إختيار شركتين صينية و ألمانية لتجهيز خط فائق السرعة القنيطرة مراكش
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
دخل مشروع إنشاء الخط السككي فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، المراحل الأخيرة قبل الشروع في التنفيذ في إطار تسريع المشاريع الكبرى بالمملكة تزامنا مع تحضيرات المغرب لاستضافة مونديال 2030.
واختارت السلطات الوصية مقاولتين لتوريد أجهزة المسار وأجهزة التوسع اللازمة لإنشاء الخطوط بين القنيطرة ومراكش والمركز الرئيس للدار البيضاء.
وتم اختيار الشركة الصينية CRSBG لتنفيذ عمليات شطر أجهزة مسار الخط العادي بصفقة تقدر بحوالي 350 مليون درهم.
وبالنسبة لشطر أجهزة التوسع بالمنشآت الفنية، اختيرت الشركة الألمانية Vossloh Cogifer بصفقة ناهزت 25,9 مليون درهم، في مهلة مقدرة ما بين 12 و48 شهرا.
وكان المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ربيع الخليع، أعلن أن خط القطار فائق السرعة المرتقب أن يربط بين مدينتي طنجة ومراكش، سيكون جاهزا في نهاية عام 2029.
وينتظر أن يربط خط القطار فائق السرعة بين مدينتي طنجة ومراكش في ثلاث ساعات، بدل أكثر من سبع ساعات حاليا، بعد إنهاء ورش التمديد الحالي بالمقطع الرابط بين كل من القنيطرة ومراكش، والذي يبلغ طوله حوالي 400 كيلومتر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فائق السرعة
إقرأ أيضاً:
تمرير الرخص في الدقيقة 90 قبل حل مجلس القنيطرة
زنقة 20 ا أنس اكتاو
بات النائب السابع لرئيس جماعة القنيطرة ، منذ صدور قرار توقيف رئيس الجماعة أنس البوعناني من طرف وزارة الداخلية بسبب اختلالات في قطاع التعمير، يسابق الزمن لتمرير أكبر عدد ممكن من الرخص قبل حل مكتب المجلس.
وقام ذات النائب مؤخراً بتمرير رخصة لقاعة حفلات بجوار القاعدة الجوية الثالثة، كما مرر بحثا حول فتح حمام تركي داخل مكتب بعمارة سكنية بالقرب من مقر العمالة، مما أثار جدلاً واسعاً حول قانونية هذه القرارات.
وفي سياق مشابه، أقدم النائب الثالث لرئيس الجماعة، الذي يتولى تصريف أعمال المجلس بشكل مؤقت، على إطلاق صفقات وسندات طلب دون التشاور مع المجلس.
وأثار هذا التصرف علامات استفهام كبيرة حول قانونية الخطوة التي قام بها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الجماعة بعد توقيف رئيسها ونائبيه.
ويأتي تكليف الحسين مفتي بإدارة شؤون الجماعة بشكل مؤقت في ظل تطورات حديثة، حيث وقع عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، على قرار يقضي بإحالة ملفات الموقوفين إلى المحكمة الإدارية بالرباط للنظر في طلب عزلهم.
وقد كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية عن وجود اختلالات كبيرة في مجال التعمير داخل الجماعة، مما دفع إلى اتخاذ هذه الإجراءات القانونية.
هذا السياق يجعل من الخطوات التي يقوم بها نائب رئيس الجماعة، بدر الدين بلخيري، والمستشار الجماعي الحسين مفتي، محل انتقاد شديد، إذ يعتبر البعض أن هذه التحركات تستغل الفراغ الإداري لتحقيق مصالح شخصية وتمرير صفقات مشبوهة دون رقابة فعلية من المجلس. مما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة شؤون الجماعة والحفاظ على المصلحة العامة.
نائبة: زيارة مدبولي للإسكندرية تبرهن على فلسفة الحكومة الجديدة بالعمل في الشارع