الجمعية العمومية لنقابة الأطباء تبدأ أعمالها بمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت النقابة العامة للأطباء، الجمعية العمومية العادية للنقابة في انعقادها الثاني، اليوم الجمعة، بعد اكتمال النصاب القانوني- وهي أول جمعية عمومية يعقدها مجلس النقابة الحالي بتشكيله الجديد في أكتوبر 2023 برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي.
بدأت أعمال الجمعية العمومية، بالسلام الجمهوري، بحضور نقيب الأطباء د.
توجه نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، بالتحية لجميع الأطباء الذين حرصوا على المشاركة في الجمعية العمومية التي يكتمل نصابها القانوني لأول مرة منذ 5 سنوات، مؤكداً أهمية جدول الأعمال والموضوعات المطروحة عليه، خاصة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وطلب د. أسامة عبد الحي من الحضور، بدء جدول أعمال الجمعية العمومية بمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المعروض من الحكومة، وعرض ملاحظات النقابة حول مسودة مشروع القانون، وأخذ آراء الأطباء حولها والاستماع لملاحظاتهم، وتدوينها، تمهيداً لعرضها على لجنة ستشكلها النقابة عقب الإنتهاء من فعاليات الجمعية العمومية، لصياغة تعديلات النقابة على مسودة مشروع القانون.
وأكد نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية يحتاج لتضافر جهود أطباء مصر، وتوحيد موقفهم، لأنه أكثر قانون يهدد المهنة.
وأوضح ضرورة أن ينص مشروع القانون علي أن اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي وتتلقي الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوي المرضي أو من المرضي مباشرة وتشكل اللجنة العليا لجان فنية من 3 أساتذة أو استشاريين، للتحقيق في الشكاوي والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه، وتعد تقريرها لتقديمه لجهات التقاضي، علي أن تكون العقوبات مدنية في صورة تعويضات تصرف من صندوق التعويضات لصالح المريض أو عقوبات تأديبية في حالة ما اذا كان الطبيب يقوم بممارسة مهنية في مجال تخصصه وكان مرخصاً له باجراء مثل هذه الممارسة وكان خطأً طبياً غير مقصود وعدم اقرار اي عقوبة في حالة المضاعفات الطبية المتوقعة .
ولفت إلى أن المسئولية الطبية تنتفي عن الطبيب إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال
الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا، وإذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبًا معينا في الإجراء الطبي مخالفا لغيره في ذات التخصص مادام هذا
الأسلوب متفقا مع الأصول العلمية الثابتة، وإذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية
الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وأشار إلى أن المسئولية الجنائية تقع على الطبيب إذا تجاوز قوانين الدولة أو قوانين ممارسة مهنة الطب، مثل أن يعمل في غير تخصصه أو يقوم بإجراء طبي غير مرخص او خالف قواعد القيد والتسجيل بالنقابة .
وشدد نقيب الأطباء على ضرورة، حذف المادة 29 من مشروع القانون والتي تتعلق بالحبس الاحتياطي للأطباء، مشيرا إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي هي أن يكون المشكو في حقه يخشى منه أن يقوم بالهروب، أو طمس معالم الجريمة، او التأثير على الشهود وهي أمور جميعها لا ينطبق على مقدم الخدمة الطبية.
ولفت إلى ضرورة وجود تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة حتى تقوم شركة التأمين بدفع التعويض ونضمن حق المريض أو ذويه في التعويض المناسب لجبر الضرر الذي وقع عليه.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام2023 واعتمادها، ومناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 ( تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024، وتعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب، ومناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة، وما يستجد من اعمال .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء مشروع قانون المسئولية الطبية قانون المسؤولیة الطبیة الجمعیة العمومیة أسامة عبد الحی مشروع القانون نقیب الأطباء
إقرأ أيضاً:
"رؤية جديدة واستراتيجية عمل".. شعار العلوم الصحية في رصد التحديات واقتراح الحلول
عقدت النقابة العامة للعلوم الصحية، ورشة عمل لمدة 3 أيام، تحت عنوان "العلوم الصحية.. رؤية جديدة واستراتيجية عمل"، وذلك في الفترة من 1 إلى 3 أغسطس، للوقوف على آخر المستجدات في ملفات النقابة المختلفة، ومناقشة كافة الموضوعات المطروحة على الساحة.
كما ناقش اجتماع العلوم الصحية تحديات النقابات الفرعية، وأخر تطورات الكادر، والتعليم، والدفع الالكتروني، والتأمين الاجتماعي والطبي لأبناء العلوم الصحية، ومشاركة النقابة في معرض إيجي هيلث أكتوبر المقبل، والتنويه عن التدريب الطبي المستمر، ولوائح النقابة العامة سواء كانت تأديبية، أو لائحة النظام الأساسي، أو النظام المالي.
انطلقت ورشة العمل، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، وحضور كافة أعضاء مجلس النقابة، ورؤساء النقابات الفرعية.
واستهل الاجتماع حديثه بالمجلس الصحي المصري، الذي تم تشكيله دون تمثيل رسمي للنقابة العامة للعلوم الصحية، رغم تمثيل كل النقابات الممثلة لكافة الفئات العاملة بالمهن الطبية، وخاطبت النقابة رئيس الوزراء بطلب إصدار قرار لضم النقابة العامة للعلوم الصحية لتشكيل المجلس طبقا لقانونه الذي نص على سلطة رئيس الوزراء في ضم الجهات التي يرى أنها تدخل ضمن فئات المهن الطبية لتشكيل المجلس.
وسيكون المجلس الصحي المصري، معنيا بإصدار تراخيص مزاولة المهنة لكل الفئات العاملة بالمهن الطبية، كما يملك أدوات التدريب لكافة الفئات، وتتبعه الزمالة المصرية، ومن حق العلوم الصحية بعد الحصول على البكالوريوس الالتحاق بالوكالة المصرية وتخصصاتها.
التراخيص
أما عن ترخيص مزاولة المهنة، فناقشت النقابة أهمية ضرورة الحصول على موافقتها قبل استصدار ترخيص العاملين بمهن العلوم الصحية، شأن باقي النقابات التي تظل فئات المهن الطبية.
وأكدت النقابة أن ذلك يحمي المهن التابعة لها من الدخلاء عليها، وذلك لحماية المريض المصري بالأساس، وكذلك ضمان تأهيل العاملين وتطوير قدراتهم بشكل يتوافق مع تقديم خدمات عالمية، ترتكز على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتتواءم مع التحول الرقمي، بما يضمن دقة إجراء الفحوصات، وخاصة في مجالات الأشعة، والمختبرات الطبية، والتسجيل الطبي والإحصاء، وتركيبات الأسنان.
كادر المهن الطبية
عرضت ورشة عمل النقابة العامة للعلوم الصحية، التحدي القائم في ضرورة تعديل القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وتقدم رئيس لجنة الصحة بطلب موقع من أكثر من 60 عضوا بالبرلمان لتعديله، وإضافة أخصائيو العلوم الصحية للقانون، لكي لا يهدر حقهم في مزاولة مهنهم، ومحاولات إقصاءهم قسرا من كادر المهن الطبية، رغم حصولهم على المؤهلات الأعلى في نفس مجالات عملهم، وهي بمثابة تطوير لقدراتهم، وارتقاء بمستوياتهم، وهي التطور الطبيعي لدراستهم.
وتسبب تأخير التعديلات حتى الآن في حالة من الاحتقان، داخل فئات العلوم الصحية من الحاصلين على المؤهل الأعلى، تعيق استقرارهم، وتخل بالسلم الاجتماعي لديهم.
التعليم المستمر
وناقش الاجتماع، التعليم العالي للعلوم الصحية، والدراسات العليا، وأن على الجميع الاهتمام بهذا الملف، وبدعم كامل من النقابة العامة، حيث تتداخل وبقوة في كافة ملفات التعليم، سواء الدراسات التخصصية بالمعاهد، أو البكالوريوس بالكليات، وتطوير التعليم الفني الصحي، وكذلك تواصل المطالبة بحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكليات، لعدم الخلط بين التخصصات بين الفئات الطبية والصناعية، وهو الملف الذي يسري في أروقة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وينتظر حكما قضائيا حاسما فيه الفترة المقبلة.
وناقش اجتماع النقابة العامة للعلوم الصحية، لوائح النقابة تمهيدا لتعديلها، وعرضها على أول جمعية عمومية للنقابة، لإقرارها أو تعديل ما يتم طلبه، بهدف إعداد مشروع جديد بها يشمل كافة التغيرات التي حدثت السنوات الماضية.
5a1543ee-739a-48b0-bd14-af1c9b654ebd 031bce1b-2d61-4f13-b17f-c4ee0823f899 62f64b0f-b78e-42aa-a03a-afb75648f6b9 ab345426-9c36-43c5-9330-c48dccac85f4 b4b8d506-34ee-4fd4-bd51-6782fd4c9557 f5102280-d0af-4022-bbdd-e8b34e88cc43
برلماني: تحذيرات مصر من حرب إقليمية كانت واقعية.. والتصعيد يهدد المنطقة بأكملها