يوليو)... وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام... الرأي الاستشاري".
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في شباط/فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.
وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وكانت الولايات المتحدة قد شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 كانون الثاني/يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
دبي تستضيف فعاليات «الأسبوع الإماراتي الكويتي» الاثنين المقبل
دبي (الاتحاد)
تستضيف دبي فعاليات «الأسبوع الإماراتي الكويتي»، خلال الفترة من 3 إلى 4 فبراير المقبل، في فندق جميرا أبراج الإمارات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات ودولة الكويت، والتعاون في مختلف القطاعات وتحقيق التنمية الشاملة والمصالح المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
ويُعد «الأسبوع الإماراتي الكويتي»، حدثاً مميزاً من تنظيم دولة الإمارات ودولة الكويت، ويهدف إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين، بالإضافة إلى إبراز عمق العلاقات التاريخية التي تربطهما، كما يشكل منصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتنمية التجارة في قطاعات حيوية، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن التطورات الاقتصادية، ما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون ويعزز مسيرة العلاقات الزاهرة بين البلدين.
ويجمع المعرض المصاحب لهذا الحدث، أكثر من 25 جهة تمثل الشركات الرائدة ومؤسسات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن عروضًا ثقافية وتراثية تضم الفنون التقليدية والحرف اليدوية التي تعكس التراث الثقافي الغني للبلدين.
ويتضمن الحدث سلسلة من الأنشطة والفعاليات، من أبرزها المؤتمر، الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء والمسؤولين في سلسلة من الجلسات النقاشية، والتي تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مجموعة متنوعة من القطاعات الاقتصادية المهمة، كما يمثل المؤتمر منصة مميزة لتبادل الأفكار وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات أفضل الممارسات الحكومية والتنمية المستدامة.
وسيتضمن «الأسبوع الإماراتي الكويتي»، عرضاً لقصص النجاح والتجارب الملهمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين، مع تسليط الضوء على العوامل التي ساهمت في نجاحها، مثل الابتكار والمرونة في التعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.
وينظم «الأسبوع الإماراتي الكويتي» من قبل وزارة الاقتصاد بالشراكة مع غرف دبي، وبالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الكويت وهيئة دبي للثقافة والفنون ومجلس الأعمال الكويتي، والذي يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، والتطوير العقاري، والخدمات اللوجستية، والنقل، والسياحة والضيافة.
من جانب آخر، سيتضمن الحدث تنظيم اجتماعات ثنائية بين الجهات الحكومية والخاصة من البلدين، بهدف تعزيز التعاون، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بالإضافة إلى تعزيز التكامل وتبادل المعرفة والخبرات، وبحث فرص استثمارية جديدة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت