قاضٍ ألماني يحكم لصالح لاعب مغربي طرد بسبب منشورات عن غزة
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قضت محكمة ألمانية بأن اللاعب المغربي أنور الغازي طُرد بشكل غير عادل من نادي ماينز 05 الألماني بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي سلسلة منشورات عن الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قاضٍ في محكمة العمل في ماينز أمر نادي كرة القدم بدفع راتب الغازي عن الأشهر التسعة منذ إقالته في 3 نوفمبر 2023.
كما تضمن قرار المحكمة، بحسب الصحيفة، السماح للمهاجم، الذي تبقى له عام واحد في عقده، بالعودة إلى العمل في النادي. وسيعمل الطرفان الآن معًا للتوصل إلى اتفاق تسوية انتقاله.
ويقول ماينز إنهم سيدرسون أسباب قرار القاضي، الجمعة، قبل أن يقرروا ما إذا كان سيتم الاستئناف أم لا.
وكان القاضي قد قدم سابقًا اقتراح تسوية في 21 يونيو، والذي رفضه ماينز، الذي فضل بدلاً من ذلك رؤية الحكم يصدر في المحكمة.
وكان نادي ماينز قد أنهى عقد الغازي، 29 عامًا، في 3 نوفمبر، بعد منشور على موقع إنستغرام أعرب فيه عن دعمه للفلسطينيين.
وفي البداية قام ماينز بإيقاف الغازي في أكتوبر، مشيرًا إلى أن اللاعب الدولي الهولندي اتخذ موقفًا "غير مقبول" بشأن الحرب، ثم أوقفوا القرار بعد بضعة أيام وذكروا أنه سيكون متاحًا للاختيار مرة أخرى بعد تلقيه "تحذيرًا" وإظهار "الندم".
وكتب الغازي بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لم "يندم" أو "ينأى بنفسه" عما قاله، وأنه يدافع عن "الإنسانية".
وقال ماينز بعد ذلك في منشور قصير على وسائل التواصل الاجتماعي إنهم "فشلوا في فهم وتفاجأوا بتصريح الغازي على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به فيما يتعلق بالنادي"، ثم أنهى النادي عقده بعد يومين.
وبعد قرار ماينز، قال الغازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "قف إلى جانب الحق، حتى لو كان ذلك يعني الوقوف بمفردك".
وانضم الغازي إلى ماينز قادما من آيندهوفن في سبتمبر 2023 ووقع عقدا لمدة عامين مع النادي. وخاض لاعب أستون فيلا السابق ثلاث مباريات كبديل في الدوري الألماني قبل رحيله.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المغرب..احداث خلية لتتبع ارباح مؤثري التواصل الاجتماعي
أحدث مكتب الصرف خلية خاصة بتتبع المعاملات الرقمية والمالية وكل ما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة، لتعقب أرباح المؤثرين على الإنترنت داخل وخارج أرض الوطن. وتشمل هذه المراقبة إيرادات منصات التواصل الاجتماعي، التي يتم تحويلها إلى المغرب وحتى المودعة في حسابات بنكية في الخارج، لتعقب أرباح المؤثرين على الإنترنت. وحسب مصادر رسمية، فإن عائدات المؤثرين المغاربة “الأشخاص الذاتيين” ما بين 2018 و2022 بلغت 300 مليار سنتيم، بناء على تعقب المعاملات المالية، والرقم يمكن أن يكون أكبر من ذلك لأن المعنيين لا يصرحون برقم معاملاتهم بالكامل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان