العدل الدولية ستدلي بوجهة نظرها حول التبعات القانونية للاحتلال الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
سرايا - تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها قرابة 52 دولة مذكراتها.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة.
وقالت المحكمة الجمعة "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي (في 19 تموز/يوليو)... وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام... الرأي الاستشاري".
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في شباط/فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.
في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وكانت الولايت المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 كانون الثاني/يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن المحتجزين في قطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
العدل تكشف عن أرقام مثيرة للإفراج عن النزلاء في العراق خلال تموز
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن إحصاءات شهرية بشأن عدد النزلاء الذين تم الإفراج عنهم خلال شهر تموز للعام الجاري. ووفقًا للبيان الصادر عن قسم الإعلام والاتصال الحكومي، والذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد بلغ عدد النزلاء المطلق سراحهم 767 نزيلاً، بينهم 78 امرأة و689 رجلاً.
وأشار البيان إلى أن هذه الإحصاءات تشمل جميع الأقسام التابعة لدائرة الإصلاح في بغداد والمحافظات. وأضاف أن دائرة الإصلاح تتابع بشكل مستمر آلية إطلاق السراح بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، حرصاً منها على ضمان إتمام العمل بالشكل الأمثل.
وأكد البيان أن الوزارة تلتزم بتطبيق القوانين والإجراءات بشكل دقيق لضمان حقوق النزلاء وضمان سير العمل بشكل فعال. يأتي هذا الإعلان في إطار الشفافية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، ويعكس الجهود المستمرة لتحسين النظام القضائي والإصلاحات المرتبطة به.
هذه الإحصاءات تبرز التزام وزارة العدل بتحسين نظام الإفراج عن النزلاء وتعزيز فعالية الإجراءات القانونية ذات الصلة، مما يساهم في تحقيق العدالة ومراعاة حقوق الإنسان في النظام القضائي.
وزير خارجية الأردن في طهران وسط تهديد إيراني لـإسرائيل