الاستخبارات البريطانية: خسائر روسيا خلال مايو ويونيو هي الأعلى منذ بداية الحرب على أوكرانيا
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن متوسط الخسائر القتالية اليومية التي تكبدها الجيش الروسي في أوكرانيا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، من حيث عدد القتلى والجرحى، كان الأعلى منذ بدء العمليات العسكرية الروسية الشاملة في أوكرانيا؛ حيث بلغ متوسطه 1262 و1163 على التوالي.
وقالت الوزراة في تحديث استخباراتي أوردته عبر تغريدة على منصة "إكس" اليوم الجمعة إن متوسط العدد اليومي للضحايا الروس "القتلى والجرحى" في أوكرانيا طوال شهر أبريل 2024 ظل على نمط عام 2024، بواقع 899 خسارة يوميًا.
وأضافت أن روسيا يُرجح أن تكون فقدت - خلال الشهرين الماضيين - أكثر من 70 ألف جندي، وأشارت إلى أن الزيادة في الخسائر تعكس قرارها بفتح جبهة قتالية جديدة في منطقة خاركيف مع الحفاظ على نفس وتيرة العمليات الهجومية على طول ما تبقى من الجبهة.
وتابعت "على الرغم من أن هذا النهج الجديد قد زاد الضغط على خط المواجهة، إلا أن الدفاع الأوكراني الفعال ونقص التدريب الروسي يقللان من قدرة روسيا على استغلال أي نجاحات تكتيكية، على الرغم من محاولتها توسيع خط المواجهة بشكل أكبر".
وتوقعت المخابرات البريطانية أن يزيد متوسط الخسائر اليومية في روسيا عن 1000 خلال الشهرين المقبلين، حيث تواصل روسيا محاولة "التغلب على المواقع الأوكرانية بكثرة الجنود والعتاد".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدفاع البريطانية الجيش الروسي أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".