العدل الدولية تقدم رأيها في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
#سواليف
قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها ستبدي رأيها في 19 يوليو/تموز الجاري في العواقب القانونية التي تترتب على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقدّم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير/شباط الماضي، لكشف العواقب القانونية لتصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة، وهي رأي غير ملزم.
ورغم أن إسرائيل تجاهلت مثل هذه الآراء في الماضي فإن رأي المحكمة الأسبوع المقبل قد يؤدي إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ 9 أشهر على قطاع غزة.
مقالات ذات صلة بعد تحذيرات من انتشارها في الشرق الأوسط، ماذا نعرف عن حمى غرب النيل؟ 2024/07/12والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول، وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد جامعة هارفارد بسبب المظاهرات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي
أعلنت السلطات الأمريكية، عن مراجعة التمويل الفدرالي المخصص لجامعة هارفارد، والبالغ 9 مليارات دولار، في أعقاب اتهامات بمعاداة السامية داخل الحرم الجامعي، على خلفية الحراك المناصر للفلسطينيين.
ويأتي هذا القرار بعد إجراءات مماثلة استهدفت جامعة كولومبيا، التي شهدت احتجاجات طلابية مؤيدة للقضية الفلسطينية، مما أدى إلى سحب ملايين الدولارات من تمويلها.
وتعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب التدقيق في عقود بقيمة 255.6 مليون دولار بين الحكومة وهارفارد، إضافة إلى 8.7 مليارات دولار من التزامات المنح طويلة الأجل، في خطوة تعكس تصعيداً ضد الجامعات التي شهدت مظاهرات منددة بحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
كما وجه ترامب أوامر لمسؤولي الهجرة بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات، بمن فيهم الحاصلون على بطاقات الإقامة الدائمة "غرين كارد".
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة، إذ يرى منتقدوها أنها تمثل تهديداً لحرية التعبير وتندرج ضمن سياسات انتقامية.
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، أن إخفاق جامعة هارفارد في التصدي لما وصفته بالتمييز المعادي للسامية قد أضرّ بسمعتها الأكاديمية، مشددة على أن بإمكان الجامعة معالجة هذه الإخفاقات واستعادة مكانتها كمؤسسة تعليمية متميزة توفر بيئة آمنة لجميع الطلاب.
من جانبه، حذر رئيس جامعة هارفارد، آلان غارنر، من أن تعليق التمويل الفدرالي سيؤدي إلى توقف الأبحاث العلمية المنقذة للحياة ويعرّض الابتكارات المهمة للخطر.
وأوضح أن الجامعة تلقت إخطاراً حكومياً بشأن مراجعة التمويل بسبب مخاوف من عدم التزامها بمكافحة المضايقات المرتبطة بمعاداة السامية، مؤكداً أن إدارة الجامعة شددت إجراءاتها التأديبية خلال الأشهر الماضية للتعامل مع هذه القضايا.
ورغم تقديم إدارة جامعة كولومبيا مجموعة من التنازلات، بما في ذلك تبني تعريفات جديدة لمعاداة السامية وتعزيز الرقابة على الاحتجاجات، إلا أنها لم تستجب لبعض المطالب الأكثر إلحاحاً من إدارة ترامب.
وأعلنت الحكومة أن مراجعة جامعة كولومبيا أسفرت عن موافقتها على تسعة شروط أساسية كخطوة نحو إعادة جزء من التمويل الفدرالي المعلق، بينما حذر مجلس إدارة رابطة الجامعات الأمريكية من أن تعليق تمويل الأبحاث "لأسباب غير مرتبطة بالبحث العلمي يشكل سابقة خطيرة وغير منتجة".
كما دعت اللجنة المعنية إلى التزام الإجراءات القانونية المعتمدة في التحقيقات المتعلقة بالتمييز، مشددة على أن هذه الآليات تضمن المساءلة وتعزز ريادة الولايات المتحدة في مجالات العلوم والابتكار.