محكمة العدل الدولية تحدد موعدًا للإعلان عن موقفها من احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها ستبدي رأيها في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في 19 يوليو تموز.
وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير شباط لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم.
ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي، فقد يؤدي رأي المحكمة الأسبوع المقبل إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ تسعة أشهر في قطاع غزة ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ممارسات جيش "إسرائيل" بغزة من أخطر الجرائم الدولية
نيويورك - صفا
قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا "إن النازحين الفلسطينيين بقطاع غزة شهدوا قتلاً وحرقاً ودفناً لأفراد عائلاتهم، مشيرة إلى أن ممارسات الجيش الإسرائيلي "تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية".
جاء ذلك في إحاطة قدمتها بجلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت أمس الثلاثاء، لمناقشة التحذيرات الصادرة بشأن المجاعة وانعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة.
وأبلغت المسؤولة الأممية الدول الأعضاء خلال الجلسة بإبلاغ مجلس الأمن بشأن انعدام الأمن الغذائي في غزة 16 مرة على الأقل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة أدانت بشدة القتل والدمار والمعاملة اللاإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأردفت "رأينا المدنيين الذين نزحوا من منازلهم في غزة محرومين من كرامتهم، رأينا أنهم شهدوا أفراد أسرهم يُقتلون ويُحرقون ويدفنون أحياء".
وأضافت مسويا أنها شاهدت عبارة: "طفل جريح، عائلته ليست على قيد الحياة" مكتوبة على أذرع الأطفال المصابين، موضحة أن معظم قطاع غزة أصبح الآن مدمرا وأكواما من الأنقاض.
كما قالت: "إذا تضررت أو دمرت 70 بالمئة من منازل المدنيين، فما هو الفرق وما هي الاحتياطات التي تم اتخاذها؟ إننا نشهد أعمالاً في غزة تذكرنا بأخطر الجرائم الدولية".
وشددت في إحاطتها على أن الهجوم الأخير الذي شنته إسرائيل على شمال قطاع غزة الشهر الماضي كان "نسخة أكثر خطورة وتطرفا وتسارعا من رعب العام الماضي".
وأوضحت أن العديد من الأسر لا تزال تحت الأنقاض، وأن إسرائيل منعت نقل الوقود ومعدات الحفر وفرق الإسعافات الأولية لسكان غزة، مضيفة "يبدو أنه لا يوجد حد للقسوة اليومية التي نراها في غزة".
وبينت أن "إسرائيل تحاصر بيت حانون شمال قطاع غزة منذ أكثر من شهر، وأن الإمدادات الغذائية والمياه وصلت لكن باليوم التالي هجر الجنود الإسرائيليون الناس قسرا من نفس المناطق".
ونوهت إلى أن الأشخاص المحاصرين أفادوا بأنهم يخشون استهدافهم إذا تلقوا المساعدة، موضحة أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وأن إمدادات المياه والغذاء لنحو 75 ألف شخص قد انخفضت.
وتطرقت مسويا لظروف الشتاء بالقول: "إن الظروف المعيشية في غزة ليست مناسبة للإنسانية، الغذاء غير كاف، ومواد الإيواء المطلوبة قبل فصل الشتاء محدودة للغاية".
وذكرت أن توزيع الغذاء اليومي انخفض بنسبة 25 بالمئة تقريبا في أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول، وأن القرار بشأن منع عمل وكالة الأونروا ساهم بهذا التراجع.
كما أعربت عن قلق الأمم المتحدة بشأن تدهور وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وأن القوات الإسرائيلية تواصل استخدام الأساليب القاتلة، و"يتم تجاهل الاحتياجات الأساسية للإنسانية".
وشددت على أنه يجب على الدول الأعضاء ممارسة نفوذها من خلال الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية ومكافحة نقل الأسلحة والإفلات من العقاب من أجل منع ووقف انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
وختمت بالقول: "حان الوقت الآن لكي يستخدم مجلس الأمن سلطته، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، لضمان الامتثال للقانون الدولي والتنفيذ الكامل لقراراته".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان