النائب العام يرعى الحفل السنوي الثاني لجائزة التميز النيابي
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
رعى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الحفل السنوي لجائزة التميز النيابي، الذي نظمه مجلس النيابة العامة في منطقة الباحة، حضر الحفل أصحاب الفضيلة الوكلاء المساعدين، ورؤساء نيابات المناطق بالمملكة، بالإضافة إلى عدد من منسوبي النيابة العامة.
وأشار في كلمته خلال الحفل، إلى أن جائزة التميز النيابي تمثل تجسيدًا للدعم الكبير الذي تحظى به النيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بهدف تعزيز منظومة العدالة وتطوير النظام القضائي.
وأكد النائب العام أن الجائزة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل تنافسية داخل النيابة العامة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام المهني, مبيناً أن هذه الجائزة تعد خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل القضائي، من خلال اعتماد معايير تقييم دقيقة وموضوعية، تركز على مؤشرات الأداء والالتزام الوظيفي.
وأوضح أن تكريم المتميزين يسهم في تحفيز جميع منسوبي النيابة العامة على تقديم أفضل ما لديهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
الجدير بالذكر أن مجلس النيابة العامة أطلق جائزة "التميز النيابي" كجائزة سنوية تهدف إلى تكريم المتميزين من أعضاء النيابة العامة ومنسوبيها في مختلف مناطق المملكة، حيث تعتمد الجائزة على استراتيجية تقييم دقيقة، تأخذ في الاعتبار مؤشرات الإنجاز ومدى الالتزام الوظيفي، مع التركيز على المهنية العالية، مما يسهم في تعزيز روح التنافس الإيجابي والارتقاء بمستوى الأداء داخل النيابة العامة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النائب العام أخبار السعودية أخر اخبار السعودية الحفل السنوي لجائزة التميز النيابي جائزة التميز النيابي التمیز النیابی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تقرير: النيابة العامة تكثف زيارات مراكز الحراسة النظرية
زنقة 20 ا الرباط
في تقريرها السنوي السابع لعام 2023، كشفت رئاسة النيابة العامة عن حصيلة جهودها في تنفيذ السياسة الجنائية، التي ارتكزت على التصدي للانتهاكات التي تمس قضايا حقوق الإنسان، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، فضلا عن ترشيد استخدام الاعتقال الاحتياطي.
ورصد التقرير زيادة ملحوظة في تفاعل النيابات العامة مع الشكاوى والتظلمات المتعلقة بادعاءات العنف والتعذيب وسوء المعاملة، حيث تلقت 187 شكاية بشأن العنف، و84 شكاية حول سوء المعاملة، و13 شكاية تتعلق بالتعذيب، إضافة إلى 27 شكاية عن الاعتقال التعسفي، كما اتخذت النيابة العامة خطوة مهمة بإجراء 300 فحص طبي للموقوفين عند تقديمهم أمامها، سواء بطلب منهم أو تلقائيًا عند ملاحظة أي آثار جسدية مشبوهة.
وفي إطار نهجها الوقائي، كثفت النيابة العامة من زياراتها إلى أماكن الاحتجاز، إذ سجلت 22,032 زيارة لمراكز الحراسة النظرية، متجاوزة النسبة القانونية المفترضة بنسبة 116 في المائة، وقامت ب 1,058 زيارة إلى المؤسسات السجنية، بنسبة 117 في المائة، فضلا عن إجراء 198 زيارة إلى مؤسسات الأمراض النفسية والعقلية، و76 زيارة إلى مراكز حماية الطفولة.
وأشار التقرير ذاته، إلى تراجع معدل الاعتقال الاحتياطي ليصل إلى 37.56 في المائة من إجمالي السجناء، وذلك بفضل المقاربة التشاركية بين النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي شملت إنشاء خلايا محلية وجهوية لمتابعة هذا الملف.
ورغم هذا الانخفاض، شهدت السجون المغربية ارتفاعًا في عدد السجناء، فقد تجاوز العدد الإجمالي 100 ألف معتقل في غشت 2023، ما استدعى عقد اجتماعات تنسيقية مع القطاعات المعنية للحد من الاكتظاظ.