مسئولو متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء يتفقدون ملوي الجديدة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
استقبل المهندس وليد عبد الرحمن حجاجى، رئيس جهاز مدينتى الفشن وملوى الجديدتين، بمقر الجهاز، الدكتور مهندس خالد السيد، والدكتور مهندس محمد عادل، مسئولي المتابعة من مجلس الوزراء للمشروعات القومية بالمدن الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.
وخلال الزيارة، قدم المهندس وليد عبد الرحمن حجاجي، شرحا تفصيليا للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ملوي الجديدة، من حيث نسبة التنفيذ والبرامج الزمنية لكل مشروع، والمواصفات الفنية للمشروعات، وغير ذلك، وعقب ذلك توجه رئيس جهاز مدينة ملوي الجديدة، ومسئولو المتابعة بمجلس الوزراء، لتفقد مشروع عمارات جنة بعدد ٣٢ عمارة، للوقوف على نسبة التنفيذ وموعد جاهزية الوحدات للتسليم.
كما تم المرور على عمارات المبادرة الرئاسية” سكن لكل المصريين “، لمتابعة نسبة تنفيذ المشروعات بالمبادرة، والتأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة والبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات، كما تم المرور على منطقة خدمات المرحلة الأولى بمدينة ملوي الجديدة، والتي تضم مدرسة تعليم أساسي بعدد ٤٢ فصلا وحضانة، ووحدة صحية ومولا تجاريا.
واختتمت الجولة بالمرور علي تنفيذ مشروع المرافق من “طرق - ومياه- وصرف صحي” لمنطقة قطع الأراضي المتميزة التي يتم ويجري تسليمها للمواطنيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات القومية مجلس الوزراء سكن لكل المصريين المدن الجديدة المبادرة الرئاسية صرف صحي وحدة صحية ملوی الجدیدة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا