أمين صندوق «الأطباء»: حققنا فائضًا تاريخيا في ميزانية 2023
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن هناك تطورا ملحوظا بالعمل الإداري بالنقابة العامة للأطباء خلال 2023، بحيث يتم تقديم الخدمات النقابية المختلفة للأطباء بشكل منظم وسريع.
جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للنقابة اليوم الجمعة، بحضور نقيب الأطباء د.
وأوضح د. أبو بكر القاضي خلال عرضه تقرير أمين الصندوق على الجمعية العمومية، أن النقابة حققت فائض عام ۲۰۲۳ لم يحقق من قبل لأي ميزانية سابقه في تاريخ النقابة بلغ 63 مليون و239 ألف جنيه، وفي عام 2022 حققت فائض 43 مليون و123 ألف جنيه، وفي عام 2021 حققت فائض 41 مليون و818 ألف جنيه، وفي 2020 حققت 14 مليون و164 ألف جنيه.
وأشار إلى أن من أسباب نمو الفائض الحرص على استثمار أموال النقابة العامة للأطباء وتحقيق أقصى عائد دون التعرض للخيارات الاستثمارية الأخرى المعقدة يتم الاستثمار في الودائع الآجلة والحسابات ذات العائد المتميز وصناديق الاستثمار وكذلك السعي الدائم للحصول على أعلى عائد، وعليه أصبح عائد الاستثمار في البنوك أعلى إيرادات النقابة ويعد عاملا رئيسيا في زيادة الفائض وكذلك أداة استثمارية منخفضة المخاطر.
ولفت إلى أن النقابة العامة للأطباء قامت خلال عام ۲۰۲۲م بافتتاح استراحتين فندقيتين مخصصتين لخدمة الأطباء والطبيبات تسهيلاً على الأطباء خاصة الشباب من جميع محافظات مصر، ممن يحتاجون إلى إقامة مؤقتة بالقاهرة لقضاء بعض حوائجهم الدراسية أو الخاصة بالعمل وتقع الاستراحتان بشارع قصر العيني بالعقار المواجه لدار الحكمة، إحداهن للأطباء والأخرى للطبيبات.
وأضاف أنه مع زيادة الطلب على الاستراحات من الأطباء قامت النقابة خلال عام ۲۰۲۳ بافتتاح استراحتين للأطباء إحداهن بشارع القصر العيني والأخرى بحلوان لاستقبال الأطباء من كافة أنحاء الجمهورية.
وذكر أن النقابة قامت باتخاذ قرار بإنشاء صندوق قرض الطبيب من أموال النقابة لمساعدة شباب الأطباء المتزوجين حديثاً كفرض حسن يسدد لمدة ٤٠ شهر دون فوائد مراعاة لظروفهم، موضحا أن عدد الأطباء المستفيدين من مشروع قرض الطبيب خلال المدة من ۲۰۱۸ إلى ۲۰۲۳ لنحو 506 طبيب، لافتا إلى أنه في عام 2022 أنشأت النقابة صندوق قرض الدراسات العليا حصل عليها 54 طبيب عامي 2022 و2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء الخدمات النقابية النقابة العامة للأطباء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.
وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.
وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.
وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة