قاضٍ ألماني يحكم لصالح لاعب مغربي طرد بسبب منشورات عن غزة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قضت محكمة ألمانية بأن اللاعب المغربي أنور الغازي طُرد بشكل غير عادل من نادي ماينز 05 الألماني بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي سلسلة منشورات عن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قاضٍ في محكمة العمل في ماينز أمر نادي كرة القدم بدفع راتب الغازي عن الأشهر التسعة منذ إقالته في 3 نوفمبر 2023.
كما تضمن قرار المحكمة، بحسب الصحيفة، السماح للمهاجم، الذي تبقى له عام واحد في عقده، بالعودة إلى العمل في النادي. وسيعمل الطرفان الآن معًا للتوصل إلى اتفاق تسوية انتقاله.
ويقول ماينز إنهم سيدرسون أسباب قرار القاضي، الجمعة، قبل أن يقرروا ما إذا كان سيتم الاستئناف أم لا.
وكان القاضي قد قدم سابقًا اقتراح تسوية في 21 يونيو، والذي رفضه ماينز، الذي فضل بدلاً من ذلك رؤية الحكم يصدر في المحكمة.
وكان نادي ماينز قد أنهى عقد الغازي، 29 عامًا، في 3 نوفمبر، بعد منشور على موقع إنستغرام أعرب فيه عن دعمه للفلسطينيين.
وفي البداية قام ماينز بإيقاف الغازي في أكتوبر، مشيرًا إلى أن اللاعب الدولي الهولندي اتخذ موقفًا "غير مقبول" بشأن الحرب، ثم أوقفوا القرار بعد بضعة أيام وذكروا أنه سيكون متاحًا للاختيار مرة أخرى بعد تلقيه "تحذيرًا" وإظهار "الندم".
وكتب الغازي بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم "يندم" أو "ينأى بنفسه" عما قاله، وأنه يدافع عن "الإنسانية".
وقال ماينز بعد ذلك في منشور قصير على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم "فشلوا في فهم وتفاجأوا بتصريح الغازي على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به فيما يتعلق بالنادي"، ثم أنهى النادي عقده بعد يومين.
وبعد قرار ماينز، قال الغازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قف إلى جانب الحق، حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك".
وانضم الغازي إلى ماينز قادما من آيندهوفن في سبتمبر 2023 ووقع عقدا لمدة عامين مع النادي. وخاض لاعب أستون فيلا السابق ثلاث مباريات كبديل في الدوري الألماني قبل رحيله.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
"جبالي" يوضح حقيقة إخضاع الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية، أمس الأحد بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
وقال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: "لقد تَضَمَّنَتْ بعضُ الأخبارِ عناوينَ وصياغاتٍ قد تَبدُو جذَّابَةً للقارئِ، إلاَّ أنَّها قد تساهمُ في نَقْلِ صورةٍ غيرِ دقيقةٍ للواقعِ، وهى أنَّ بعضَ الصياغاتِ قد أفضَتْ إلى أنَّ المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ".
وتابع: "وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون، ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018".
واختتم: "أتوجَّهُ بهذه الكلماتِ إلى الزملاءِ الإعلاميين الذين أكنُّ لهم كلَّ الاحترامِ، فإنني أرجو منهم التزامَ الدقةِ في نقلِ الأخبارِ المتعلقةِ بمشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ لما لها من طبيعةٍ خاصةٍ، وتقديمِ المعلومةِ كاملةً بما يتيحُ للرأيِ العامِّ تكوينَ صورةٍ صحيحةٍ. فالإعلامُ، كما هو معروفٌ، يجبُ أن يظلَّ مرشدًا حقيقيًّا للجمهورِ، لا أن يكونَ محكومًا فقط بعناصرِ الإثارةِ أو التشويقِ. وأثمِّنُ لكم جميعًا حرصَكم على المهنيةِ في النقلِ والتحققِ من الوقائعِ، بما يساهمُ في تكوينِ رؤيةٍ سليمةٍ لدى الرأي العامِّ".
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها