وفد من مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري يجتمع مع رئيس غرفة العموم الكندية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
إلتقى رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA كمال مولى بكندا رئيس غرفة العموم الكندية جريج فيرغوس .
التجديد
كما حضر اللقاء كل من مايكل كالان سفير كندا في الجزائر والسكرتير البرلماني لوزير الزراعة فرانسيس دروين.
وجاء هذا اللقاء لإجراء أوّل تقييم إيجابي للبعثة الاقتصادية الجزائرية في كندا، والتي اتت تجسيدا لنتائج اللقاء الذي خص به رئيس الجمهورية، فيرغوس أثناء زيارته للجزائر العاصمة في شهر افريل الماضي.
وخلال الإجتماع أعرب الطرفان عن ثقتهما المتبادلة وإرتياحهما بخصوص مستقبل مزدهر للعلاقات الاقتصادية بين بلدينا.
وفي الختام اتفق الطرفان على تنظيم وفد من الشركات الكندية الكبرى سيقوم قريبًا بزيارة مماثلة الى للبحث في سبل التعاون والشراكة مع الشركات الجزائرية.
وللإشارة فإن الوفد الجزائري يتكون من كل من نور الدين سيدي عابد، سفير الجزائر في أوتاوا، وكمال مولى، رئيس مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA ، وباحة حكيم، عضو المكتب التنفيذي لمجلس التجديد الإقتصادي الجزائري CREA.
إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التجدید الإقتصادی الجزائری
إقرأ أيضاً:
السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع سيادته على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
ووجه الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضاً«تصديري الصناعات الهندسية» يبحث آلية زيادة الصادرات خلال 2025
بمعدل ثابت.. المركزي المصري يجذب 639.15 مليار جنيه فائض سيولة في الودائع