العدل الدولية ستدلي بوجهة نظرها حول التبعات القانونية للاحتلال الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
سرايا - تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها قرابة 52 دولة مذكراتها.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة.
وقالت المحكمة الجمعة "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي (في 19 تموز/يوليو)... وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام... الرأي الاستشاري".
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في شباط/فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.
في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وكانت الولايت المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 كانون الثاني/يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن المحتجزين في قطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تنسحب سرًا من تحقيقات دولية بشأن الحرب في أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مفاجئة، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت مسؤولين أوروبيين سرًا بقرارها الانسحاب من مجموعة تحقيقات دولية متعددة الجنسيات تُجري تحقيقات حول قيادات روسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
بحسب مصادر الصحيفة، بررت السلطات الأمريكية هذه الخطوة بـ"الحاجة إلى إعادة توزيع الموارد"، مشيرةً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل أيضًا على تقليص أنشطة فريق وزارة العدل الذي ينسق مع المدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون في أوكرانيا.
لم تقتصر تحقيقات المجموعة الدولية على المسؤولين الروس، بل شملت أيضًا قيادات من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران، وهي دول تتهمها القوى الغربية بدعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.
واشنطن كانت قد انضمت إلى هذه المجموعة عام 2023، إلا أن التقارير تشير إلى أن القرار الرسمي بالانسحاب سيُعلن في 17 مارس الجاري، عبر رسالة رسمية موجهة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد