أمين صندوق «الأطباء»: حققنا فائضًا تاريخيا في ميزانية 2023
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، إن هناك تطورا ملحوظا بالعمل الإداري بالنقابة العامة للأطباء خلال 2023، بحيث يتم تقديم الخدمات النقابية المختلفة للأطباء بشكل منظم وسريع.
جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للنقابة اليوم الجمعة، بحضور نقيب الأطباء د.
وأوضح د. أبو بكر القاضي خلال عرضه تقرير أمين الصندوق على الجمعية العمومية، أن النقابة حققت فائض عام ۲۰۲۳ لم يحقق من قبل لأي ميزانية سابقه في تاريخ النقابة بلغ 63 مليون و239 ألف جنيه، وفي عام 2022 حققت فائض 43 مليون و123 ألف جنيه، وفي عام 2021 حققت فائض 41 مليون و818 ألف جنيه، وفي 2020 حققت 14 مليون و164 ألف جنيه.
وأشار إلى أن من أسباب نمو الفائض الحرص على استثمار أموال النقابة العامة للأطباء وتحقيق أقصى عائد دون التعرض للخيارات الاستثمارية الأخرى المعقدة يتم الاستثمار في الودائع الآجلة والحسابات ذات العائد المتميز وصناديق الاستثمار وكذلك السعي الدائم للحصول على أعلى عائد، وعليه أصبح عائد الاستثمار في البنوك أعلى إيرادات النقابة ويعد عاملا رئيسيا في زيادة الفائض وكذلك أداة استثمارية منخفضة المخاطر.
ولفت إلى أن النقابة العامة للأطباء قامت خلال عام ۲۰۲۲م بافتتاح استراحتين فندقيتين مخصصتين لخدمة الأطباء والطبيبات تسهيلاً على الأطباء خاصة الشباب من جميع محافظات مصر، ممن يحتاجون إلى إقامة مؤقتة بالقاهرة لقضاء بعض حوائجهم الدراسية أو الخاصة بالعمل وتقع الاستراحتان بشارع قصر العيني بالعقار المواجه لدار الحكمة، إحداهن للأطباء والأخرى للطبيبات.
وأضاف أنه مع زيادة الطلب على الاستراحات من الأطباء قامت النقابة خلال عام ۲۰۲۳ بافتتاح استراحتين للأطباء إحداهن بشارع القصر العيني والأخرى بحلوان لاستقبال الأطباء من كافة أنحاء الجمهورية.
وذكر أن النقابة قامت باتخاذ قرار بإنشاء صندوق قرض الطبيب من أموال النقابة لمساعدة شباب الأطباء المتزوجين حديثاً كفرض حسن يسدد لمدة ٤٠ شهر دون فوائد مراعاة لظروفهم، موضحا أن عدد الأطباء المستفيدين من مشروع قرض الطبيب خلال المدة من ۲۰۱۸ إلى ۲۰۲۳ لنحو 506 طبيب، لافتا إلى أنه في عام 2022 أنشأت النقابة صندوق قرض الدراسات العليا حصل عليها 54 طبيب عامي 2022 و2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء الخدمات النقابية النقابة العامة للأطباء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية" يُشعل الجدل بين الأطباء والحكومة.. النقابة ترفض الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد الأزمات التي تواجه القطاع الطبي بمصر، يأتي مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ليشعل جدلًا واسعًا بين الأطراف المعنية. فبينما تسعى الحكومة إلى وضع إطار قانوني يُنظم العلاقة بين المرضى والأطباء، يرفض الأطباء وبعض النقابات مشروع القانون بصورته الحالية، مؤكدين أنه يضعهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، مما أثار تساؤلات حول مدى توازن المشروع بين حماية حقوق المرضى وضمان سلامة الأطباء.
موقف النقابة العامة للأطباء
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن النقابة ترفض تمامًا حبس الطبيب طالما أنه لم يتجاوز القانون، والتزم بالبروتوكولات العلمية والمهنية المتعارف عليها. وفي تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، قال القاضي: "العقوبات التي تنص على الحبس يجب أن تُطبق فقط في حالات محددة، مثل ممارسة الطبيب لمهنته في مكان غير مرخص، أو العمل في غير تخصصه، أو مخالفته للبروتوكولات العلمية المعتمدة".
وأشار القاضي إلى أن النقابة تسعى لإقرار قانون يفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، مؤكدًا أن التعامل مع الأخطاء الطبية يجب أن يكون من منظور مهني بحت، مع توفير آلية تعويض عادلة للمتضررين. كما اقترح إنشاء صندوق تعويضات لضحايا الأخطاء الطبية، يتم تمويله من اشتراكات الأطباء والمستشفيات، لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء غير المتعمدة.
رفض الحبس الاحتياطي
من جانبه، شدد الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، على رفضه التام لفكرة الحبس الاحتياطي لأعضاء الفريق الطبي. وقال في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "فرضية وجود حبس احتياطي أمر مرفوض تمامًا، لأنها غير مطبقة في أي دولة حول العالم. نطالب بتطبيق القوانين بما يحفظ حقوق الأطباء والمرضى دون المساس بكرامة الطبيب".
انتقادات مشروع القانون الحالي
أكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن النقابة مستاءة من النسخة الحالية لمشروع القانون، قائلاً: “مشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية يفتقر إلى أي بند يحقق مطالب النقابة.. هذا القانون يعرض الأطباء لمخاطر جنائية لا تتناسب مع طبيعة عملهم، ويجعلهم مهددين بالحبس في أي لحظة".
وطالب الزيات بتعديل بنود القانون لتوفير حماية واضحة للأطباء من المساءلة الجنائية غير المبررة، طالما أنهم ملتزمون بالبروتوكولات الطبية المعتمدة.
رؤية النقابة للحل
تُطالب النقابة العامة للأطباء بوضع تشريعات تحقق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء الجسيمة وحمايتهم من المساءلة الجنائية في الأخطاء المهنية غير المتعمدة. وتؤكد النقابة أهمية إشراكها في المناقشات البرلمانية حول القانون، لضمان تمثيل صوت الأطباء وحقوقهم في النصوص النهائية.
ومشروع قانون المسؤولية الطبية يُعد خطوة نحو تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، لكنه يحتاج إلى مراجعات جوهرية لضمان تحقيق العدالة لكافة الأطراف المعنية. وبينما ينتظر الجميع مخرجات لجنة الصحة بمجلس النواب، يبقى التساؤل الأهم: هل سيُحقق القانون الجديد التوازن المأمول بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى؟
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف