استثمار بي واي دي الضخم هل يكون بوابة الشركات الصينية لتركيا؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
نقلت صحيفة ديلي صباح التركية عن خبراء توقعاتهم أن يؤدي الإعلان الأخير عن استثمار بقيمة مليار دولار من قِبَل شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة "بي واي دي" في تركيا إلى تحفيز موجة من الاستثمارات المماثلة من الشركات الصينية.
ويشير هذا التطور، الذي أبرزه، الرئيس التنفيذي لشركة "تويوتا تركيا" علي حيدر بوزكورت، إلى دفعة كبيرة لقطاعي السيارات والصناعة في تركيا.
ويمثل اتفاق شركة "بي واي دي" مع الحكومة التركية لبناء مصنع إنتاج بطاقة سنوية تبلغ 150 ألف سيارة دفعة اقتصادية كبيرة، وفقا للصحيفة.
وأكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا أن هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته حوالي 32.8 مليار ليرة تركية، سيوفر حوالي 5 آلاف فرصة عمل.
وأعرب بوزكورت في حديث للصحيفة عن تفاؤله بشأن التأثير المضاعف للاستثمار، قائلاً: "إن الاستثمار الضخم للشركة الصينية سيؤدي إلى قيام المزيد من الشركات بتحركات مماثلة في المستقبل القريب"، مشددا على إمكانية إنشاء "نظام بيئي" للمصنعين، وتحويل تركيا إلى مركز إنتاج مهم.
أحد عوامل الجذب الرئيسية للمستثمرين الصينيين، وفقًا لبوزكورت، هو اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والدول الأوروبية، والتي تسمح بالصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية. هذه الميزة الإستراتيجية تجعل تركيا وجهة جذابة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الأوروبية.
وأكدت الرئيسة التنفيذية لشركة "بي واي دي" في الأميركيتين ستيلا لي طموح الشركة لجلب التكنولوجيا المتقدمة إلى تركيا.
وأشارت إلى أن "الشركة ليست شركة سيارات فحسب، بل هي أيضًا شركة هندسية تضم حوالي 110 آلاف موظف في مجال البحث والتطوير حول العالم، وتنتج 32 براءة اختراع كل يوم".
وأضافت ستيلا أن الشركة تهدف إلى إنشاء أحد أكثر المصانع تقدمًا للسيارات الكهربائية والمركبات الكهربائية الهجينة في تركيا.
تأثير اقتصادي أوسعومن المنتظر أن تكون لهذا الاستثمار آثار أوسع تتجاوز قطاع السيارات. ويتوقع بوزكورت أن خطوة "بي واي دي" ستشجع المستثمرين من مختلف الصناعات على اعتبار تركيا وجهة استثمارية قابلة للحياة.
ويرجع ذلك جزئيا إلى الموقع الجغرافي الإستراتيجي للبلاد واتفاقياتها الاقتصادية التي تسهل الوصول إلى أسواق كبرى، بحسب ما تذكر الصحيفة التركية.
وتخطط الشركة الصينية لبدء بناء المصنع هذا الصيف، مع جدول زمني طموح لإكمال المنشأة في أقل من 12 شهرًا على ما ذكرته الصحيفة.
ويتقاسم المسؤولون الأتراك وقادة الأعمال المشاعر الإيجابية المحيطة باستثمارات "بي واي دي"، الذين يرون أنها مقدمة لتدفق أوسع نطاقًا للاستثمارات الصينية.
ويقول بوزكورت، إن "إقناع أحد كبار المستثمرين يشجع الآخرين على أن يحذوا حذوه، مما قد يحول تركيا إلى مركز إنتاج رئيسي".
تدفق الاستثمارات الأجنبيةوبلغ إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تركيا 3.8 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت "جمعية المستثمرين الدوليين" (YASED)، في تقرير اليوم الجمعة، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مايو/أيار الماضي وحده بلغ مليارا و74 مليون دولار.
وانخفض إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر القادم إلى تركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأضافت الجمعية أن هولندا كانت الأكثر استثمارا في تركيا خلال هذه الفترة بحصة 20% والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 16% والنرويج بنسبة 10%.
كما بلغت حصة دول الاتحاد الأوروبي من إجمالي الاستثمارات 44%.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بی وای دی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الشركات المساهمة… خطوة مهمة للانتقال إلى الاقتصاد المنظم
دمشق-سانا
تعتبر الشركات المساهمة من أهم الشركات التي تلعب دوراً بارزاً في الاقتصاد الوطني وتعزيز أداء قطاعاته الاقتصادية المختلفة، من خلال مساهمتها في إعادة توزيع الدخل القومي وتنمية الوعي الادخاري والاستثماري، وبالتالي رفع مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن تأمين فرص مهمة لتوظيف الأموال وتعزيز القاعدة الإنتاجية في البلاد.
ومن ميزات الشركات المساهمة قدرتها على طرح أسهمها للاكتتاب العام أمام عموم المواطنين لتطرح للتداول ضمن سوق الأوراق المالية، ما يجعلها أداة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الأستاذ الدكتور عبد الرزاق قاسم.
وبين الدكتور قاسم لـ سانا أن الشركات المساهمة توفر في سورية فرصاً كبيرة لتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال استثمار رغبة مجتمع الأعمال وأصحاب المدخرات البسيطة بتشغيل أموالهم بالشكل الأمثل، كما تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسن العائدات الضريبية، إضافة إلى ميزتها في استمرارية حياتها التي لا تنقضي بوفاة الشريك وانفصال الملكية عن الإدارة، ولكن انتشار هذا النوع من الشركات في سورية يلاقي بعض المعوقات وفقاً للدكتور قاسم، حيث لا يزال الكثير من رؤوس الأموال يفضلون الشركات ذات الإدارة الفردية أو العائلية.
كما أن تعدد الجهات الإشرافية والرقابية على الشركات المساهمة يؤثر على فاعلية عملها، حيث تجد إدارة بعض الشركات المساهمة أنها لا تحظى بنفس ميزات الشركات الأخرى ضمن القطاع الواحد، ولاسيما في جانب التسهيلات الممنوحة وحتى تأخذ الشركات المساهمة دورا أكبر في الاقتصاد يقترح الدكتور قاسم جملة مقترحات لإقناع عدد أكبر من المستثمرين بجدوى الشركات المساهمة منها تبسيط إجراءات ترخيص الأعمال، وتخفيض ورسوم تأسيس هذه الشركات ولا سيما العامة، إضافة إلى وجود مشروعات تحقق قيمة فائضة كبيرة تؤدي إلى تأسيس شركات مساهمة عامة.
ولتفعيل دور الشركات المساهمة في المرحلة المقبلة يدعو الدكتور قاسم إلى توجيه الشركات التي ستؤسس في سورية مستقبلاً للمشاركة في عمليات إعادة الإعمار لأن تكون على صورة شركات مساهمة عامة، بغية الانتقال إلى اقتصاد منظم يعمل وفق الضوابط والتشريعات وتحت إشراف الجهات الناظمة، بدلاً من اقتصاد الظل وعمليات جمع الأموال التي كانت تتم في كثير من الأحيان بصورة غير قانونية، حتى يتم توزع أرباح هذه الشركات على أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
يُذكر أن الشركة المساهمة تكون مؤسسة تجارية تتمتع بالشخصية القانونية المعنوية أو الاعتبارية، وتتألف من عدد من الأشخاص “الشركاء أو المساهمين” الذين يملكون حصصاً من رأسمالها على شكل أوراق مالية متساوية القيمة قابلة للتداول (الأسهم)، تتفرد بها عن بقية الشركات التجارية وتتميز الشركة المساهمة عن الشركات التجارية الأخرى بأن حصص الشركاء (الأسهم) فيها تكون قابلة للتداول بكامل الحرية دون الحاجة إلى الموافقة المبدئية لبقية الشركاء، كما هو الحال في شركات الأشخاص.
كما أن الذمة المالية في الشركة المساهمة مستقلة تماما عن ذمة الشركاء ومسؤولية الشركاء محددة بحيث لا يتحمل كل شريك من الخسائر إلا بمقدار مساهمته في رأسمال الشركة، ويكون فيها حد أدنى لعدد الشركاء ولرأسمال الشركة يحددهما قانون الشركات، ولا يجوز أن تحمل الشركة اسم أحد الشركاء لأن الشركة لها شخصية قانونية مستقلة عن شخصية المساهمين فيها.
علياء حشمة وعلي عجيب
برلماني: تحذيرات مصر من حرب إقليمية كانت واقعية.. والتصعيد يهدد المنطقة بأكملها