عاجل.. الأونروا: أكثر من 6 آلاف شخص في قطاع غزة لا يزالون تحت الأنقاض
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أعلن المفوض العام لأونروا أن أكثر من 6 آلاف شخص في قطاع غزة لا يزالون تحت الأنقاض.
وقال المفوض العام لأونروا طلبنا 1.2 مليون دولار لسد الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ولم نتلق سوى 20%
مشيرا الي ان نحو 190 منشأة تابعة للوكالة دمرها القصف الإسرائيلي وأكثر من 500 شخص قتلوا أثناء سعيهم للحصول على خدماتها.
وفي إطار آخر، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سقف صحن الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على موقع مسجّل على قائمة التراث العالمي لدى "اليونسكو"، كتراث ديني وثقافي فلسطيني وإنساني عالمي، واستفزاز صريح لمشاعر المواطنين والمسلمين.
واعتبرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة - أن هذا الاعتداء هو جزء لا يتجزأ من مشاريع الاحتلال الرامية إلى تكريس سرقة الحرم الإبراهيمي الشريف وتهويده، من خلال تغيير معالمه وهويته التاريخية والحضارية، وهو تعبير أيضاً عن عقلية الاحتلال وسياساته التي تستهدف دور العبادة والأماكن التاريخية والتراثية في فلسطين المحتلة وتزوير واقعها لخدمة روايات الاحتلال ومخططاته الاستعمارية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، متابعتها لهذه الانتهاكات وغيرها مع اليونسكو والمنظمات الأممية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وتفعيل لجان تقصي الحقائق للاطلاع على تفاصيل عمليات تهويد هذه الأماكن التاريخية ودور العبادة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات للضغط على حكومة الاحتلال لوقفها فوراً.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما في ذلك توفير الحماية للاماكن الدينية والتراثية والثقافية.
كما أكدت أن هذا الانتهاك وغيره من أشكال العدوان المتواصل ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، إثبات جديد على نوايا حكومة الاحتلال بتصعيد الأوضاع وتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة الأونروا فلسطين الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير في قطاع غزة
يمانيون../
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تعمد حكومة العدو الصهيوني إطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة، في بيان لها اليوم، من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، ما اعتبرته استخفافا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار .
وأشارت إلى أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين وأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد وعدم الانجرار خلف دوامة السياسة الصهيونية ومطالبها ومراوغاتها على حساب حياة أبناء شعبنا وبقائهم في أرض وطنهم، والتحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.