العدل الدولية ستدلي بوجهة نظرها حول التبعات القانونية للاحتلال الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
سرايا - تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها قرابة 52 دولة مذكراتها.
وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب على قطاع غزة.
وقالت المحكمة الجمعة "ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي (في 19 تموز/يوليو)... وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام... الرأي الاستشاري".
وعقدت المحكمة جلسات استماع استمرت أسبوعا في شباط/فبراير الماضي، قدمت خلالها 52 دولة آراءها بشأن الاحتلال الإسرائيلي بعد طلب من الأمم المتحدة.
في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".
وكانت الولايت المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام إسرائيل قانونًا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.
وحذر المتحدثون من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل "خطرا شديدا" على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
ولم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصًا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.
وهذه القضية منفصلة عن قضية أخرى رفعتها بريتوريا إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أفعال إبادة جماعية في هجومها على غزة.
وقضت محكمة العدل الدولية في القضية المذكورة في 26 كانون الثاني/يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدون أن تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
كذلك، دعت إلى الإفراج "غير المشروط" عن المحتجزين في قطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: القضية الفلسطينية أصبحت محورا رئيسيا في الأجندة الدولية
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن دعوات التهجير مرفوضة تماما على المستويات المصرية والعربية والدولية، مشيرًا إلى أن هذا الرفض ليس فقط موقفا رسميا من الحكومات، بل هو أيضا موقف شعبي راسخ.
مصر ترفض التهجير بكل أشكالهوأوضح «بدر الدين»، خلال لقاء مع الإعلامي جمال عنايت ببرنامج «ثم ماذا حدث»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر ترفض التهجير بكل أشكاله، سواء كان مؤقتًا أو دائمًا، وإلى أي وجهة كانت، سواء إلى مصر أو الأردن أو أي دولة أخرى، مؤكدا أن هذا الموقف المبدئي ينبع من إدراك خطورة التهجير على القضية الفلسطينية، خاصة أنه يؤدي إلى إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها، ما يهدد بتصفية القضية بالكامل.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي بدأ يعبّر عن رفضه الواضح لمثل هذه الخطط، لافتا إلى تصريحات وزير خارجية الفاتيكان التي شددت على الرفض القاطع للتهجير، بالإضافة إلى مواقف دول أوروبية كفرنسا وألمانيا، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي.
22 دولة عربية تعلن رفضها للتهجيروقدم أستاذ العلوم السياسية، إحصائية تؤكد أن الرفض العربي والإسلامي واسع النطاق، مشيرا إلى أن هناك 22 دولة عربية تعلن رفضها للتهجير، و57 دولة إسلامية تتخذ الموقف نفسه، مما يعني أن 79 دولة عربية وإسلامية ترفض التهجير بشكل قاطع، وإذا أضفنا الدول الأوروبية والمجتمع الدولي الرافض، فإن نسبة الرفض تتجاوز 50% من إجمالي دول العالم المقدر عددها بـ193 دولة.
وشدد الدكتور إكرام بدر الدين، على أن التمسك الفلسطيني بأرضه، رغم كل التحديات والصعوبات، يعكس الوعي الكبير بخطورة التهجير، مؤكدا أن هذه القضية لم تعد شأنًا إقليميًا فقط، بل أصبحت محورًا رئيسيًا في الأجندة الدولية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين